قال وزير الهجرة النيوزيلندي مايكل وود، الأحد، إن بلاده ستجري تغييرات مؤقتة على قواعد الهجرة بهدف جذب 12 ألف عامل العام المقبل.
ويعد تنافس الشركات على استقطاب موظفين جزءا من اتجاه عالمي ساعد على رفع الأجور في نيوزيلندا، مما يشكل تحديا لجهود محاربة التضخم من قبل البنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.
وتشمل الخطوات الأخرى تخفيف قواعد الأجور للمهاجرين المهرة في قطاعات مثل رعاية المسنين والبناء والبنية التحتية ومعالجة اللحوم والمأكولات البحرية وسياحة المغامرات، حسبما أوردت “رويترز”.
المصدر: سكاي نيوز


























