بقلم د: الدكتور بندر اللامي
اكدت لنا مصادر خاصة صباح هذا اليوم ، ان مجلس الدولة الموقر اصدر فتوى ملزمة لوزارة الخارجية تلزمها بعدم جواز اضافة الخدمات المضافة مثل ( الفصل السياسي، وخدمات المحاماة، والخدمات الصحافية ، والخدمة الجامعية او اي خدمة اخرى خارج نطاق العمل الدبلوماسي).
وقد اشارت المصادر الى أن عدد من موظفي وزارة الخارجية بصدد رفع دعاوى قضائية في محكمة قضاء الموظفين للمطالبة باستحقاقهم الوظيفية والإدارية المتعلقة بالترقيات
المشكلة هي ان الدائرة القانونية و الدائرة الإدارية لا تعلم بفتوى مجلس الدولة ولم تقم باعتمادها في تواريخ الاستحقاق لذلك فإن محامو وزارة الخارجية يقدمون بيانات ومعلومات غير دقيقة امام القضاء بشان تواريخ الاستحقاق الوظيفي، لذلك نجد على سبيل المثال عشرات الموظفين تعينوا في ٢٠٠٨ او ٢٠٠٦ على سبيل المثال اصبحوا اقدم من موظفين تعينوا في عام ٢٠٠٥ لان كثير من الموظفين أضاف خدمات وسنوات مضافة خلافا لقرار مجلس الدولة
لذلك فاننا ندعوا القضاء العراقي العادل للتثبت من كافة التفاصيل وتواريخ الاستحقاق وتواريخ التعيين في وزارة الخارجية كون الدائرة القانونية لا تعلم تواريخ الاستحقاق الفعلية ، بل ويمكن أن نقول أن البعض من المحامين يتعمد في عدم تقديم معلومات دقيقة إلى القضاء كونه ( اي محامي الوزارة ) حاصل على خدمات وسنوات مضافة لذلك ليس من مصلحته تقديم تواريخ حقيقية للقضاء ، لذلك يجب معرفة تاريخ تعيين الموظف لمعرفة خدمته الفعلية في وزارة الخارجية، تجدر الإشارة إلى ان البعض استحدث آليات جديدة للترقية غير منصوص عليها قانونا مثل إعطاء درجات عالية جدا للموظف المعين في السنوات الاخيرة لكي يتم تقديمه على موظف اقدم منه بحجة انه اكفء او مشابه ذلك ، متناسين ان القانون حدد ماهية الآليات والضوابط الخاصة بالترقية ولم يسمح بالاجتهاد لكن يبدوا ان بعض الموظفين القانونيين ممن تواريخ استحقاقهم متأخر بدأوا يخترعون ضوابط واجتهادات ما انزل الله بها من سلطان لتقديم انفسهم على موظفين اقدم منهم من حيث التعيين والسلم الوظيفي
نكرر ان هذه المعلومات وردتنا من مصدر موثوق ولم يتسنى لنا التحقق من صحتها ويبقى حق الرد مكفول.
