تقرير أولي يوثق إنتهاكات العدو الإسرائيلي للقانون الدولي في الأراضي اللبنانية

أعد التقرير: البروفسور سامر ماهر عبد الله

رئيس مركز الدراسات اللبنانية القانونية والإدارية والسياسية الجامعة اللبنانية

 أولا : في إيجاز المشهد القانوني على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

• الجمهورية اللبنانية دولة ذات سيادة لم تعترف بالكيان الإسرائيلي وتعتبره محتلا لأرض فلسطين الإنتدابية.
• لطالما اشتكت الدولة اللبنانية ضد إنتهاكات إسرائيل لإتفاق الهدنة الذي و ق ع معها في رأس الناقورة في

23 آذارعام 1949 حيث تتعدى إسرائيل،  الدولة العدو،  على السيادة اللبنانية،  برا وبحرا وجوا،  وهذا الأمر مكرس بعشرات التقارير والقرارات الدولية.

• لا يعترف العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى ديارهم،  وتسعى لنسف حق العودة.
• المادة الخامسة من إتفاق الهدنة تعتبر في فقرتها الأولى أن خط الهدنة هو الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين،   وإسرائيل ترفض ترسيم الحدود وفقا لهذا الخط وكما ينص القرار  1701  الصادر عن مجلس الأمن الدولي،  ولبنان يتحفظ على العديد من النقاط حيث لم تزل إسرائيل تحتل أراض لبنانية بالقوة العسكرية.
• توجب إتفاقية الهدنة في المادة 5/2  على الطرفين اللبناني والإسرائيلي تشكيل قواتهما العسكرية خلف الحدود بشكل دفاعي،  وترفض إسرائيل تطبيق هذا النص وتوجب فرضه على لبنان فقط.
• توجب المادة 2/1 من إتفاق الهدنة عدم جواز اكتساب الجانبين اللبناني والإسرائيلي أية ميزة عسكرية أو سياسية من جراء المهادنة، وهذا ما ترفضه إسرائيل التي تستغل تفوقها العسكري لإحتلال الأراضي اللبنانية ولكسر الإرادة اللبنانية  وهذا أحد الأسباب لنشأة المقاومة اللبنانية.
• كان لبنان يؤكد، ولم يزل، أمام كافة  المحافل الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي، على  ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه،  علما أنها احتلت أجزاء من لبنان عام 1978 ومن ثم توسع الإحتلال عام 1982 وصولا إلى بيروت العاصمة،  وكان مجلس الأمن الدولي يدين التوغلات الإسرائيلية ويعتبرها تشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار ولمنطوق قراراته.

وللتذكير،  فإن القرارين 425 و 509 الصادرين عن مجلس الأمن عام 1982 قد أكدا على الإحترام الصارم لوحدة أراضي وسيادة لبنا ن،  وطلبا من إسرائيل سحب كل قواتها العسكرية فورا وبدون شرط إلى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا.    ورغم ذلك لم تنسحب إسرائيل سوى عام  2000  بعد هزيمتها عبر المقاومة اللبنانية.

• صدر القرار 1701 عن مجلس الامن الدولي في 11 آب 2006 بعد الحرب العدوانية المدمرة على لبنان وشعبه وهو يعتبر عملاً دولياً لا يتجزأ، إضافة إلى أن فقرته التمهيدية الاولى نصت على أن مجلس الامن الدولي يذكر بقراراته السابقة حول لبنان لاسيما القرارات 425 )1978( و426  )1978( وصولاً إلى القرار 1697 )2006(، كذلك ببياناته الرئاسية حول الوضع في لبنان.

وإذا عدنا إلى القرار 1701، نجد في الفقرة 10/4  أن مجلس الامن الدولي جدد دعمه القوي والاحترام الكامل للخط الأزرق، وأضاف في الفقرة 10/5 تجديد دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً، كما هو منصوص عليه في إتفاق الهدنة  بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949.

