ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صادق، اليوم الأربعاء، على قانون أقره البرلمان الشهر الماضي لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبدء بتنفيذه.
يذكر أن البرلمان كان قد أقر القانون عقب الضربات الإسرائيلية والأميركية على منشآت نووية إيرانية.
وأورد التلفزيون أن بزشكيان “صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية” التابعة للأمم المتحدة، ما يجعله نافذا.
وينصّ القانون على أنه، نظراً لما وصفه بـ”انتهاك السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية” من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، فإن الحكومة “ملزمة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاقيات الضمانات ذات الصلة، وذلك حتى يتم تلبية شروط من بينها تأمين سلامة المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين”.
وقد تم تمرير القانون في البرلمان بصورة عاجلة (بصفة الدَفْع المستعجل المزدوج)، ويستند إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن المعاهدات، والتي تُجيز تعليق الالتزامات التعاقدية في حال “الإخلال الجوهري” من قبل الطرف الآخر.
كما قال في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون: “أنشطتنا النووية كانت تحت إشراف الوكالة، وكاميرات المراقبة كانت موجودة في منشآتنا”، وفق ما نقلته وكالة “تسنيم” للأنباء.
جاء الاتصال بعدما نددت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، الاثنين، بـ”تهديدات طهران” لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية في إيران، وإعلان الأخيرة تعليق التعاون مع الوكالة.
واتهمت طهران غروسي بـ”خيانة التزاماته” لعدم إدانته الضربات، فيما صوّت المشرعون الإيرانيون، الأسبوع الماضي، على تعليق التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وتندّد الخارجية الإيرانية بتبني الوكالة التابعة للأمم المتحدة في 12 يونيو (حزيران) قرارا يتّهم إيران بعدم احترام التزاماتها النووية.
وتعتبر طهران أن هذا القرار شكّل “ذريعة” للولايات المتحدة وإسرائيل لشن هجمات ضدها.
بدوره، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الاثنين، إلى السماح بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لضربات أميركية لمعرفة مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
