بالنسبة للدول الإقليمية التي تسعى لتحويل اقتصاداتها والشراكة مع الولايات المتحدة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، تطرح الحرب الحالية مخاطر قد تتردد أصداؤها في الاقتصاد العالمي.
يُعد السؤال الأساسي وسط القتال الدائر بين إيران وإسرائيل – بمساعدة الولايات المتحدة الآن – هو ما إذا كان الصراع سيؤدي إلى تعطيل الصادرات المتجهة من الخليج الفارسي عبر مضيق هرمز. نحو 35 بالمائة من النفط الخام المنقول بحرياً على مستوى العالم و20 بالمائة من الغاز الطبيعي المسال يمران عبر هذا المعبر الحيوي، والذي يُعتبر مهماً للاعبين الرئيسيين في السوق بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق وقطر – وكذلك إيران نفسها.
حتى الآن، لا تزال الحركة التجارية تسير، رغم أن بعض السفن قد غيرت مسارها. علاوة على ذلك، استهدف الرد الإيراني في 23 حزيران/يونيو على الضربة الأمريكية ضد منشآتها النووية قاعدة “العديد” الجوية في قطر، وهي خطوة فُسرت على أنها منخفضة المخاطر بالنسبة لتدفقات الطاقة، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط. لكن المخاطر على مصالح الطاقة والملاحة ستبقى عالية إذا اتسع نطاق الصراع. علاوة على ذلك، بينما ركز الاهتمام العالمي بفهم على تدفقات الطاقة من الخليج الفارسي، يبقى السؤال الأكبر حول كيف يمكن للصراع الإقليمي المستمر أن يعرض أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي للخطر، والطرق التي قد تؤثر بها هذه الديناميكيات على الأسواق العالمية. زيارة الرئيس “ترامب” للخليج في أيار/مايو، والتي سهلت توقيع عدة صفقات في مجالي الطاقة والتكنولوجيا، سلطت الضوء على هذه الفرص.
شراكات التكنولوجيا والطاقة تتطلب الاستقرار
لم تكن إدانة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للهجمات الإسرائيلية ضد إيران مفاجئة. منذ أن أشعلت مجزرة “حماس” في تشرين الأول/أكتوبر 2023 الحرب في جميع أنحاء المنطقة، سعت دولتا الخليج جاهدتين لحماية نفسيهما من التداعيات التي تتصادم مباشرة مع رؤيتيهما للاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا. حتى في البحر الأحمر، حيث تسبب الحوثيون في اضطرابات شديدة للتجارة العالمية، اختارت الرياض وأبوظبي البقاء على الهامش. لكنهما لا يستطيعان تجاهل التبادل الجوي الحالي فوق الخليج، ويُدركان أن الحرب المطولة، أو تغيير النظام في إيران، قد تكون لها تأثيرات جانبية في الداخل.
في 17 حزيران/يونيو، عندما كانت إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات المميتة لكن الولايات المتحدة لم تدخل الصراع بعد، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي “سلطان أحمد الجابر” دعم بلاده لـ”السلام على الاستفزاز… والتقدم من خلال الشراكة، والشراكة فقط”. “الجابر”، الذي كان يتحدث في واشنطن العاصمة في منتدى الطاقة العالمي الذي نظمه مجلس الأطلسي، خصص معظم خطابه للترابط بين قطاعي الذكاء الاصطناعي والطاقة، وهي علاقة تُذكر كثيراً في المناقشات الأمريكية-الإماراتية.
عموماً، تسعى الولايات المتحدة لتعزيز ريادتها في الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكات العالمية. وكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتان تسعيان لتحويل اقتصاديهما، تطمحان لأن تصبحا مركزين للذكاء الاصطناعي وشريكتين في الجهد الأمريكي. في الشهر الماضي فقط، اتفقت واشنطن وأبوظبي على إطار “شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي الأمريكية-الإماراتية” لتوسيع التعاون في التقنيات الحيوية. بالنسبة للرياض ذات التفكير المماثل، اقترن أحد المشاريع البارزة بصندوق الثروة السعودي (المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة) مع “جوجل كلاود” لبناء مركز للذكاء الاصطناعي بالقرب من الدمام، في شرق المملكة العربية السعودية على ساحل الخليج الفارسي.
تتطلب جميع مشاريع الذكاء الاصطناعي هذه كميات هائلة من الطاقة، مما يستدعي توسيع وتحسين البنية التحتية للطاقة الحالية – وهي جهود ركزت عليها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كلا البلدين منتجان رئيسيان للوقود الأحفوري، ويستمران في توسيع استثمارات النفط والغاز من خلال التقنيات الرقمية المبتكرة. في الوقت نفسه، هما يُعيدان تشكيل مشهد الطاقة لديهما لزيادة حصة التقنيات منخفضة الكربون والنظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والنووية تدريجياً. خلال زيارة الرئيس “ترامب” في أيار/مايو، وقع كلا البلدين اتفاقيات مع شركات أمريكية رائدة تتعلق بتوسيع إنتاج النفط والتعاون في الغاز الطبيعي المسال وحلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، من بين مجالات أخرى.
لكن نجاح هذه الشراكات يتطلب الاستقرار، خاصة في الخليج الفارسي. هذا أكثر صحة نظراً للضغوط الحالية على الممرات المائية الإقليمية الأخرى، مثل البحر الأحمر، التي تُعتبر حيوية للتجارة والطاقة والاتصال العالمي.
