توقع عدد من محللى بنوك الاستثمار، أن يتجه البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% خلال اجتماعه الخميس المقبل، بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية، خاصة مع قرار البنك المركزى الأمريكى تحريك سعر الفائدة بنسبة 0.5% فى وقت سابق من شهر مايو الحالى، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم فى مصر بشكل كبير.
وكان البنك المركزى، قرر فى مارس الماضى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، بنسبة 1% فى اجتماع استثنائى ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.
وارتفع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية فى شهر أبريل الماضى، ليصل إلى 14.9%، مقابل 12.1% فى مارس السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة مطلع شهر مايو الحالى، والتى أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى أيضا بنسبة 3.7%.
قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن أرقام التضخم ارتفعت بشدة فى شهر إبريل وفاقت توقعات جميع المحللين، «لذلك نتوقع زيادة سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% على الأقل للسيطرة على التضخم وإعادته إلى نطاق المستهدفات».
وأضاف حسن «رغم توقعاتنا برفع المركزى سعر الفائدة، لكن تلك الخطوة لن يصاحبها إيقاف شهادات الـ18% أو طرح شهادات بفائدة أعلى منها»؛ موضحا «سيستمر طرح شهادات الـ18% ولن تتوقف على المدى الزمنى القصير، لأن العائد عليها مرتفع ما يجعل الاقتصاد قادرا على احتواء أى زيادات جديدة فى معدلات التضخم».
واتفق معه أحمد معطى والمدير التنفيذى لشركة «فى آى» للاستثمارات، حيث لا يتوقع طرح شهادات بفائدة أعلى من 18%، مضيفا أن البعض يتوقع طرح شهادات بعائد يصل إلى 20 أو 22%، ولكن هذا مستبعد.
وأوضح أن البنك المركزى أصبح مطالبا برفع معدلات الفائدة بعد الارتفاع القوى الذى حققته مستويات التضخم، على أن تكون الزيادة بحد أقصى 1%.
وبحسب البيان المالى لموازنة العام المقبل، فمع تزايد التوقعات العالمية بارتفاع التضخم وانعكاس ذلك فى حدوث توقعات بصعود عوائد الأذون والسندات فى الأسواق العالمية؛ فمن المهم التأكيد على أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو ١٪، مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثير سلبى على عجز الموازنة، نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو ٢٨ مليار جنيه سنويا.
فيما قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلى فاروس: «نظرا لقراءة التضخم الأعلى من المتوقع فى أبريل، والتزايد التدريجى المتوقع لقراءة التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة نتوقع أن يصل الرقم إلى ذروته وهى 14ــ15٪ فى أغسطس ٢٠٢٢، وبعد ذلك سيبدأ فى الانحسار والعودة إلى المنطقة المستهدفة بحلول أبريل 2023».
وتوقعت السويفى أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة مرة أخرى فى 19 مايو بمقدار ٢٪، من أجل احتواء اتجاهات التضخم، ومراعاة لانجاهات أسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة، فى ضوء اتجاهات التشديد النقدى على الصعيد العالمى.
وقالت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، فى مذكرة بحثية، إن البنك المركزى أصبح مطالبا من أى وقت مضى برفع معدلات الفائدة بعد القفزات القوية فى أرقام التضخم خلال أبريل، «لذلك نتوقع أن يرفع البنك المركزى سعر الفائدة 1%».
ارتفاع متوقع
كما توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة 200 نقطة أساس فى اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: «نعتقد أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما فى ذلك ارتفاع الطلب الموسمى خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 18٪ منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية»، متوقعة أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة، ما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر إلى المنطقة الإيجابية.
وعلى صعيد قيمة الجنيه المصرى، قالت دوس إن سعر العملة سيحدده ديناميكيات السوق، لكنها تتوقع تدفقات أكبر تخرج من السوق بسبب المزيد من واردات مستلزمات الانتاج والمواد الخام بعد إعفائها أخيرا من متطلبات خطاب الاعتماد المستندى.
وأشارت إلى تقديرات الشركة لعجز الحساب الجارى للسنة المالية 2021 /2022، المتوقع عند 4٪ من الناتج المحلى الاجمالى، «نلاحظ أن صافى مركز التزامات القطاع المصرفى المصرى من العملة الأجنبية متضمنة البنك المركزى المصرى، اتسع إلى 12.1 مليار دولار فى مارس مقارنة بـ 3.39 مليار دولار فى فبراير.. وباستثناء البنك المركزى، تقلص صافى مركز التزامات القطاع المصرفى المصرى من العملة الأجنبية إلى 7.04 مليار دولار فى مارس مقارنة بـ 11.8 مليار دولار فى فبراير».
فى سياق متصل توقعت شركة بلتون المالية، رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بين 50ــ100 نقطة أساس، وفق تقرير، تلقت «وكالة أخبار العرب» نسخة منه.
وقالت بلتون: «وسط تزايد حالة عدم الاستقرار عالميا، نرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار فى سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا برفع سعر الفائدة».
وأضافت أن تطورات قراءات التضخم العام السنوى، تؤكد الاتجاه الصاعد «المتوقع من جانبنا للتضخم مرتفعا عن نطاق هدف المركزى عند 7% (+/ــ2%) فى المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022، فى ضوء ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهرى الذى تزامن مع الزيادة الملحوظ لأسعار السلع والوقود عالميا».
