تحدث عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أردلان نورالدين، عن الفساد المستشري في الوزارات العراقية، لاسيما وزارة النفط التي فاقت فيها حالات الفساد كل التوقعات.
وقال أردلان نورالدين، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “مسألة تهريب النفط جادة وموجودة على الساحة العراقية، وقد حققنا في الكثير من هذه الملفات مع وزارة النفط العراقية، وهناك أحزاب متسلطة تقوم بتهريب النفط الخام، وهذا الأمر ليس مخفياً، بل مكشوف من خلال تقارير منظمة الشفافية العالمية التي أشارت في إحدى السنوات إلى أنه خلال 5 أعوام تم تهريب ما قيمته حوالي 45 بليون دولار من النفط الخام من العراق، إلى جانب تهريب ما قيمته حوالي 45 بليون دولار من المشتقات النفطية، وهذه الأرقام خيالية وفلكية، وحالات الفساد هذه موجودة في وزارة النفط”.
وأضاف نورالدين: “للأسف لم تستطع وزارة النفط حتى الآن أن تضع مقاييس لاستخراج النفط من الآبار بشكل مباشر، وإنما المقاييس موجودة فقط عند تحميل النفط، وعليه فإن هناك ضرر كبير يحدث نتيجة السرقة والتهريب من الآبار النفطية مباشرةً، وهذا الأمر لا يقتصر على محافظة البصرة، بل إنه موجود في محافظة بغداد أيضاً، فقد كشفت التقارير لأكثر من مرة أن هناك تهريباً للنفط ما بين الدورة والرصافة، وعلى الرغم من قرب المسافة، إلا أن هناك نسبة عالية من التهريب ولمصلحة حزب معين، للأسف الحكومة العراقية غير قادرة حتى الآن على السيطرة على الفساد في وزارة النفط ولا في الكثير من الوزارات الأخرى، وهناك أعداد كبيرة من ملفات الفساد لا يمكن السيطرة عليها لا من قبل السيد حيدر العبادي، ولا من قبل أي شخص آخر في العراق خلال السنوات القادمة، لأن طريقة توزيع الوزارات ما زالت تعتمد على الأحزاب السياسية، وكل حزب سياسي يعتبر نفسه صاحب هذه الوزارة ويعتبرها ملكاً له، وأنه صاحب كل الصفقات التي تُبرم داخل هذه الوزارة”.
وتابع عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أنه “إلى جانب الفساد في وزارة النفط، هناك فساد في وزارتي التربية والكهرباء، فحجم الأموال التي صرفت على قطاع الكهرباء بلغت 17 بليون دولار من موازنات العراق حتى الآن، ورغم ذلك ما زال التيار الكهربائي متقطعاً في العراق وكأنه (إشارة مرور)، وعليه لا يمكن للسيد حيدر العبادي القول إنه يسيطر على حالات الفساد في إقليم كوردستان، وهو غير مسيطر على حالات الفساد في محافظة بغداد فقط، فكيف له أن يسيطر على الفساد في البصرة وباقي المحافظات؟”.
مشيراً إلى أن الحكومة العراقية ليست المسيطرة على محافظة البصرة، بل إن هناك دولة أخرى تسيطر على جميع مفاصل الحياة في محافظة البصرة، وذلك بتأييد وشهادة نواب محافظة البصرة، كما لا يخفى على أحد أن البصرة تفتقر لكافة الخدمات، لدرجة أن الخدمات الموجودة في محافظة كركوك أفضل بكثير من مثيلاتها في البصرة، علماً أن نسبة النفط المستخرج والمصدر من محافظة البصرة تفوق مثيلتها في كركوك بعشرات المرات، وهذه المقارنات تدل على أن هناك حالات فساد كبيرة في نحافظة البصرة”.
وزادَ قائلاً: “لا شك في أن هناك أحزاب مسؤولة عن تهريب النفط من البصرة، وهي أحزاب من مكون معين، فمن المعلوم أن الكورد والسنة ليس لهم أي تواجد في محافظة البصرة التي تسيطر عليها كتلة معينة، وهي نفسها التي تقوم بتهريب النفط”.
المصدر: شبكة روداو
