“ما هكذا تورد الابل” يا لجنة الترقيات في وزارة الخارجية العراقية

افادت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية لـ”وكالة أخبار العرب” ، ان لجنة الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية العراقية تجري استحضارتها لعقد اجتماعها نهاية الشهر الجاري ، من اجل مناقشة ترقيات الموظفين الى درجة ( مستشار) و درجة ( وزير مفوض).

واضاف المصدر ، ان شروط الترقية وفقا لقانون الخدمة الخارجية المرقم ( ٤٥ ) لسنة ٢٠٠٨ ، يخضع لثلاث شروط لا رابع لها :   وهي ( اكمال اربع سنوات) و ( بحث ترقية وحصول الموظف على درجة جيد جدا او ممتاز) و ( تقرير الكفاءة من رئيس الدائرة المباشر وعادة ما يكون سفير ) و يخلص القانون الى انه وبعد اكمال تلك الشروط تعرض ملفات الموظفين المستحقين للترقية على لجنة الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية لغرض ( التوصية )

وهنا نود ان نكرر على كلمة ( التوصية ) والتوصية عند الفقهاء والعارفين بالقانون لا تعني عرقلة الترقية ، بل هي بمثابة مصادقة على صحة اكتمال المعلومات والبيانات والملفات المعروضة للترقية ، لكن ما يوسف له ، ان بعض السادة اعضاء لجنة الخدمة الخارجية يفهمون على ان التوصية شرط للترقية وهذا امر لا ينسجم وروح القانون ، وكان بامكان وزارة الخارجية ان تستفسر من مجلس شورى ألدولة فيما اذا كانت التوصية ( شرط ام انها مجرد مصادقة ).

واكمل المصدر، ان امور الترقية لا تخضع للسياقات القانونية في اللجنة المذكورة وانا تجري على حسابات المحسوبية والمنسوبية والطائفية التي باتت تشكل حجر الزاوية في اعرق مؤسسة دبلوماسية في العراق والتي يشاد لها بالبنان قبيل احتلال العراق عام 2003 ، حتى باتت الية الاختيار تجري اغلبها بتقاسم الدرجات الوظيفية بين المكونين ( الشيعي – الكوردي ) على حساب المكون السني ، حسب ما فاد به المصدر ، رغم انه من غير المكونات الثلاثة انفة الذكر

ان التوصية شرط ( فهل هذا الشرط محكوم بالقانون ام بمزاج و اهواء معينة ) ، ومن المؤكد ان التوصية تخضع لنظام و قانون ، وما دامت كذلك فلماذا لا يتم اخبار وابلاغ الموظف عن السبب الصريح و الواضح وبكتاب تحريري عن عدم ترقية هذا الموظف الذي هو بالتاكيد من ( مكون مغصوب عليه) .

وبحسب ما اشار اليه المصدر وبعض صفحات المواقع الالكترونية ان لجنة الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية تتكون من ٨ او ٩ اعضاء ( يهيمن عليها مكون معين ، بالضد من المكون المغضوب عليه) لذلك نسمع من هنا وهناك ان في كل ترقيات وزرة الخارجية هنالك غبن لعدد من الموظفين مما دعا اعداد غير قليلة ، اللجوء الى محكمة القضاء الاداري وبالفعل فقد كسب عدد كبير من الموظفين قضاياهم ضد وزارة الخارجية وكان اخر القرارات عام ٢٠٢١ قرار الترقية الى درجة وزير مفوض بالرقم ( ٣٧٦٥ / ٢٠٢١ ) قرار تمييزي صادر عن المحكمة الادارية العليا ويمكن لوزارة الخارجية الاطلاع عليه للتاكد منه . ومن سخريات القدر ان عدد من الموظفين يتم تعيينهم بدرجة معينة ونلاحظ انه اصبح بدرجة مستشار او وزير مفوض بعد سنتين او ثلاثة على تعيينه بذريعة او باخرى ، لكن بالمقابل فان ملفات موظفين من محافظات معينة اكملوا عشرين سنة او اكثر يتم تاجيل ترقياتهم دون ابلاغ الموظف عن الاسباب الحقيقية لعدم الترقية ، فلو كان هناك سبب حقيقي وقانوني صريح ، فلماذا لا يتم ابلاغ الموظف المعني بسبب عدم ترقية، خصوصا ان هناك الكثير من الموظفين مضى على استحقاقهم للترقية ٥ او ٦ سنوات ومع ذلك لم تتم ترقيتهم الى درجة مستشار او وزير مفوض ، على الجانب الاخر نسمع ان وزارة الخارجية قامت بترقية عدد من الموظفين بذريعة الفصل السياسي او بحجج اخرى لكن من مضى على خدمتهم اكثر من ٢٠ سنة نرى انهم لم يحصلوا على ترقيتهم حتى اللحظة كون لجنة الخدمة الخارجية اجلت البت بترقياتهم الى اسعار اخر دون توضيح الاسباب الحقيقية، لكي يتم تبليغ الموظف المعني بها .

وقد ختم المصدر مناشدته عبر “وكالة اخبار العرب” وجهها الى رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومن خلالهم الى لجنة الترقية   ان يكونوا منصفين وخاصة بحق ابناء مكون معين ، الذين لا ناصر لهم سوى الله جل شانه ، والا سوف يكون لنا مقال لاحق نكشف به خبايا لا تخطر على بال احد ، ان لم يتم فيه انصاف ابناء العراق من جميع المحافظات.