رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، اليوم، محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترمب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيدرس قصف إيران مجدداً.
جاء التصويت بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ضد قرار متعلق بصلاحيات الحرب كان يتطلب موافقة الكونغرس على شن المزيد من العمليات العسكرية ضد إيران. وجاء التصويت بشكل شبه كامل على أساس حزبي باستثناء أن السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا صوت ضد القرار إلى جانب الجمهوريين، بينما صوت الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي لصالح القرار مع الديمقراطيين. ويسعى السيناتور تيم كاين، الراعي الرئيس للقرار، منذ سنوات إلى استعادة سلطة الكونغرس الدستورية في إعلان الحرب من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. وقال كاين إن أحدث مساعيه تسلط الضوء على أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، وإن أي عمل عسكري ضد إيران يجب أن يكون مفوضاً به صراحة من خلال إعلان حرب، أو تفويض باستخدام القوة العسكرية.
ويطالب المشرعون بالحصول على مزيد من المعلومات حول الغارات الأميركية التي نُفذت على إيران الأسبوع الماضي، ومصير مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وفق وكالة (رويترز) للأنباء. ورفض معارضو القرار فكرة أنه كانت هناك ضرورة لتقييد سلطات الرئيس، معتبرين أن الضربة على إيران كانت عملية واحدة محدودة ضمن صلاحيات ترمب كقائد أعلى، وليست بداية أعمال عسكرية مستمرة. وقال السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي من ولاية تينيسي والذي شغل منصب سفير الولايات لدى اليابان خلال فترة ترمب الأولى إنه كان يتعين رفض هذا القرار، مشيراً إلى أن الموافقة عليه كانت ستمنع أي رئيس من التحرك سريعاً ضد دولة تناصبنا العداء منذ وقت طويل. وأضاف: «يجب ألا نُكبل رئيسنا في خضم أزمة عندما تكون الأرواح على المحك». وخلال فترة ترمب الأولى، قدم كاين قراراً مماثلاً عام 2020 لتقييد قدرة الرئيس الجمهوري على شن حرب ضد إيران. وقد أقرّ هذا الإجراء في مجلسي الشيوخ والنواب بدعم من بعض الجمهوريين، لكنه لم يحصل على عدد كافٍ من الأصوات لتفادي حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس لاحقاً.
