العبادي يطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون يمنح النواب امتيازات واسعة

قدم رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاحد، طعناً بقانون امتيازات النواب.
وذكر مكتب العبادي في بيان مقتضب ورد لشفق نيوز ان الاخير طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله، وطلب من المحكمة ايقاف العمل به.
وكشف مصدر مطلع في مجلس الوزراء عن ان الطعن بقانون امتيازات أعضاء مجلس النواب تم على المواد الخاصة بالامتيازات المالية والمعنوية.
وقال المصدر ان “بعض المواد تتعلق بتوسيع الحصانة وخرق مبدأ الفصل بين السلطات، والتجاوز على صلاحيات الادعاء العام في موضوع احقية النواب في اجراء التقاضي نيابية عن ممثليه في مناطقه الانتخابية”.
وبشأن تفاصيل القانون المالية، اوضح المصدر ان “رفع شرط الخدمة وشمول اعضاء مجلس النواب من الجمعية الوطنية ولحد الان هذا يخالف المادة 62 من الدستور، كونه يحمل خزينة الدولة اعباء مالية دون موافقة الحكومة واستشارتها أو الاستفسار منها”.
وتابع ان “القانون يخلق تمييزاً بين العراقيين وهو خرق للمادة 14 من الدستور ومخالف لقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”.
وبين المصدر ان “ادعاء البرلمان بأن ممثل الحكومة موجود في مجلس النواب وأنه كان حاضراً في النقاشات لا يعني موافقة الحكومة، لانها تصدر عن مجلس الوزراء وبشكل صريح وبكتاب رسمي”.