يستنكر مركز الرافدين الدولي التصويت على ليث هادي سعيد الخزعلي ويطالب بتحقيق دولي في اتهامات الاختطاف والقتل والإخفاء القسري
يعرب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن بالغ إدانته واستنكاره الشديدين لتصويت مجلس النواب العراقي على تعيين ليث هادي سعيد الخزعلي في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي رغم ما يثار بشأنه من اتهامات خطيرة تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وما صدر بحقه من عقوبات أمريكية مرتبطة بهذه الانتهاكات
ويؤكد المركز أن إسناد المناصب السيادية العليا إلى شخصيات تحيط بها اتهامات خطيرة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين يمثل استخفافاً بحقوق الضحايا وعائلات المختطفين والمغيبين قسراً ويقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وسيادة القانون
ويشير المركز إلى وجود اتهامات تستوجب التحقيق القضائي المستقل بشأن مسؤولية ليث الخزعلي المحتملة عن جرائم اختطاف وقتل وإخفاء قسري ارتكبت خلال العمليات العسكرية والأمنية في محافظتي صلاح الدين ونينوى ولا سيما مناطق سامراء والموصل فضلاً عن الانتهاكات التي وثقتها جهات دولية في مناطق عراقية أخرى
ويشدد المركز على ضرورة فحص هذه الاتهامات والأدلة والشهادات المرتبطة بها دون تأخير وتحديد المسؤوليات الجنائية الفردية بما في ذلك مسؤولية إصدار الأوامر أو التحريض أو المشاركة أو المساعدة في ارتكاب الجرائم متى ثبت ذلك بأدلة قانونية معتبرة
الأساس القانوني الدولي
يستند المركز في مطالبته بالتحقيق والمساءلة إلى أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا سيما المادة السادسة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية والمادة السابعة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية ومنها القتل والتعذيب والاضطهاد والإخفاء القسري والمادة الثامنة المتعلقة بجرائم الحرب والمادة التاسعة المتعلقة بعناصر الجرائم
ويؤكد المركز أن هذه الأفعال متى ثبت ارتكابها وتوافرت أركانها وشروطها القانونية قد تشكل جرائم دولية خطيرة تستوجب المساءلة الجنائية الفردية أمام الجهات القضائية المختصة
مطالب مركز الرافدين الدولي
يطالب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل ضمن صلاحياتهم القانونية ومتابعة التداعيات الحقوقية والسياسية لتعيين ليث هادي سعيد الخزعلي في منصب سيادي رفيع
كما يطالب المركز بعدم التعامل مع التصويت البرلماني أو المنصب الحكومي باعتبارهما حصانة من المساءلة أو تبرئة من اتهامات الانتهاكات الجسيمة ويدعو الجهات الدولية إلى عدم منح أي غطاء سياسي أو شرعية دولية من شأنها إعاقة التحقيقات والمحاسبة
ويطالب المركز بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف في جميع الاتهامات المتعلقة بجرائم الاختطاف والقتل والإخفاء القسري التي شهدتها صلاح الدين وسامراء والموصل وغيرها من المناطق العراقية وإحالة كل من تثبت بحقه أدلة كافية إلى القضاء الجنائي المختص
ويدعو المركز إلى دراسة سبل المساءلة الجنائية الدولية وفق قواعد الاختصاص القضائي بما في ذلك إحالة الملفات إلى الجهات القضائية الدولية أو الوطنية المختصة متى توافرت الشروط القانونية اللازمة
ويطالب المركز بتوفير الحماية القانونية والأمنية للشهود والضحايا وعائلات المختطفين والمفقودين وضمان عدم تعرضهم للتهديد أو الترهيب أو الانتقام بسبب تقديم شهاداتهم
استعداد المركز لتقديم وثائق الإدانة والشهادات الحية
يعلن مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان استعداده الكامل للتعاون مع الجهات القضائية الوطنية والدولية وآليات الأمم المتحدة المختصة وتقديم ما لديه من وثائق وأدلة وشهادات حية تتعلق بالانتهاكات موضوع هذا البيان وإخضاعها للفحص والتحقق القضائي وفق الإجراءات القانونية المعتمدة مع الالتزام بحماية هوية الشهود وسلامتهم
ويؤكد المركز أن دماء الضحايا وحقوق عائلات المختطفين والمغيبين قسراً ليست أوراقاً للمساومة السياسية وأن المناصب الحكومية لا تمحو المسؤولية الجنائية ولا تمنح حصانة مطلقة من الملاحقة والمحاسبة
إن العدالة لا تتحقق بتكريم المتهمين بانتهاكات جسيمة أو منحهم مناصب عليا وإنما بكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته أمام قضاء مستقل وعادل
لا حصانة للإفلات من العقاب ولا سلام حقيقياً دون عدالة ولا سيادة لدولة تتجاهل حقوق ضحاياها
صادر عن
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
الدكتور راهب صالح الخليفاوي
مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
16 تشرين الأول 2026
INTERNATIONAL STATEMENT OF CONDEMNATION
AL-RAFIDAIN INTERNATIONAL CENTER FOR JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
Al-Rafidain International Center Condemns the Parliamentary Vote Appointing Laith Hadi Saeed Al-Khazali and Calls for an International Investigation into Allegations of Abduction Murder and Enforced Disappearance
Al-Rafidain International Center for Justice and Human Rights expresses its strongest condemnation and denunciation of the Iraqi Parliament’s vote to appoint Laith Hadi Saeed Al-Khazali as Deputy Prime Minister of Iraq despite the serious allegations surrounding his involvement in grave human rights violations and the United States sanctions imposed on him in connection with such violations
The Center emphasizes that appointing individuals facing serious allegations of violations against civilians to senior positions of sovereign authority constitutes a blatant disregard for the rights of victims and the families of abducted and forcibly disappeared persons and undermines public confidence in state institutions and the rule of law