كما أن القرار 1701 ألزم إسرائيل في الجزء الأخير من الفقرة 10/8 بتزويد الامم المتحدة بكل خرائط الألغام في لبنان التي بحوزتها، إضافة إلى القنابل العنقودية، وهذا ما تهربت منه لغاية الآن.

وإذا كان القرار 1701 قد فرض في الجزء الثالث من الفقرة 10/8 إنشاء منطقة خالية من الأشخاص المسلحين والعتاد والأسلحة، شمالي الليطاني عدا تلك العائدة إلى حكومة لبنان واليونيفيل، فإن هذا الأمر يجب ربطه أيضاً بالموجبات المفروضة على إسرائيل لأن هذا القرار هو مجموعة متكاملة ولا توجد أية قواعد قانونية أو عرفية توجب تنفيذه على جهة دون أخرى. وإسرائيل كما هو معروف ما زالت تحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والجزء الشمالي من بلدة الغجر، إضافة إلى كونها خرقت وتخرق المجال الجوي والبحري اللبنان ي بشكل متكرر.

• بالعودة إلى قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان فإن القرار 425/1978 الصادر عن مجلس الأمن الدولي هو الذي أنشأها، وبناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وذلك في فقرته الثالثة، لمراقبة الانسحاب الاسرائيلي، وحفظ السلم والامن.

وبدلاً من أن تسلم اسرائيل بعض المناطق التي انسحبت منها في ذاك الوقت إلى الحكومة اللبنانية، فهي سلمتها إلى العميل المتمرد على الجيش اللبناني الرائد سعد حداد، الذي قام بعد تجدد القتال في خريف 1978 بقصف مواقع قوات الطوارئ.  ولقد استمرت اسرائيل وعملائها منذ ذلك الحين بالاعتداء على هذه القوات وخير دليل على ذلك هو ضرب الجيش الاسرائيلي خلال حرب تموز 2006 موقعاً تابعاً لهذه القوات بحيث تم قتل عدة عناصر دولية.

• وانطلاقاً من ذلك، يمكن الاستنتاج أن لهذه القوات الأممية تاريخاً سيئاً في العلاقة مع المحتل الاسرائيلي، لأن دورها الأساسي هو مراقبة وكشف انتهاكاته للأمن والسلم الدوليين، وأن الشعب اللبناني لم يكن إلا متعاوناً مع هذه القوات لأن مبتغاه هو تحقيق أهداف الامم المتحدة. وبالرغم من الترحيب اللبناني بهذه القوات، ومن على كافة المستويات الرسمية منها والشعبية والسياسية،  وتحديداً بعد القرار 1701، إلا أننا لم نلق من المجتمع الدولي إلا انحيازاً واضحاً للجانب الإسرائيلي.
• إن الفقرة 10/12  من  القرار  1701   سمحت لقوات “اليونيفيل” القيام بكل  التحركات الضرورية في مناطق نشر قواتها،  وفي إطار قدراتها.  إلا أن هذا الأمر محصور فيما يتعلق بالعمليات “العدائية” فقط كما أسماها القرار، أي عند قيام أي من الفريقين الاسرائيلي واللبناني بعمليات عدائية كل منهما تجاه الآخر يمكن أن تتحرك هذه القوات،  علما أنه من الثابت أن دورها ليس قمعيا بل مساعد للسلطات اللبناني ة.

ورغم ذلك،  لم تقم هذه القوات بأي إجراء ضد إسرائيل بسبب خرقها القرار 1701 واعتداءاتها المتكررة على لبنان.

ومن ناحية أخرى،  ووفقا لمنطوق القرار 1701،  لا يحق لقوات اليونيفيل أن تقوم بأي إجراء تجاه الجانب اللبناني ما لم يتصرف بشكل عدائي وطالما كان موقفه دفاعيا.

• المقاومة اللبنانية نشأت بسبب الإحتلال المزمن لأراضي الجمهورية اللبنانية، و يتوافق عملها مع ماجاء

في الفقرة العاملة الثانية من قرار الجمعية العامة رقم/ 3070/ ) د – 28 ( تاريخ 30 /11 /1973،  حيث أكدت شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الإستعمارية والأجنبية والإستعباد الأجنبي بكل ما في متناول يدها من وسائل بما في ذلك الكفاح المسلح.

كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في 12 /12/1973 القرار رقم/ 3103/ ) د – 28(،  والذي حمل عنوان ” المبادىء الأساسية المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الإستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية” .  وأنه يصح القول وعن حق،  أن جميع أعمال المقاومة اللبنانية التي حصلت ضد الإحتلال تتوافق مع هذا القرار الذي اعتبر هكذا أعمال كفاحاً مشروعاً يتفق مع مبادىء القانون الدولي،  وأن المنازعات المسلحة المنطوية على كفاح الشعوب ضد السيطرة الإستعمارية تعتبر منازعات مسلحة دولية بالمعنى الوارد في إتفاقيات جنيف لسنة/  1949/،  ويتمتع المقاتلون ضد الإستعمار بالحماية المنصوص عليها في هذه الإتفاقيات.

ثانيا : أبرز الإنتهاكات الإسرائيلية في لبنان خلال العامين 2023–2024

1- إعتداءات متكررة ضد المراكز الصحية والإستشفائية وفرق الإسعاف والصحفيين

لم يميز العدو الإسرائيلي بين المواقع العسكرية وغيرها من المراكز المدنية التي يستهدفها بشكل يومي ومقصو د.    وقد استنكرت نقابة اطباء لبنان في بيروت بتاريخ  17 -11-2024  استمرار الإعتداءات الهمجية على المراكز الصحية والإستشفائية وفرق الإسعاف.  وتوقفت النقابة “عند الإعتداء المتعمد على عناصر الدفاع المدني واستشهاد عدد كبير منهم أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني،  ودعت المجتمع الدولي والمجتمعات الطبية إلى الضغط على العدو الإسرائيلي وإرغامه على احترام شرعة حقوق الإنسان وإتفاقية جنيف التي تنص على تحييد المراكز الصحية والإستشفائية والإسعافية أثناء الحروب. ”

وقد اعتبر المدير العام للدفاع المدني في لبنان العميد ريمون خطار سقوط  13  شهيدا وجريح واحد وأربعة مفقودين نتيجة العدوان على مركز الدفاع المدني في بعلبك عملا مخالفا لكل الإتفاقيات الدولية،  وأن الدفاع المدني لم يتلق أي إنذار بالإخلاء قبل الإعتداء.  ) موقع النشرة في 15-11-2024(.

كما  جرى توثيق أن حوالي  20  % من القطاع الإستشفائي قد أخرج من الخدمة بفعل عدم تحييده من  قبل الإحتلال الإسرائيلي.

وتم الإعتداء على عشرات سيارات الإسعاف ومراكز الإسعاف بغية القتل المحض وهي تقوم بواجبها الإنساني البحت.

كما أن العديد من الصحفيين قد سقطوا شهداء وجرحى بفعل الإستهداف الإسرائيلي المباشر رغم أنهم يرتدون ملابس تميزهم عن غيرهم،  الأمر الذي يؤكد مشكلة العدو الإسرائيلي مع الحقيقة وخوفه من توثيق جرائمه.

2-إعتدءات على المواقع الاثرية

قام الإحتلال الإسرائيلي بتدمير السور الروماني خارج قلعة بعلبك حيث توجد أيضا آثار غير مكتشفة،  وأن عنف القصف أدى إلى اهتزازات خطيرة في أعمدة القلعة مما يشكل خطرا كبيرا عليها. كما اعتدى الإحتلال على المواقع الأثرية في مدينة صور.  علما أن الآثار محمية بموجب القانون الدولي وأن لبنان لم يستعمل هذه المواقع لأهداف عسكرية.

ولقد وجّه  نقيب المحامين في بيروت الأستاذ فادي المصري كتابا مفتوحا إلى المديرة العامة لمنظمة الأونيسكو السيدة أودري أزولاي وموضوعه توفير الحماية العاجلة للمعالم الأثرية لمدينتي بعلبك وصور وسائر المواقع المحمية قانونا عملا بالمعاهدات الدولية التي تعنى بالمواقع الأثرية.

