بسم الله الرحمن الرحيم
ايمانا منا بضرورة العمل الجاد والمخلص من اجل اعادة بناء الدولة على اسس سليمة تلتزم بمبدأ الشراكة والتوافق والتوازن وتقديم كل مما شانه معالجة ما يمر به وطننا الحبيب من مشاكل وازمات وتدارك ما وقع في هذه المسيرة من اخطاء في المنهج والممارسة.
اتفقت القوى السياسية الممثلة لمكونات هذا الشعب الابي على ورقة عمل مختصرة تتضمن عناوين سياسية وتنفيذية وتشريعية وبسقوف زمنية واضحة على ان يقدم رئيس الوزراء المكلف منهاجا وبرنامجا حكوميا تفصيليا يعتمد على ما تم الاتفاق عليه في هذه الورقة وتلتزم الكتل الموقعة على هذه الورقة بدعم الحكومة ومساندتها لاجل تنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه وبشفافية كاملة تعرض امام الشعب العراقي ليكون هو الرقيب والمتابع والذي له وحده حق الحكم بنجاح او فشل هذه التجربة ونتعهد جميعا ببذل اقصى جهودنا بحيادية واخلاص من اجل رفعة العراق وخلاص شعبه مما يعانيه من مشاكل مزمنة خسر العراقيون بسببها الكثير.
وادناه النقاط التي تم الاتفاق عليها والواجبة التنفيذ والمتابعة، على ان تكون تحت سقف الدستور:
أولا: الالتزام الكامل بمواد الدستور دون انتقائية.
ثانياً: اعتماد التوافق في التشريعات الأساسية بين القوى السياسية المكونة لتحالف ادارة الدولة.
ثالثاً: الشراكة في القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية وتحت سقف الدستور.
رابعاً: التوازن الوطني بما يضمن مشاركة جميع ابناء الشعب العراقي في مؤسسات الدولة المختلفة.
وتقسم القضايا المتفق عليها الى ثلاثة اقسام:
أولا: السياسية ويتضمن التالي:
- انطلاقا من المسؤولية الوطنية ونظرا للتحديات الراهنة التي تواجه البلد تؤكد القوى السياسية الوطنية في (تحالف إدارة الدولة) على تشكيل حكومة ائتلافية تتبنى منهاجا وزاريا يتضمن خططا وبرامج لاصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والخدمية والتعليمية والصحية والبيئية ومعالجة الفقر وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد الاداري والمالي وملاحقة خلايا الارهاب والقضاء عليها وتجفيف منابعها وبما يحقق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطنين بدون تمييز.
- تتبنى القوى السياسية الوطنية في (تحالف ادارة الدولة) ضمان حقوق الانسان وفق الدستور واحترام الحريات العامة والاستماع الى مطالب الشعب المشروعة وتحقيقها وفق الدستور والقوانين النافذة.
- تلتزم القوى السياسية الموقعة على هذه الوثيقة بتشريع القوانين اللازمة ووضع الاسس العملية لتشكيل المعارضة الدستورية التي تعتبر شرطا من شروط نجاح العمل الديمقراطي ويعمل الجميع من اجل بناء العراق وحفظ وحدته واستقلاله وتامين مستقبل ابناءه.
- تشكيل {المجلس الهيأة السياسية لتحالف ادارة الدولة} لمناقشة جميع القضايا السياسية والقوانين المهمة داخل هذا التحالف لاقرارها وفق المبادئ المعتمدة الشراكة، التوافق التوازن، وتشكيل المجلس السياسات الاستراتيجية ويضم الرئاسات وجميع القوى السياسية.
- تلتزم جميع الكتل السـياسـية من جميع المكونات بالحفاظ على اللحمة الوطنية وتجنب اثارة الفرقة والانشقاقات بين المكونات بشكل عام وداخل المكون الواحد بشكل خاص.
- التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات ودعم واحترام السلطة القضائية والحفاظ على استقلاليتها واحترام الصلاحيات الدستورية للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ورفض ممارسة أي ضغوط عليها وابعادها عن الصراع السياسي.
- تلتزم جميع الأطراف بحماية النظام الســياســي الدســتوري والعمل على إصــلاحه وفق الاليات الدستورية المعتمدة بما في ذلك الحاجة الى تعديل الدستور.
- تلتزم جميع الكتل السـياسـية بدعم الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة الفســـاد الإداري والمالي، والعمل على ايقافه وملاحقة الفاســـدين وفق القانون، والعمل على استرداد أموال الدولة المنهوبة بعمليات الفساد.
- تلتزم جميع الكتل السـياسـية بدعم الحكومة لاسـتعادة هيبة الدولة وفرض سـلطة القانون في جميع انحـاء العراق وتسليم المطلوبين للعدالة وعدم توفير ملاذ امن لهم. ومنع وتجريم أي اعمال عدائية تستهدف أي منطقة من مناطق العراق.
- تلتزم جميع الكتل السـياسـية من جميع المكونات ان يكون عمل مجلس الوزراء مســـؤولية تضـــامنية بين جميع اعضاءه ولكل العراق بنفس وروح وطنيـة وليس لكتلهم او المكون الـذي ينتمون اليـه ومرجعيتهم مجلس الوزراء وقرارته والالتزام بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء.
- تتعهد جميع الأطراف باحترام الســــلطات والصــــلاحيات التي حددها الدســــتور لكل من الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
- تلتزم جميع الكتل الســياســية بالتصــدي ومنع خطاب الكراهية والتســقيط واثارة العنف والنعرات الطائفية والعنصـرية ومخالفة القانون والدسـتور سـواء بالممارسـة أو بالأعلام أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
- دعم القوات الأمنية من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والبيشمركة وجميع الصنوف الأخرى وإعادة هيبتها والدفاع عنها واحترام سياقاتها.
- المضي في مسار اقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار تعتمد المصلحة الوطنية والمصالح المشتركة ورفض ومنع أي خطوة يكون من شائنها الترويج للتطبيع او الاقتراب منه.
- تشريع قانون مجلس الامن الوطني واعتماده كمرجع للقرارات الاستراتيجية.
ثانيا: التنفيذية
تلتزم القوى الموقعة على هذه الوثيقة بتنفيذ النقاط ادناه من خلال ممثيلها في الحكومة وفق الجداول الزمنية وكما مبين في ادناه:
- إعادة النظر بجميع قرارات حكومة تصريف الاعمال اليومية وخصوصا الاقتصادية والأمنية والتعيينات العشوائية غير المدروسة.
- – العمل على دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم هذا القطاع الحيوي والنهوض به وتشريع القوانين اللازمة لذلك.
- صرف مستحقات البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز واعادة النسبة المخصصة لهذه المحافظات الى 5% للانتاج والتكرير واجراء تسوية للايفاء بمستحقاتها السابقة حسب الوفرة المالية ووفق مدد زمنية مقبولة.
- توحيد السياسة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية، والمطارات وغلق جميع المنافذ غير الرسمية.
- وضع معايير عادلة وفق أسس سليمة لاعادة اعمار المحافظات المتضررة من الإرهاب بشكل مباشر او غير مباشر (المحافظات المحررة والمحافظات المتضررة).
- اجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد اجرائها في البرنامج الحكومي.
- تلتزم الحكومة ببناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد وعرضها على (تحالف ادارة الدولة) خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة.
- العمل على إعادة النازحين الى مناطق سكناهم خلال ستة اشهر من تشكيل الحكومة، بما في ذلك اهالي جرف الصخر.
- تخصيص موازنة لتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية وعمليات التحرير.
- الغاء عملية التدقيق الامني والتصريح الامني على المواطنين في المناطق المحررة وتتولى مستشارية الامن القومي ابلاغ الجهات المعنية بالمطلوبين.
- العمل مع الجهات المختصة للكشف عن مصير المفقودين وشمولهم بقانون ضحايا الارهاب بعد اجراء التدقيق الأمني وعدم وجود ما يثبت انتمائهم للتنظيمات الإرهابية.
- تضمين اتفاقية سنجار ضمن البرنامج الحكومي المقبل وبما يسهم في إعادة الامن والاستقرار في قضاء سنجار وانسجاما مع المبادئ الدستورية والقانونية.
- حق ممارسة جميع الاحزاب الكردستانية وغيرها نشاطاتها وفعالياتها السياسية، في نينوى وكركوك وخانقين ومناطق اخرى من ديالى، واخلاء مقرات الأحزاب التي تم اشغالها من قبل الاخرين.
- استكمال إجراءات الاتفاق الخاص لملئ الفراغ الأمني بين الخطوط الدفاعية للقوات الاتحادية وقوات البيشمركة.
- تخصيص وصرف مستحقات المشمولين بقرارات اللجنة العليا لتنفيذ المادة ١٤٠ واعادة تشكيل اللجنة العليا، خلال شهر من تشكيل الحكومة.
- تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وإلغاء شرط عدم شمول الشهداء بإجراءات المساءلة والعدالة وشمول عوائل الشهداء من البيشمركة والاجهزة الامنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان في قانون المؤسسة.
- تبسيط إجراءات المجالس التحقيقية لمنتسبي المؤسسات الأمنية الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بوحداتهم خلال سيطرة عصابات داعش وتم اعدامهم من قبل هذه العصابات واعتبارهم شهداء بعد تأييد مستشارية الامن الوطني لاعدامهم من قبل داعش وسلامة موقفهم الأمني.
- تفعيل قانون تجريم حزب البعث الصدامي وحظر حزب البعث واستكمال تشريع قانون انهاء عمل هياة المساءلة والعدالة وتحويل جميع ملفاتها الى القضاء وتسليم القوائم النهائية للمشمولين باجراءاتها الى القضاء وتودع نسخ منها كأرشيف لدى رئاسة الوزراء والجمهورية والنواب.
- معالجة العمل بالوكالة في إدارة مفاصل الدولة خلال فترة ستة اشهر من تشكيل الحكومة وارسالها الى مجلس النواب على ثلاث وجبات للتصويت عليها، مع مراعاة تحقيق التوازن الوطني.
- إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية (الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي) خارج المدن وتستلم الشرطة المحلية والاجهزة الأمنية الملف الامني داخل المدن وتكون باقي القطعات في معسكراتها لغرض التدريب والتطوير والمساندة، وتوفير مستلزمات ذلك.
- تاكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كردستان.
- ربط جميع مدارس الدراسة الكردية التي تقع خارج إقليم كردستان بالمديرية العامة للدراسات الكردية في وزارة التربية الاتحادية ونقل ملاكاتها الى هذه المديرية.
- تشكيل أفواج طوارئ من الشرطة المحلية من أبناء كركوك يتولون إدارة الملف الامني في المحافظة وتوفير كل مستلزمات ذلك.
ثالثا: التشريعية
1- تشريع قانون مجلس الاتحاد خلال ستة اشهر.
2- تشريع قانون المحكمة الاتحادية خلال ستة اشهر.
3- تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة اشهر.
4- اجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام لتأكيد جريمة الانتماء للتنظيمات الارهابية لتشمل (كل من عمل في التنظيمات الارهابية او قام بتجنيد العناصر لها او قام باعمال اجرامية او ساعد باي شكل من الاشكال على تنفيذ عمل ارهابي) واعادة التحقيق والمحاكمة لكل من لم يرتكب احد الجرائم اعلاه.
5- تخويل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة أقليم كردستان العراق بالتفاوض حول الملف النفطي والموازنة لحين اكمال تشريع قانون النفط والغاز وفقا للدستور خلال ستة اشهر. وتشكيل لجنة من المختصين بالامور القانونية والمالية والنفطية في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان تتولى :
أ- اجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة بكل مايتعلق بقطاع النفط والغاز في الاقليم والعلاقة بين وزارة النفط الاتحادية والاقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لاجراء تسوية للمرحلة السابقة .
ب- الاتفاق على آلية واقعية تنسجم مع الدستور لتنظيم العلاقة مستقبلًا بين الجانبين بما يضمن حقوق جميع العراقيين في الاقليم وخارجه وبما في ذلك اعداد مسودة مشروع قانون النفط والغاز بكل تفاصيله وعرضه على مجلس الوزراء لاقراره ومن ثم تشريعه في مجلس النواب.
ج- في حال تشكيل الحكومة خلال هذه السنة يتم تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٢ والاتفاق على اعداد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٣ .
د- تجنب اية اجراءات تصعيدية وأعادة تقييم الموقف القانوني مع حكومة اقليم كردستان لتجنب الاضرار بالمواطنين والاقتصاد الوطني، ويعمل الطرفان مع بعض بشكل شفاف لحين تشريع قانون النفط والغاز.
6- تعديل قانون مكافحة الإرهاب وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2017مع ادخال تعديلات تتعلق بالتعريف والشمول.
7- تشريع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ، الخاص بالاراضي الزراعية بالتوافق بين ممثلي المكونات وتعويض المتضررين تعويضاً مجزياً.
ملاحظة: لا زالت المفاوضات مستمرة بين القوى الكردية والعربية السنية حول تغيير محافظ كركوك
ملاحظة : هذا الاتفاق ملزم لجميع القوى الموقعة عليه وحالة عدم الالتزام به فان الجميع في حل من الالتزامات الواردة فيه.
