رؤية للواقع العراقي بين ساسة السلطة والقوى الوطنية المعارضة
بقلم: اسماعيل الجنابي
اثبتت التجربة السياسية بعد عام 2003 فشل القوى السياسية العراقية المختلفة بكل عناوينها ومسمياتها في ادارة الدولة كمنظومة حكم وسلوك وهذا بدا واضحا من خلال تجربة اربع دورات انتخابية ، حيث اصبح واقعا ملموسا طيلة فترة حكم دامت 15 عاماً ، وقد تجلى هذا الامر في انتخابات 2018 وما رافقها من سلوك يتناقض ومفهوم الديمقراطية و حرية التعبير والمنطق على حد سواء.
لقد افتقرت السلطة الحالية الحاكمة الى ابسط مقومات رجالات السلطة والتي وصفها ( الشيخ مظهر عبد الكريم الخربيط ) والمتمثلة بـ ( العدالة والشجاعة والعفة والحكمة ) باعتبارها الركيزة الاساسية التي يجب توفرها في القائد أو الحاكم ، بدليل ان البلد الذي كان متراصاً اجتماعياً واخلاقياً طيلة عقود طويلة ، مزقته سياسات الحكم الحالية وحولته الى خندق من الصراعات الاثنية والطائفية والفكرية وفق سياسات ممنهجة ذات ايقاع خارجي عزف عليه اغلب الساسة الحاليين الذين امتهنوا ثقافة الثأر والاقصاء والاستقواء بالأجنبي، الامر الذي انتج نظاما سياسيا طائفيا مقيتا ، بل كان الفساد والطائفية اهم منجزين يتفاخر فيهما ساسة العراق الجدد .
اما القوى المعارضة بمختلف عناوينها ومسمياتها فكان نصيبها من قسمة الاول هو انها لم تتوحد ضمن مرجعية سياسية واحدة ماجعلها امام مواجهة التآمر الاستخباراتي العالمي الأمر الذي ابعدها في عدم قبول التفاهم مع القيادة السياسية للمقاومة الحقيقية ، يضاف الى الاختراقات المضادة التي لعبت دورا كبيرا في عدم انعقاد النصر ، خصوصا وان المحتل استطاع خلق نماذج موالية له لم تسمح بتوحد قيادة المقاومة ليمكنها من النجاح لتوحيد عملها وتنظيم الشارع العراقي الذي كان يتعطش الى وجود شخصيات ذات عقيدة وفكر يتشابه وعقيدة ( صلاح الدين الايوبي او غاندي اومانديلا ) ، بل كان جل اهتمامها يتركز على المقاومة المسلحة التي قارعت المحتل واعوانه وهذا ما اوقعها في كثير من المطبات نتيجة تعدد هوياتها وفصائلها التي غاب عنها توحد قيادتها ما ساعد في اختراقها من قبل التنظيمات الارهابية التي اوجدها المحتل لتكون بديلا عنه في المواجهة مع القوى العراقية المعارضة المسلحة ، حيث وجدت نفسها امام رعاية خارجية كانت اصلا السبب في اطالة فترة بقاء المحتل للعراق ووصوله الى ماهو عليه اليوم ، يضاف الى ذلك انها لم تتمكن خلال عقد ونصف من إبراز قيادة تملك القدرة على قيادة الشارع العراقي الذي ادرك وأيقن ان عملية سياسية في وضعها الحالي غير قادرة على ارساء سفينة العراق في مرفئ آمن.
ان انتخابات 2018 التي شهدت أعلى نسبة عزوف عن التصويت منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005 ، وما رافقها من مسرحية هزيلة في فنون التزوير وأداء هزيل لمفوضية الانتخابات ، اكبر دليل على فشل النظام السياسي الحالي في العراق وهذا مايجعل الفرصة مؤاتية بالنسبة للقوى السياسية المعارضة في فتح صفحة جديدة من التفاهمات واعادة ترتيب اوراقها والبحث عن مفاتيح الحل وفق سياسة ماهو موجود على الارض ومغادرة عقلية العواطف الجياشة التي اصبح ركامها كالجبال دون رؤية ثاقبة للحل ، وعليه ان اسلم طريقة للنجاح هو بدء سياسة الحوار مع الداخل والخارج وخصوصا مع الجهات التي مازالت محتفظة بوطنيتها ورغبتها في صنع الحل ، خصوصا وان الشارع العراقي مهيئاً للتنظيم اكثر من قبل ، في حال توفرت النوايا الصادقة له والقيادة الثاقبة لادارته .
ان الحديث عن عملية سياسية مابعد انتخابات 2018 بتكرار خريطة الوجوه السياسية التي تربعت على المشهد السياسي منذ 2003 ورافق معظمها الاحتلال واذنابه ، تحاول هذه والوجوه ان تلبس قناع النزاهة والعفة في طروحتها وهذا زيف وقفز فوق واقع موجود سيتجلى هذا الامر بعد سنه او اقل من حكم هذه السلطه الى زيادة في الانزلاق نحو الهاوية وخراب البلاد ودمار العباد ، وبناء لما تقدم ، ينبغي على القوى الوطنية المعارضة ان تجد ضالتها في التوحد والاندماج باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على إنقاذ العراق وتحريره وتحقيق مشروعها الوطني الكبير الذي يهدف اليه العراقيين جميعا واعادة بناء دولته وفق اسس وطنية بعيداً عن الطائفية والحزبية والمناطقية وان تتعامل مع الواقع الموجود دون المساس بالثوابت الوطنية .