وقد تلقى نقيب المحامين في بيروت جوابا من منظمة الأونسكو جاء فيه:

” إن المديرة العامة قد أكدت خلال انعقاد المجلس التنفيذي لمنظمة الأونسكو على أهمية حماية المواقع الأثرية .كما حددت الطرق الإحترافية التي تعمل بموجبها منظمة الأونسكو خلال العدوان في لبنان بموجب معاهدة لاهاي للعام  1954  ومعاهدة  1972  التي تعنى بحماية المواقع المدرجة في لائحة التراث العالمي خلال الحروب… كما ذكرت الرسالة التدابير التي اتخذتها الأونسكو وسوف تتخذها بهذا الشأن ومنها الدعوة لإجتماع طارئ للمنظمة. ..”. ) موقع نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 17-11-2024(.

كما أشار محافظ البقاع بشير خضر إلأى أن الغارات الإسرائيلية دمرت مواقع تراثية وأثرية مثل حي المنشية في بعلبك الذي يعود للحقبة العثمانية،  وليس له أي طابع عسكري. ) النشرة 8-11-2024(.

كما وقع 100 نائب لبناني نداء إلى اليونيسكو من أجل تحييد التراث العالمي الموجود في لبنان.  ) ليبانون فايلز، 7-11-2025(.

• استخدام اسرائيل أسلحة محرمة دوليا 

إن الجيش الإسرائيلي ومنذ بداية العدوان يستخدم أصنافا من الذخائر، منها ما هو محرّم دوليا، كالقنابل العنقودية والقذائف الفوسفورية إلى جانب الصواريخ التي تحدث تدميرا هائلا واهتزازات في القرى والبلدات والأبنية وأضرارا في الحقول والبساتين والأراضي الزراعية مما يترك أثارا سلبيةعلى البيئة والتربة.

ذلك أن الفوسفور الأبيض له آثار جانبية خطيرة جدا،  حيث يتسبب بالأذى الكبير للإنسان الذي يستنشقه إضافة إلى احتراق الجسم.  كما أن استعمال القنابل العنقودية يضع لبنان في أمام مخاطر هائلة  تماما كما حصل خلال عدوان تموز 2006.

ولقد أصدرت وزارة الصحة اللبنانية إرشادات صحية حول الفوسفور الأبيض حيث اعتبرته مادة كيميائية محرمة دوليا في الأعمال العسكرية،  وتشتعل عند تعرضها للأكسيجين الموجود في الهواء وهو يسبب:

• عند ملامسته الجلد للحروق الشديدة والعميقة.
• -عند تنشقه نوبات سعال وربو.
• في بعض الأحيان فشلا في الأعضاء الحيوية للجسم.
• الإعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل

أشارت المتحدثة بإسم قوات اليونيفيل في تصريح لمحطة الجزيرة إلى أن لديها 29 موقعا قرب الخط الأزرق طلبت إسرائيل إخلاءها،  وأوضحت أنها تعرضت لثمانية اعتداءات مؤكدة من الجانب الإسرائيلي. )النشرة 8-

.)2024-11

إنه لمن الواضح أن العدو الإسرائيلي حاول طرد قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان من أجل السيطرة على مواقعها كونها تشرف على جنوب لبنان حيث يريد الجيش الإسرائيلي التوغل.

وأكثر من مرة اختبأ جيش العدو خلف هذه القوات الأممية من أجل أن يحتمي من نيران المقاومة التي تمنع تقدمه.

هذه التصرفات الإسرائيلية تشكل انتهاكا خطيرا للأمن والسلم الدوليين.

