فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بعد أسبوع على توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرسوما رئاسيا بهذا الشأن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على خان عملا بأحكام الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 فبراير.
وكان خان، وهو بريطاني الجنسية، قد بدأ الإجراءات التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، في نهاية عام 2024.
ووجد قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن هناك “أسبابا معقولة” للاشتباه في ارتكاب الرجلين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب ضد قطاع غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق على مواقع ومناطق إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.
ويتّهم الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب المحكمة الجنائية الدولية بـ”اتخاذ إجراءات غير قانونية ولا أساس لها ضد أميركا وحليفتنا المقربة إسرائيل”، في إشارة أيضا إلى التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان.
ويحظر الأمر التنفيذي دخول موظفي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة، وكذلك أي شخص يعتقد أنه ساهم في تحقيقات المحكمة، وينص أيضا على تجميد أصولهم الموجودة في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة التي تتخذ لاهاي مقرا قد دانت هذا الأمر التنفيذي باعتباره “يهدف إلى تقويض عملها القضائي المستقل والنزيه”.
والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، الهيئة القضائية الدائمة المسؤولة عن ملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
والمحكمة التي تأسست في 2002 وتضم حاليا 124 دولة عضوا، لم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
ويذكر أنه في 17 يناير الماضي، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة حينها، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، بوفد من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان.
وجاء في بيان صادر عن مكتب خان حينها أنه “سافر إلى دمشق بدعوة من الحكومة الانتقالية السورية” ليرى كيف “يمكنها أن تقدم شراكتها لدعم جهود السلطات السورية نحو المساءلة عن الجرائم المرتكبة في البلاد”.
وأضاف البيان أن “المدعي العام ممتن للمناقشات المفتوحة والبناءة خلال زيارته، والتي تم خلالها وضع إجراءات المتابعة”.
