في إطار فرض المزيد من الضغوط على أذرع “إيران”، أعلنت “وزارة الخزانة الأميركية”، الخميس الماضي، أن “الولايات المتحدة” فرضت عقوبات على إثنين من زعماء الميليشيات العراقية المسلحة المرتبطة بـ”إيران”، ومحافظين إثنين سابقين تتهمهم بإنتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن العقوبات تستهدف: “ريان الكلداني” و”وعد الشبكي”؛ وهما من زعماء الفصائل المسلحة، وكذلك المحافظين السابقين: “نوفل العاكوب” و”أحمد الجبوري”.

ويعتبر المشمولون بـ”العقوبات الأميركية” من كبار الشخصيات التي تحوم حولهم اتهامات بالفساد وغالبيتهم متهمون بتنفيذ أجندات إيرانية. وهؤلاء الشخصيات هم :

“وعد الشبكي”، قائد اللواء 30 في ميليشيات “الحشد الشعبي”، وهو متهم بالإستيلاء على منازل لمسيحيين في “نينوى” وحرق أخرى.

“ريان الكلداني”، وهو مسيحي وزعيم ما يعرف بـ”كتائب بابليون”، ومتهم بتهجير المسيحيين والإستيلاء على ممتلكاتهم وتوزيعها على قادة ميليشيات “الحشد الشعبي”.

و”الكلداني”؛ متهم أيضًا بقتل فتاة عراقية تدعى، “رفيف الياسري”، وهو من أكثر المقربين لرجل “إيران” الأول في “العراق”، “أبومهدي المهندس”، الذي تدخل شخصيًا لوقف التحقيق مع “الكلداني” بخصوص التورط في مقتل “الياسري”.

حظر الممتلكات ومنع التعامل..

وبموجب العقوبات الجديدة؛ ستفرض “واشنطن” حظرًا على ممتلكات العراقيين الأربعة في “الولايات المتحدة”، كما ستمنع مواطنيها من إجراء أي تعاملات تجارية معهم.

وتأتي تلك العقوبات بعد أشهر على عقوبات فرضتها “واشنطن” على شركة عراقية وشخصيتين؛ قالت “الخزانة الأميركية” إنهما يسهّلان تعاملات “الحرس الثوري الإيراني”.

والشخصيتان هما؛ “محمد الحساني” و”مكي الأسدي”، وشركة “موارد الجنوب” الخاصة، وذلك بعد عقوبات فرضت على السياسي، “آراس حبيب الفيلي”، و”أكرم الكعبي”، زعيم ميليشيا “النجباء”، المرتبطة بـ”إيران”.

إلتزام بالعمل مع الحكومة العراقية..

وعلقت “السفارة الأميركية”، بالعراق، على قرار العقوبات قائلة أن: “هذه الخطوات تظهر إلتزامنا بالعمل مع الحكومة العراقية وجميع العراقيين المناهضين للفساد وإنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قِبل مسؤولين حكوميين”.

وأشارت إلى أنها: “ستواصل مساءلة الأفراد المتورطين بإنتهاكات حقوق الإنسان؛ بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم لملء جيوبهم بالمال واحتكار السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم”.

البنك المركزي يمتثل للقرار ويجمد حساباتهم..

وعلى إثره جمد “البنك المركزي العراقي” ودائعهم وأموالهم؛ وكشف كتاب صادر من البنك، تم تعميمه على كافة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في “العراق”، عن تجميد ودائع وأصول ومنع إجراء أي تعامل مالي مع الذين تضمنتهم قائمة العقوبات الأخيرة التي صدرت من “وزارة الخزانة الأميركية”، والتي طالت أربع شخصيات عراقية، بينها محافظ وبرلماني وقياديان اثنان بـ”الحشد الشعبي”.

ودعا البنك، كافة الجهات المالية في “العراق”، إلى منع حصول هؤلاء الأربعة على عُملة “الدولار”، وإلى تزويد “البنك المركزي” بالحسابات المصرفية التابعة لهم وأي معلومات أخرى خاصة بهم.