نيروبي: وكالة أخبار العرب
شهدت العاصمة الكينية نيروبي، خلال الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر 2025، انعقاد المؤتمر العالمي الرابع عشر للرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة (IARMJ)، أحد أبرز الفعاليات القضائية الدولية المتخصصة في قضايا اللجوء والهجرة، والذي يُعقد بانتظام منذ عام 1995، ويجمع نخبة من القضاة والخبراء القانونيين وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.
وقد افتتح أعمال المؤتمر الرئيس الكيني ويليام روتو، مؤكدًا في كلمته الافتتاحية على أهمية التعاون الدولي في حماية منظومات اللجوء والمضي نحو بناء سياسات أكثر عدالة وإنسانية في ظل التحديات الدولية المتصاعدة.
حمل المؤتمر هذا العام شعار “حماية نزاهة أنظمة اللاجئين والهجرة”، ليعكس التحديات الكبرى التي تواجه الأنظمة القضائية مع تزايد موجات النزوح، وتعقّد الملفات الإنسانية المرتبطة بالحماية الدولية، وظهور عوامل مستجدة تتقاطع مع القانون، من أبرزها التطورات التكنولوجية والتغيّر المناخي.
تناول المؤتمر في جلساته عدة محاور رئيسية، من بينها:
• الاتجاهات الحديثة في الفصل القضائي في قضايا اللاجئين.
• دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات التقاضي.
• تحديات الهجرة الناجمة عن التغيرات المناخية.
• الإطار القانوني المتعلق بالحماية التكميلية وانعدام الجنسية.
كما شهد المؤتمر نقاشات معمّقة حول سبل تعزيز العدالة والشفافية في إجراءات تحديد صفة اللاجئ، وطرق توحيد المعايير القضائية بين الدول، بما يسهم في تقوية منظومة قانونية دولية مستندة إلى الاتفاقيات والأعراف والتجارب المقارنة.
المشاركة الليبية
وسجّلت ليبيا حضورًا مميزًا في أعمال المؤتمر عبر مشاركة كل من:
الدكتور عبد الله جوان، عضو المجلس الأعلى للدولة، والأستاذ عمر الجد، المستشار بالمعهد العالي للقضاء.
وخلال مداخلته، أكد الدكتور عبد الله جوان أن قضايا الهجرة أصبحت ملفًا عالميًا مشتركًا مشيرًا إلى أن الدولة الليبية ملتزمة بالمواثيق والقوانين الدولية المنظمة للهجرة.
وقدّم المستشار عمر الجد مداخلة موسّعة لاقت اهتمامًا من الحضور، تناول فيها الأسباب البنيوية للهجرة وفي مقدمتها العامل الاقتصادي، وذلك ضمن سياق العولمة التي أدّت ـ بحسب المفكر سمير أمين ـ إلى “تمدين الفقر وترييف المدن”. وأشار إلى غياب ما يشبه “دستور اقتصادي” واضح في عدة دول، الأمر الذي يجعل العوامل الاقتصادية أحد أهم محركات الهجرة الحديثة.
كما تناول في حديثه العوامل السياسية مثل الاستبداد وغياب الاستقرار، إضافة إلى ما وصفه بـ سياسة تصدير الحدود التي تعتمدها بعض الجهات الأوروبية، والتي تهدف إلى جعل الأراضي الليبية الحاجز الأول للحد من تدفقات الهجرة، وهو ما يطرح إشكاليات سيادية خطيرة خاصة في ظل الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المتعلقة بإعادة المهاجرين إلى دول العبور.
وتوقف الجد عند سؤال محوري وصفه بأنه أساس النقاش الراهن:
هل الهجرة موجة طبيعية ناتجة عن ظروف موضوعية، أم أنها أصبحت تُستخدم كأداة سياسية في سياق صراعات دولية؟
مؤكداً ضرورة تفكيك كلا الاحتمالين، سواء في فهم الأسباب البنيوية أو في تحديد الجهات التي قد توظف الهجرة كسلاح جيوسياسي.ليكون بذلك ملف الهجرة مرفوضا علنا ومستغلا سرا.
كما قام المستشار عمر الجد بتقديم درع تقدير لرئيس المؤتمر ومستشار المحكمة العليا الكينية، تعبيرًا عن الامتنان لدعوته للوفد الليبي وحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال أيام المؤتمر.
وعلى هامش المؤتمر نظمت مجموعة من ورش العمل المتخصصة، التي عُقدت خلال يومي 20 و21 نوفمبر، وركّزت على:
• التفسير القضائي للمعاهدات الدولية.
• أحدث التطورات القضائية في بعض الولايات.
• تدريبات عملية على دراسة الملفات وتحليل الأدلة ومراجعة السوابق القضائية.
وقد امتازت هذه الورش بطابعها التفاعلي واعتمادها على مجموعات صغيرة بإشراف خبراء دوليين، مما أتاح للمشاركين تبادل الخبرات واكتساب مهارات قابلة للتطبيق في العمل القضائي.
أكد المؤتمر العالمي الرابع عشر للرابطة الدولية لقضاة اللاجئين والهجرة على أهمية التعاون القضائي الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية والقانونية المتزايدة، وعلى ضرورة تحديث الأطر القانونية، والاستفادة من التطور التكنولوجي ويعزز فعالية أنظمة العدالة.
وجاءت المشاركة الليبية لتؤكد حضور ليبيا في المحافل القانونية الدولية، وحرص مؤسساتها على تطوير قدراتها في مجال قضايا الهجرة واللجوء بما يتناسب مع موقعها ودورها الإقليمي.
