بعد اعتقال القيادي في هيئة الحشد الشعبي، عباس اليعقوبي، الأسبوع الماضي، والإفراج عنه، نفذت القوات الأمنية العراقية مجدداً اعتقالات لعناصر من الحشد، فقد كشفت مصادر أمنية عراقية، اليوم الاثنين، أن قوة أمنية اعتقلت أبو جعفر، عضو مكتب أركان هيئة الحشد شرق القناة بالعاصمة بغداد.
كما أشارت المصادر إلى اعتقال 3 آخرين من منتسبي الحشد في منطقة البلديات شرقي بغداد.
عباس اليعقوبي
وكانت السلطات العراقية أفرجت، الأربعاء الماضي، عن القيادي في هيئة الحشد عباس اليعقوبي، بعد خضوعه لإجراءات التحقيق على خلفية توقيفه في محافظة ذي قار جنوب البلاد، للاشتباه في تورطه بهجمات استهدفت الوجود والمصالح الأميركية. وأكد إعلام الحشد حينها أن “القضاء العراقي أصدر قراراً برد جميع الاتهامات الموجهة إلى اليعقوبي، وتبرئته بشكل كامل، مع إلغاء القضايا والإجراءات القانونية المرفوعة بحقه”.
ومنذ أشهر، شددت الحكومة العراقية على مضيها في مسار حصر السلاح بيد الدولة، وقد تجاوبت بالفعل 3 فصائل مسلحة مع تلك المساعي.
فيما أوضح المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً عراقياً استراتيجياً، وأن قرارَي الحرب والسلم محصوران بالدولة. وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم السماح لأي جهة بانتهاكها.
في حين كشفت مصادر مطلعة للعربية/الحدث، أمس الأحد، أن اللجنة المشكلة من هادي العامري ونوري المالكي ومحمد شياع السوداني، تعمل على تقريب وجهات النظر بين الفصائل المسلحة والحكومة، وسط بحث في مقترح مقدم نص على ألا يكون 30 سبتمبر موعداً نهائياً لتسليم السلاح. كما نص على أن يتم تنظيم السلاح بدل تسليمه، من خلال آلية تكشف نوع وعدد الأسلحة التي تمتلكها الفصائل، وأن تكون مقراتها معلومة لدى الحكومة العراقية، وأن تُجمد الفصائل عملها لمدة سنتين.
أتت تلك المعلومات فيما يقود رئيس الحكومة علي الزيدي حالياً مفاوضات مع خمسة فصائل مسلحة وهي حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف لتسليم سلاحها.
فيما سلمت ثلاثة من كبرى الفصائل المسلحة في البلاد، وهي سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي، قبل فترة سلاحها للدولة وأعلنت الانخراط في العمل المدني.
