أعاد فيديو مسرب من اعترافات قاتل الباحث العراقي هشام الهاشمي أمام الشرطة التذكير بجميع تفاصيل عملية الاغتيال التي نفذت في مثل هذه الأيام عام 2020، كما أثارت المزيد من الأسئلة حول الجهات المنفذة والتعاطي القضائي مع الجريمة المروعة التي أودت بحياة الهاشمي أمام منزله في حي زيونة ببغداد.
وتباينت التكهنات بشأن الجهة التي امتلكت التسجيل التحقيقي، وقامت بتسريبه إلى وسائل الإعلام، ويجمع كثيرون على أن «خصوماً للفصائل والقضاء» قاموا بتوجيه «ضربة متعمدة» في «ظل حالة من الاستقطاب والصراعات الشديدة بين قوى السلطة والسلاح والقضاء».
ومن لسان المدان بالقتل أحمد حمداوي عويد، ورد اسم القيادي في «كتائب حزب الله» والنائب الحالي في البرلمان حسين مؤنس، بوصفه من أصدر أوامر الاغتيال، الأمر الذي عد ضربة إلى فصيل شن مؤخراً عبر متحدثه أبو علي العسكري هجوماً لاذعاً على دعاة «نزع سلاح الفصائل».
وفيما تنقل مواقع خبرية تصريحات لمؤنس ينفي فيها ما ورد في اعترافات قاتل الهاشمي، نفت منصة «صابرين نيوز» المقربة من الفصائل صدور أي تعليق منه.
القضاء غاضب
يبدو أن التسريب الفيديوي أثار غضباً شديداً لدى السلطة القضائية، لأن اتجاهات عديدة «غمزت» من ناحية الجهاز القضائي الذي أفرج عن المنفذ لعملية الاغتيال أحمد حمداوي عويد لـ«عدم كفاية الأدلة» رغم اعترافاته الصريحة أمام الشرطة، ووصفه الدقيق لعملية التنفيذ.
وبدلاً عن شرح التفاصيل الصحيحة للإفراج عن المتهم أحمد حمداوي، المتهم بعملية الاغتيال، جادل بيان صادر عن مجلس القضاء بشأن «عدم قانونية تسريب فيديو التحقيق»، الأمر الذي يكشف عن انزعاجه الشديد حيال ما جرى.
وقال المجلس في الإيضاح الذي صدره، إنه «نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يظهر فيه المتهم المفرج عنه (أحمد حمداوي عويد) في قضية اغتيال الشهيد (هشام الهاشمي) يدلي فيه بأقوال بخصوص الجريمة المذكورة».
وأضاف البيان أن «المتهم المذكور سبق وتم توقيفه على ذمة لجنة الأمر الديواني رقم 29 المعروفة بـ(لجنة أبو رغيف) المشكلة في زمن الحكومة السابقة (مصطفى الكاظمي) بتهمة اشتراكه في جريمة قتل الهاشمي».
ومعروف أن لجنة «أبو رغيف» التي أشار إليها الإيضاح القضائي، كانت قد تعرضت لانتقادات واسعة من شخصيات ومنصات إعلامية مقربة من الفصائل المسلحة، قبل أن تتخذ حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني قراراً بحلها بعد تسلمها مهام عملها عام 2022.
وتحدث إيضاح مجلس القضاء عن أن «المتهم تم تدوين أقواله في حينها أمام الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بنظر قضايا اللجنة المذكورة، ولم يذكر في أقواله المدونة أمام الهيئة أعلاه ما تم ذكره من قبله في مقطع الفيديو المشار إليه».
ونوه إلى أن «نشر المقطع الذي يبدو واضحاً تصويره من قبل أحد ضباط الشرطة في اللجنة المذكورة بالكيفية الظاهرة يعد مخالفة للإجراءات التحقيقية التي رسمها القانون ومحاولة واضحة لتضليل الرأي العام».
وليس من الواضح، ومع ظهور الاعترافات الجديدة، إن كانت محاكمة حمداوي ستجري إعادتها، خاصة وأنه أعيد إلى الخدمة ضابطاً في وزارة الداخلية بعد تبرئته وإطلاق سراحه في مارس (آذار) 2024، إلا أن مصادر قضائية تشير إلى «عدم إمكانية ذلك، في ظل ضغوط يتعرض لها القضاء وجهات متنفذة لا تسمح بفتح الملف مرة أخرى».
وتشير كتب مسربة عن وزارة الداخلية إلى شموله في سياق الترقيات العسكرية السنوية لضباطها.
كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن مطلع يوليو (تموز) 2020 إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، وضمنهم أحمد حمداوي، وبثت قناة «العراقية» الرسمية اعترافاته بعد اعتقاله بأيام قليلة.
ومنذ موعد الجلسة الأولى لمحاكمة حمداوي في 6 سبتمبر (أيلول) 2021، قام القضاء بتأجيل النطق بالحكم عليه 6 جلسات وصولاً إلى السابعة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ليطلق سراحه بعد ذلك، وأثارت التأجيلات المتكررة انطباعاً عاماً لدى جماعات الحراك والناشطين المدنيين بالضغوط التي يتعرض لها القضاء من أجل الإفراج عن المتهم والحكم ببراءته.
ورغم جميع التحقيقات والاعترافات وعمليات التتبع التي قامت بها الأجهزة الأمنية بعد حادث الاغتيال، فإن دماء الباحث هشام الهاشمي ما زالت مهدورة ولم يقدم الجناة إلى العدالة.