• الآثار السلبية على نفسية الأطفال بفعل القتل الجماعي

في تصريح للمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في 31 -10 -2024، اعتبرت أنه يظهر على الأطفال في جميع أنحاء لبنان علامات  مقلقة على الضيق النفسي والسلوكي والجسدي. وأن أطفال لبنان يعبروا عن خوف عميق وقلق متزايد، بما في ذلك قلق الإنفصال، والخوف من فقدان الأحباء. وأظهروا علامات الإنطواء والعدوانية وصعوبة التركيز) .موقع اليونيسيف،  31-10-2024(.

كما اعتبرت منظمة اليونيسف إن طفلا لبنانيا واحدا على الأقل يقتل ويصاب 10 آخرين كل يوم منذ 4 تشرين الأول 2014،  في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل حملتها العسكرية.

علما أنه وفقا لتقارير وزارة الصحة اللبنانية،  فقد قتلت إسرائيل مئات الأطفال اللبنانيين باستهدافات مباشرة لأماكن سكنية مدنية دون أن تميز بينها وبين الأهداف العسكرية وفقا لما توجبه القوانين الدولية.

• عدم تمييز جيش العدو الإسرائيلي بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية :

لم يميز العدو الإسرائيلي بين هدف مدني وهدف عسكري بشكل متعم د،  وأبرز النماذج:

أ- تفجيرات أجهزة البايجر وأجهزة اللاسلكي

بعد تنصل أكثر من مرة عقب تفجير أجهزة البايجر،  اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومته في 10-11-2024 بمسؤولية اسرائيل عن هذه العملية مضيفا أنه ” لم يصغ إلى التحذير أن واشنطن ستعارض هذه العملية” ،

علما أن أكثر من تحقيق آسيوي وأوروبي قد فتح بعد هذه العملية التي وصفت بأنها أكبر تهديد لأمن الإتصالات في العالم.

وأدانت مجموعة البريكس هذه التفجيرات باعتبارها تهدد الأمن الدولي.

علما أن أجهزة البايجر لم تكن تستعمل لأهداف عسكرية محضة،  بل لجهات مدنية كالمستشفيات والمدارس والجامعات والمؤسسات الإجتماعية والدينية. وأتى تفجيرها بمثابة العمل الإرهابي الذي كان القصد منه إضافة إلى القتل،  التسبب بعاهات دائمة كفقدان البصر وشلل اليدين في صفوف المدنيين.

ب-الخسائر في الأرواح بين المدنيين 

بشكل يومي، تقتل اسرائيل وبقصد،  عشرات المدنيين في أماكن سكنهم أو تنقلهم.  وهذا ما دفع بمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في لبنان للقول بتاريخ  16-11 -2024، أن هناك تصاعدا مقلقا في الخسائر البشرية نتيجة الغارات الإسرائيلية.

علما أن منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا قد صرح :” بأنه في يوم واحد قتل أو جرح ما يقارب 100 شخص بسبب الغارات الإسرائيلية،  وأن الأكثر إثارة للقلق،  أن أكثر من ثلثي الضحايا في البقاع وبعلبك – الهرمل كانوا من النساء والأطفال.

وأضاف أن الأطفال يعيشون في رعب دائم،  والعبء النفسي على السكان هائل.  لقد فقد عدد لا يحصى من الناس منازلهم وسبل عيشهم والكثر منهم لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الإنسانية مثل الرعاية الصحية.

يستمر المستجيبون في الخطوط الأمامية والعاملون في المجال الإنساني في المخاطرة بحياتهم لتقديم المساعدة للمتضررين.

بموجب القانون الدولي الإنساني،   يجب على أطراف النزاع اتخاذ جميع الإحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأذى الذي يلحق بالمدنيين والأعيان المدنية.

يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات أينما كانوا ” .

كما اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 12 -11 -2024 إنها تلقت تقارير تفيد بأن أغلب الضحايا الذين سقطوا في عارة على مبنى بشمال لبنان كانوا من النساء والأطفال.  وقال جيرمي لورانس،  المتحدث بإسم المفوضية في إفادة صحفية بجنيف ردا على سؤال بشأن الغارة على بلدة إيطو:

” ما نسمعه هو أن من بين القتلى 12 إمرأة وطفلين،

وأضاف،  ” نعلم أن الضربة كانت على مبنى سكني من 4 طوابق،  ومع وضع هذه العوامل في الإعتبار،  فإن لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي،  وقوانين الحر ب،  ومبادئ التمييز والنسبة والتناس ب،  داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل ومعمق في الواقعة “.  ) موقع سكاي نيوز أرابيا،  18-11- 2024(.

