اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بحظر كل التظاهرات في ليون، ثالث أكبر مدينة في فرنسا، السبت، وذلك قبيل تحركات في الشارع مقررة على مستوى البلاد، إثر احتجاجات شهدتها عطلة نهاية الأسبوع الماضي وتحولت إلى أعمال عنف واسعة النطاق.
وذكرت محافظة منطقة رون في بيان وزع على وسائل الإعلام الخميس: “نظرا للأحداث التي وقعت في 17 أكتوبر، قرر المحافظ بموجب مرسوم حظر جميع الاحتجاجات في مدينة ليون يوم السبت 24 أكتوبر”.
من جانبه، قال رئيس البلدية غريغوري دوسيه إن المدينة عاشت ساعات من “الفوضى” خلال أعمال الشغب، إذ تعرض ما بين 150 و200 متجر للنهب، فضلا عن إضرام النار في مكتب للسياحة، بينما اعتقلت الشرطة نحو 200 شخص.
وشهدت ليون، على غرار باريس ومدن فرنسية أخرى، اشتباكات وأعمال نهب، بعدما نزل شبان ملثمون إلى وسط المدينة على هامش تظاهرات حاشدة احتجاجا على غلاء المعيشة.
ودعا منظمو التظاهرات، من حركة “السترات الصفراء” عددا من النقابات، إلى يوم جديد من الاحتجاجات على صعيد البلاد، السبت، وإلى إضراب عام وتظاهرات أخرى في الخامس من نوفمبر.
وبعدما فشلوا في احتواء أعمال العنف التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، أصدر مسؤولون فرنسيون قرارا بفرض حظر تجول لثلاث ليالٍ في أجزاء من باريس وليون ومدن أخرى بهدف حماية المناطق التجارية.
تحذير ماكرون
وجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، دعوته إلى التعامل بحزم مع المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها فرنسا خلال احتجاجات غلاء المعيشة، فيما عقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعا مع النقابات لبحث مطالب المحتجين وضمان أمن التظاهرات.
وذكر ماكرون، خلال زيارة إلى قطر ضمن جولة خليجية، أن “يد الدولة يجب ألا ترتجف” في معاقبة مثيري الشغب، مؤكدا أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات ساهمت في عودة الهدوء.
وأضاف أنه سيعقد، الخميس، اجتماعا مع رئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة الاستخباراتية والوزراء المعنيين، لمراجعة الأحداث الأخيرة، مشددا على أن الوضع لا يستدعي حتى الآن إعلان حالة الطوارئ.
