أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الثلاثاء)، ضرورة ألا تتحول سوريا إلى «حقل تجارب لتحقيق أحلام سياسية غير مناسبة»، مشدداً على وحدة سوريا ووحدة السلاح و«احتكاره» بيد الدولة. وقال الشرع إن سوريا «لا تقبل القسمة».
وأضاف الشرع، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني بقصر الشعب في دمشق، اليوم (الثلاثاء)، أنه ينبغي عدم «استيراد» أنظمة لا تتلاءم مع وضع سوريا.
وأشار الشرع إلى أن السلطات الجديدة عليها «اتخاذ قرارات مؤلمة وصادمة»، داعياً السوريين إلى «التحلي بالصبر».
وانطلقت، الثلاثاء، أعمال مؤتمر الحوار الوطني، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في إطار مساعي السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد إطاحة بشار الأسد.
وكانت السلطة الجديدة، بقيادة الشرع، قد أعلنت منذ توليها عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مراراً، خلال الأسابيع الماضية، على ضرورة أن يتضمّن تمثيلاً لجميع أطياف السوريين.
وشكّلت السلطات، خلال الشهر الحالي، لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضي محافظات عدة، والتقت أكثر من أربعة آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما أعلنت اللجنة، الأحد.
وبعد لقاء ترحيبي وعشاء تعارفي، أمس الاثنين، بدأت أعمال المؤتمر من نقاشات وورشات عمل، اليوم الثلاثاء. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر مئات المشاركين خلال توافدهم إلى قاعة كبرى داخل قصر الشعب تتوسطها منصة.
ويتضمّن برنامج العمل الذي نشرته «سانا»، كلمة افتتاحية، فضلاً عن ورشات عمل وجلسة ختامية، على أن ينتهي عند الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي ببيان ختامي وكلمة نهائية.
ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ماهر علوش، قوله، الاثنين، إن المؤتمر ينعقد «بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة، عبر نقاشات جادة ومسؤولة».
وتعالج ورشات العمل المتخصصة خلال المؤتمر، وفق اللجنة، القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة إلى التوافق على «قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية بوصفها أولويات أساسية».
وستصدر عن المؤتمر توصيات «سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات»، وفق اللجنة.
واعتذر مدعوون مقيمون خارج سوريا عن الحضور، نظراً إلى استحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة بين توجيه الدعوة الذي بدأ الأحد، وموعد المؤتمر.
وفي منتصف الشهر الحالي، انتقد مجلس سوريا الديمقراطية، المنبثق عن الإدارة الذاتية الكردية، اللجنة التحضيرية التي قال إنها مشكّلة من «طيف وتوجّه سياسي واحد، مما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لجميع مكونات الشعب السوري».
منذ إطاحة الأسد، شكّلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
وتعتزم الإدارة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهّد وزير الخارجية أسعد الشيباني بأن ستكون «ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه».