The Center draws attention to serious allegations requiring an independent judicial investigation into the potential responsibility of Laith Al-Khazali for crimes of abduction murder and enforced disappearance allegedly committed during military and security operations in Salah Al-Din and Nineveh Governorates particularly in Samarra and Mosul in addition to violations documented by international organizations in other areas of Iraq
The Center stresses the urgent necessity of examining these allegations and all related evidence and witness testimonies without delay and determining individual criminal responsibility including responsibility arising from ordering inciting participating in or facilitating the commission of crimes whenever supported by legally admissible evidence
INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK
The Center bases its demands for investigation and accountability on the provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court particularly Article 6 concerning the crime of genocide Article 7 concerning crimes against humanity including murder torture persecution and enforced disappearance Article 8 concerning war crimes and Article 9 concerning the Elements of Crimes
The Center emphasizes that such acts may constitute serious international crimes when the necessary legal elements and jurisdictional requirements are established and may give rise to individual criminal responsibility before competent judicial authorities
DEMANDS OF AL-RAFIDAIN INTERNATIONAL CENTER
Al-Rafidain International Center for Justice and Human Rights calls upon the United Nations Human Rights Council the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the international community to take urgent action within their respective mandates and closely examine the human rights and political implications of appointing Laith Hadi Saeed Al-Khazali to a senior sovereign position in the Iraqi government
The Center further demands that the parliamentary vote or governmental appointment must not be regarded as immunity from accountability or as exoneration from allegations of grave human rights violations and calls upon international institutions to refrain from granting any political cover or international legitimacy that could obstruct independent investigations or criminal accountability
The Center calls for the immediate establishment of an independent and transparent judicial investigation into all allegations concerning abductions killings and enforced disappearances committed in Salah Al-Din Samarra Mosul and other areas of Iraq and demands that any individual against whom sufficient evidence is established be referred to the competent criminal judicial authorities
The Center also calls for the examination of all available mechanisms of international criminal accountability in accordance with applicable jurisdictional rules including the possible referral of relevant cases to competent national or international judicial bodies whenever the required legal conditions are satisfied
The Center demands effective legal and security protection for witnesses victims and the families of abducted and missing persons and insists that no individual providing testimony or evidence should face intimidation threats or retaliation
THE CENTER’S READINESS TO SUBMIT DOCUMENTARY EVIDENCE AND DIRECT WITNESS TESTIMONIES
Al-Rafidain International Center for Justice and Human Rights officially declares its full readiness to cooperate with national and international judicial authorities and the competent mechanisms of the United Nations and to submit the documentary evidence supporting materials and direct witness testimonies in its possession concerning the alleged violations addressed in this statement
The Center is prepared to make such materials available for independent judicial examination and verification in accordance with established legal procedures while ensuring the confidentiality and protection of witnesses and victims
The Center firmly emphasizes that the blood of innocent victims and the rights of families whose loved ones have been abducted or forcibly disappeared must never become bargaining tools in political negotiations
Governmental positions cannot erase criminal responsibility and political authority must never serve as a shield against investigation prosecution or accountability
Justice cannot be achieved by rewarding individuals accused of grave human rights violations with senior governmental positions but only through uncovering the truth ensuring justice for victims and holding every person whose responsibility is legally established accountable before an independent and impartial judiciary
NO IMMUNITY FROM ACCOUNTABILITY
NO LASTING PEACE WITHOUT JUSTICE
NO GENUINE SOVEREIGNTY FOR A STATE THAT IGNORES THE RIGHTS OF ITS VICTIMS
Issued by
AL-RAFIDAIN INTERNATIONAL CENTER FOR JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
Dr. Raheb Saleh Al-Khalifawi
Director of Al-Rafidain International Center for Justice and Human Rights
16 October 2026