أمن الطاقة والملاحة مترابطان
إذا ساء الوضع الإقليمي المتقلب أكثر، سيتوجب على دول الخليج تحمل مجموعة من التحديات وهي تُحول اقتصاداتها. حتى الآن، قصرت كل من إيران وإسرائيل هجماتهما على أصول الطاقة لدى بعضهما البعض، ويبدو أنهما تركزان بشكل رئيسي على المواقع المرتبطة بالاستهلاك المحلي بدلاً من البنية التحتية الحيوية للإنتاج والتصدير. من بين أهداف إسرائيل كانت وحدة معالجة الغاز في “بارس الجنوبية” (المرحلة 14)، ومستودع وقود، وخزانات تخزين في مصفاة، بينما أصابت الصواريخ الإيرانية مصفاة “حيفا” الإسرائيلية، مما تسبب في إغلاقها.
قد تؤدي القصف الأمريكي الذي نُفذ في 21 حزيران/يونيو ضد البنية التحتية النووية الإيرانية، بما في ذلك منشأة التخصيب في “فوردو”، إلى انتقام يشمل هجمات بحرية فردية، وهو احتمال من شأنه أن يُعمق المخاوف في أسواق الطاقة والشحن بشأن الاضطرابات اللوجستية والمخاطر الأخرى. في السنوات الأخيرة، انتقمت إيران من الإجراءات الأمريكية وحتى الإسرائيلية التي اعتبرتها استفزازية من خلال استهداف السفن التجارية، مثلما حدث في 13 نيسان/أبريل 2024، عندما استولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، في غارة بطائرة هليكوبتر، على سفينة الحاويات “MSC Aries” (IMO 9857169) التي ترفع علم البرتغال وهي تُبحر في خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز. وقت الاستيلاء عليها، كانت السفينة مستأجرة من “جورتال شيبينج”، وهي شركة تابعة لشركة “زودياك ماريتايم” التابعة للمليونير الإسرائيلي “إيال عوفر”، وفقاً لـTradeWinds (انظر أيضاً متتبع الحوادث البحرية التابع لمعهد واشنطن).
إذا سعت لمزيد من التصعيد، قد تُكرر إيران هجمات مماثلة ضد السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، بينما تسمح للسفن التجارية الأخرى بالإبحار بشكل طبيعي. علاوة على ذلك، حتى التهديد اللفظي من طهران قد يكون كافياً لإجبار بعض السفن الضعيفة على إيقاف عبورها إلى الخليج الفارسي – رغم أن هذا قد يؤدي إلى توترات بين الجمهورية الإسلامية ودول الخليج.
قد يقرر الحوثيون اليمنيون، الذين أظهروا أنفسهم كمتقبلين للمخاطر بشكل ملحوظ في الحملات الأخيرة، أيضاً توسيع هجماتهم البحرية دعماً لإيران. قبل الضربات الأمريكية في 21 حزيران/يونيو مباشرة، هددوا بالعودة لاستهداف السفن الأمريكية في حال حدوث هجوم. في البيئة الحالية عالية المخاطر، قد يتتبع الحوثيون ويستهدفون السفن التجارية التي تعتبرها الجماعة مرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل في الممرات المائية بما في ذلك بحر العرب. يعكس استمرار بعض السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن في إرسال إشارات بملكيتها وجنسية طاقمها وكذلك منشأ البضائع من خلال نظام التعريف التلقائي وعياً بالسيطرة المستمرة للحوثيين على مضيق باب المندب. تشمل السفن التي تنخرط في هذا السلوك تلك المرتبطة بالصين وروسيا، والتي تهدف إشاراتها إلى توجيه رسالة للحوثيين بعدم الهجوم عليها. اتجاه مماثل قد يظهر في الخليج الفارسي وسط المخاوف من أن انتقام إيران قد يشمل الساحة البحرية. علاوة على ذلك، اعتماداً على كيفية تطور الصراع، قد يستأنف الحوثيون تهديداتهم بمهاجمة البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، وأي هجوم ناجح على مرافق الطاقة سيزيد من تقلبات النفط.
إغلاق هرمز سيزعزع المنطقة والأسواق
أخيراً، يجب عدم تجاهل احتمال أن تُغلق إيران مضيق هرمز نظراً للمشاكل التي يمكن أن يخلقها، حتى لو أن طهران لوحت بهذا التهديد عدة مرات سابقاً دون تنفيذه. تعتمد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصدرو النفط والغاز الآخرون في الخليج بشدة على هذا المعبر، وحتى الإغلاق الوجيز سيهز اقتصاداتهم وكذلك الأسواق العالمية. إيران نفسها تعتمد على هرمز لتصدير النفط، وتستمر في فعل ذلك خلال الصراع الحالي، مع بقاء الصادرات قوية. وفقاً لشركة استخبارات السوق “كيبلر”، حملت إيران الأسبوع الماضي حوالي 2.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام.
إيران على الأرجح ستُغلق المضيق فقط إذا لم تعد قادرة على تصدير النفط نتيجة لأضرار في بنيتها التحتية الحيوية للإنتاج أو التصدير. علاوة على ذلك، أي حادث بحري فردي في الخليج الفارسي سيكون كافياً لإبقاء السوق العالمية للنفط متوترة والمنطقة كلها غير مستقرة.
معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى
