أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالكشف عن تقرير استخباراتي سري يتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016. تأتي هذه الخطوة في محاولة لتفنيد المزاعم التي طالت حملته الانتخابية، وفقًا لما نشرته صحيفة “واشنطن بوست”.
وأعدت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب التقرير المكون من 46 صفحة عام 2017. صدر التقرير في 23 يوليو بأمر من مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، وبموافقة الرئيس ترامب.
جاء ذلك رغم اعتراضات وكالة المخابرات المركزية (CIA) وجهات أمنية أخرى، التي أشارت إلى أن الوثيقة تحتوي على معلومات حساسة حول مصادر بشرية وطرق تجسس سرية. وصف مسؤولون استخباراتيون سابقون التقرير بأنه “الأكثر حساسية” خلال إدارة ترامب، لاحتوائه على إشارات مباشرة إلى جواسيس أبلغوا عن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم ترامب ضد المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون.
وزعمت أجهزة الاستخبارات الأميركية عام 2017 أن موسكو تدخلت في الانتخابات لصالح ترامب. وأكدت مراجعات مستقلة، بما في ذلك تحقيق ثنائي من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، هذه المزاعم. ومع ذلك، شككت إدارة ترامب في هذه الاستنتاجات، واصفة إياها بـ “خدعة منسقة من إدارة أوباما”.
شرعت وزارة العدل في تحقيق جنائي بحق بعض المسؤولين السابقين، وبدأت هيئة محلفين كبرى بالاستماع للأدلة. وأثار قرار الكشف عن التقرير قلقًا داخل أروقة الاستخبارات، حيث حذر السيناتور الديمقراطي مارك وارنر من أن النشر “غير المسؤول” يعرض مصادر الولايات المتحدة للخطر، ويقوض ثقة الحلفاء في سرية التعاون الاستخباراتي. وقال لاري فايفر، مسؤول سابق في الـCIA والبيت الأبيض، إن “الوثيقة محرّرة بشكل طفيف إلى حدّ يسمح باستخلاص المصادر والأساليب بسهولة”.
وفقًا لمسؤولين مطلعين على عملية النشر، تم إعداد نسخ متعددة من التقرير بدرجات تحرير مختلفة، لكن غابارد استخدمت سلطتها لتحديد ما يُنشر، من دون الحاجة لموافقة الأجهزة الاستخباراتية الأخرى. قال أحدهم إن ترامب وافق على نشر النسخة النهائية بدون تعديل، رغم خلافات سابقة بينه وبين غابارد بشأن ملفات أخرى.
وطالب رئيس لجنة الاستخبارات الحالي، النائب الجمهوري ريك كروفورد، في وقت سابق بإعادة التقرير من الـCIA إلى الكونغرس ونشره للعلن. تحقق ذلك أخيرًا بتوجيه من الرئيس ترامب، في خطوة يرى مراقبون أنها تعيد خلط الأوراق بشأن قضية التدخل الروسي التي ظلت لسنوات ورقة بيد خصومه السياسيين.
