دعا خليفة شاهين المرر وزير دولة في الإمارات، إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون شروط، ومحاسبة إيران بشكل كامل على عرقلتها غير القانونية للملاحة الدولية، وذلك خلال كلمة أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها والتي عقدت برئاسة مملكة البحرين.
وأضاف: “إن القرارات الصادرة مؤخرا عن كل من مجلس المنظمة البحرية الدولية، واللجنة القانونية التابعة لها، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أعمال إيران في المضيق، تعكس مجددا موقف المجتمع الدولي حول مطالبة إيران بوقف أعمالها غير المشروعة في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان أن يبقى المضيق مفتوحا، وأن يكون المرور العابر فيه دون قيود، بما يتفق مع القانون الدولي”.
واستعرض أمام المجلس الانتهاكات الغادرة التي ترتكبها إيران، بما يشمل فرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة، وشن هجمات إرهابية وتهديدات ضد الملاحة، وزرع الألغام، وممارسة التمييز بين السفن الأجنبية، في انتهاك صريح للقرارات الدولية ذات الصلة ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2817.
وقال: “في ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمل إيران المسؤولية، وتؤكد بأن إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دوليا، بما في ذلك الآثار المترتبة على هذا السلوك في البحر والبيئة البحرية”.
وقال: “إن ممارسات إيران تؤكد الحاجة إلى عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز بدون شروط وبشكل مستدام”. مشددا على أن دولة الإمارات على استعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
وقبيل انعقاد المناقشة، شارك المرر في لقاء مع الصحافة ترأسه عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 90 دولة، حيث وجهت الدول المشاركة رسالة موحدة إلى المجتمع الدولي بضرورة أن تضع إيران حدا فوريا لإجراءاتها غير القانونية في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان بقاء المضيق مفتوحا، والحفاظ على حرية المرور العابر فيه دون قيود، وفقا للقانون الدولي.
وأكدت الدول المشاركة على أن إغلاق إيران للمضيق واستمرار هجماتها يشكلان تهديدا للأمن الدولي ولحقوق وحرية الملاحة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على المستوى العالمي.