ج- التدمير الممنهج للأحياء السكنية والمراكز التجارية والمالية والتسبب بالنزوح الجماعي :

كشف تقرير للأمم المتحدة أن الحرب على لبنان كلفت اقتصاد لبنان 12 مليار دولار،  وأن واحدا من بين كل أربعة لبنانيين تضرر بفعل تفاقم الصراع في 23 -9 -2024.

وأضاف التقرير أن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

كما اعتبر البنك الدولي أن خسائر لبنان بلغت 4.9 مليار دولار في 12 شهرا بسبب الحرب الإسرائيلية  ) جريدة الأخبار،  15-11-2024 ( .

ويدمر العدو الإسرائيلي مئات المباني السكنية والمراكز التجارية دون مبرر وعبر إدعاءات كاذبة  بوجود أهداف عسكرية ودون تقديم أي دليل. وغالبا ما تكون إنذارات إخلاء هذه الأبنية شكلية وفي وقت لا يكفي لإخلائها من قاطنيها،  وأحيانا يجري التدمير فوق رؤوس قاطنيها من نساء وأطفال وشيوخ دون أي إنذار.

كما دمّر العدو كافة مقرات ” جمعية القرض الحسن ” وهي مؤسسة إجتماعية لا تتعاطى أي نشاط أمني أو عسكري.

كما تم توثيق قيام جيش الإحتلال بتدمير قرى حدودية بأكملها والهدف من ذلك هو التهجير الجماعي ومنع عودة المدنيين إلى قراهم بعد انتهاء الأعمال الحربية.

وفي هذا الجانب نشير إلى التقرير الذي أعدته ” هيومن رايتس ووتش ” بتاريخ  12  تشرين الثاني  2024 بعنوان: ماذا تستطيع الحكومة اللبنانية فعله لوقف جرائم الحرب ؟

وقد ورد في التقرير أن الضربات الإسرائيلية،  قتلت 3280 شخصا بينهم أكثر من 600 إمرأة و200 طفل و190  عاملا في مجال الصحة في مجال الصحة والإنقاذ،    وفقا لوزارة الصحة اللبنانية ) أقله لغاية تقرير المنظمة(،

وخلص تقرير ” هيومن رايتس ووتش ” إلى القول أنه على لبنان ضمان توثيق الإنتهاكات الحقوقية والضغط لتحقيق المساءلة سيما أنه لم تظهر أي إشارة على المساءلة عن الهجمات غير القانونية التي تشنها إسرائيل أو عنإنتهاكها لقوانين الحرب.

ثالثا : في النتائج

هذا التقرير هو أولي،  بمعنى أنه ستتبعه أجزاء أخرى بعد انتهاء الأعمال الحربية لمحاولة حصر أكبر عدد من الإعتداءات والأضرار التي نتجت عنها مادية كانت أم معنوية. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي والفظائع التي ترافقه،  وجدنا من الضروري التأكيد على التالي:

1. الإستمرار في توثيق جرائم العدو الإسرائيلي في لبنان.
2. الإستمرار في توثيق مخالفة العدو الإسرائيلي لكافة القوانين الدولية.
3. 3-الطلب من الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها الإنسانية ومسؤوليتها عن الأمن والسلم الدوليين.
4. بحث السبل الآيلة لمقاضاة العدو وقادته والإستفادة من الإجراءات القضائية الدولية التي تحصل على الصعيد الدولي بشأن جرائمه في غزة.
5. التأكيد على حق الشعوب ومنها الشعب اللبناني في مقاومة المحتل بكل الوسائل المشروعة.

بيروت في 19-11 -2024