فيما تتسع دائرة الخلافات والجدل بين الاطراف السياسية والرسمية العراقية حول نتائج الانتخابات الاخيرة، رفضت رئاسة الجمهورية قرارات للبرلمان بإلغاء نتائج انتخابية وتشكيل الحكومة لجنة عليا للتحقيق في التزوير والخروقات التي شابتها، ولجأت الى المحكمة الاتحادي العليا لبيان رأيها في الامرين.
إيلاف من لندن: اعتبرت رئاسة الجمهورية قرار البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وبعض المحافظات وإعادة العد والفرز يدويا بأنه مخالف للدستور، وتحفظت على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الخروقات والتزوير ولجأت الى المحكمة العليا لبيان موقفها من القضيتين.
وفي خطاب الرئاسة الاول الى المحكمة العليا، فقد عدت قرار مجلس النواب بشأن الغاء نتائج الانتخابات في بعض المحافظات وإعادة العد والفرز مخالفاً للدستور. وطالبت في الخطاب الذي اطلعت على نصه “إيلاف” اليوم، من المحكمة بيان رأيها بالسرعة الممكنة في مدى دستورية قرار الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب في 28 من الشهر الحالي القيام بالعد والفرز اليدوي لما لايقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية والغاء نتائج انتخابات الخارج ومحافظات اقليم كردستان وكركوك.
كما دعت الرئاسة العراقية المحكمة الى بيان رأيها فيما اذا كانت قرارات المجلس هذه متفقة مع احكام البند (ثالثا) من المادة 59 من الدستور “علما ان قانون المفوضية العليا للانتخابات لعام 2007 قد رسم طريقًا للطعن بقرارات المفوضية، وهل يجوز ان تبقى الجلسة الاستثنائية للبرلمان مفتوحة .. آملين الرد بالسرعة الممكنة”.
وفي خطاب ثانٍ، فقد اشارت الرئاسة العراقية الى المحكمة الاتحادية العليا بأن “مجلس الوزراء اتخذ في جلسة طارئة في 24 من الشهر الحالي قرارات بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في اجراءات مفوضية الانتخابات من حيث التحقق من الادعاءات بالخروقات التي شابت موضوع الانتخابات والتزوير الحاصل في بعض المحافظات”.
وخاطبت الرئاسة المحكمة قائلة: “نتجه اليكم لبيان الرأي في مدى دستورية هذا القرار، وما اذا كان من اختصاصات مجلس الوزراء المنصوص عليها في الدستور .. آملين ورود الرأي بالسرعة الممكنة”.
وكان مجلس النواب العراقي صوت في جلسة استثنائية الاثنين الماضي على قرار يقضي بالغاء نتائج انتخابات الخارج وكركوك واقليم كردستان وعد 10 بالمائة من الاصوات يدوياً، واحالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدًا لمحاسبته .
رئيس البرلمان: تزوير منظم حرّف ارادة العراقيين
ومن جهته، قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إن عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات ترتقي الى مستوى تحريف ارادة الشعب العراقي بعملية واسعة ومنظمة ومخطط لها مسبقًا وستشكل فضيحة كبرى تسيء الى العراق والعملية السياسية داعيًا رئاستي الجمهورية والقضاء الى تحمل مسؤولياتهما في حماية العدالة والديمقراطية.
واضاف الجبوري في بيان صحافي تسلمت “إيلاف” نصه الخميس، انه “في الوقت الذي يسعى فيه مجلس النواب العراقي وحسب الدستور للدفاع عن مسار العملية السياسية وتصويب الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية لإحقاق الحق وحماية ارادة الشعب العراقي، فإنه يأمل ان تقف مؤسسات الدولة السيادية لدعم هذا التوجه وتصويب الأخطاء والتجاوزات الحاصلة في الانتخابات الأخيرة ، كون هذه المؤسسات معنية بالسهر على تطبيق الدستور وحماية العملية الديمقراطية والنأي بنفسها عن مساندة أي محاولة للالتفات على الإجراءات الدستورية والقانونية”.
واشار الى ان عمليات التزوير التي حدثت في الانتخابات، والتي ترتقي الى مستوى تحريف ارادة الشعب العراقي بعملية واسعة ومنظمة ومخطط لها مسبقاً، ستشكل فضيحة كبرى تسيء الى العراق والعملية السياسية برمتها اذا ما تم السكوت عليها وتمريرها. واضاف الى انه لذلك “فإن مجلس النواب ومن صلاحياته الدستورية الكاملة الى تاريخ 30/6/2018، ماضٍ في تشريع القوانين واتخاذ القرارات التي من شأنها حماية المسار الديمقراطي وبالتعاون مع مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية.
ودعا رئيس مجلس النواب سلطتي الرئاسة والقضاء العراقيين الى تفعيل مهمتهما الدستورية وتحمل مسؤوليتهما التاريخية بشكل يحمي العدالة والديمقراطية ويقطع الطريق على الإرادات السياسية التي تسعى الى تمرير الأخطاء الكارثية التي شابت العملية الانتخابية.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات العراقية قد اعلنت أمس عن الغاء 1021 محطة اقتراع في داخل العراق وخارجه للانتخابات البرلمانية، لكنها لم توضح مدى تأثير هذا الالغاء على نتائج التحالفات الانتخابية المتنافسة وحصصها من مقاعد البرلمان الجديد. وكشفت عن إلغائها لنتائج مئات المحطات الانتخابية في اقتراع الخارج والداخل، موضحة ان ذلك شمل الغاء 102 محطة في عشر محافظات للتصويت العام والخاص والمشروط للنازحين والحركة السكانية، والتي وردت شكاوى حمراء بصددها من قبل وكلاء الاحزاب في يوم الاقتراع.
