أما ماذا سيجني العراق من حلحلة الملفات بين السعودية وإيران؟
ففي الحقيقة ربما الشيء الوحيد الذي سيجنيه العراق هو الاستقرار الأمني النسبي وتوقف إطلاق الكاتيوشا والمسيرات والاغتيالات، وتبادل الزيارات على المستويين الحكومي والشعبي، وتراجع التشنج في الخطاب الإعلامي.
أما عن ولوج السعودية إلى السوق العراقي وما ستحققه على خلفية الاتفافات والعقود المبرمة بين الطرفين فلا أظن أن إيران ستسمح بتنفيذ العقود الإستراتيجية المبرمة وستعرقلها بشتى الطرق عن طريق ميليشياتها وتغلغلها في مفاصل الدولة العراقية، وخاصة في مجال الطاقة والغاز والكهرباء والإعمار والاستثمار طالما يضربها طوق الحصار الاقتصادي، وقد لا يتعدى الأمر أكثر من السماح بالتبادل التجاري المحدود وفتح الحدود للحج والعمرة والسياحة.
والآن دعونا نعرج بكم سادتي إلى الجانب التركي ودوره في استقرار العراق.
فقد ثبت منذ عقدين من الزمان أن الأتراك ليس بمقدورهم منافسة الغول الإيراني بمفردهم والتخفيف من الضغط الإيراني عنه، وخصوصا أن تأثير الجانب التركي فيه محدود جدا ولا يتعدى دعمهم المتواضع لبعض الأحزاب والشخصيات السنية، لمتابعة مصالحها وليس مصالحهم، وينصب أغلب مصالحها في الجانب التجاري كمورد ضخم للسوق العراقي، وهي دولة علمانية وليست دينية يمكنها الولوج من هذا الباب، كما وظفته إيران منذ احتلال العراق، وكذلك هي مشغولة دائما في صراعات داخلية كالنار تحت الرماد، وأمامها اليوم تحدٍّ بالضد من خصومها، ولم تتضح بعد ردة فعل الحزب الجمهوري المعارض والخاسر في الانتخابات الأخيرة، وما يخبئه والغرب مستقبلا ضد خصمهم أردوغان، وخاصة الحرب الاقتصادية الشرسة ضدهم. فضلاً على أن لها مواقف سلبية من العراق يجب أن تسارع في حلحلتها قبل أن تقترب من الملف العراقي، وخاصة الملف المائي الذي أصبح ضاغطاً، ويؤلب الشارع العراقي ضدها مستغلة ضعف العراق وحكوماته المتعاقبة المنشغلة بالسلطة والفساد، كذلك تواجدها العسكري غير المبرر في معسكرات داخل العراق وعلى حدوده، مع ضرورة إيقاف هجماتها المستمرة، ما يساهم في عدم استقراره، كذلك موقفها السلبي من الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار، الجرح العراقي النازف، واتفاقاتها الجانبية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بتصدير النفط من خلال أراضيها وإلى موانئها بعيداً عن سلطة الحكومة الاتحادية، ومواقفها المتباينة من الحزبين الكرديين الحاكمين.
كل تلك الملفات الضاغطة يجب أن يتم تفكيكها حتى تتمكن تركيا من تلاقي المصالح مع الجانب السعودي للولوج إلى الملف العراقي للمساهمة في استقراره.
ولن يكتب لهذا المشروع النجاح لطالما أن العراق لا ينعم بحكومة وطنية يمكن التعامل معها لتنقذ البلاد من الخونة والذيول والعملاء وتتعافى من الولاءات للأجنبي، وتحارب الفساد، وتقضي على الميليشيات والسلاح المنفلت، وتدعم سلطة القضاء، وتضع مصلحة الشعب العراقي نصب أعينها أولا؛ حتى نصل إلى نقطة التوازن والانفتاح على المحيط العربي والدولي الذي سيصب في استقرار العراق والمنطقة وحوض الخليج العربي.
