جنيف : وكالة أخبار العرب
شهدت العاصمة السويسرية -جنيف -اجتماعا هاما عقدته اللجنة القانونية الدولية لحقوق الإنسان في العراق تحت شعار ( مسؤولية الامم المتحدة للانتهاكات المستمرة للشعب العراقي)، شارك فيها عدد من المختصين العراقيين والعرب والأجانب ، قدموا خلالها بحوث ومداخلات معمقة مدعومة بالوثائق فضحت فيها ممارسات السلطات الحاكمة في بغداد بالخرق المتعمد لحقوق الإنسان بأساليب مختلفة انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين عموما لدرجة انها ترتقي بالتوصيف لجرائم بحق الإنسانية ،حيث جرى تدمير منظم للدولة ومؤسساتها أفضى إلى سقوط ساحق لمستوى الخدمات الطبية مع التدمير المقصود للنظام التعليمي الذي كان يرتقى سابقا إلى مصاف التعليم في ارقى الجامعات الاوربية. كما استهدف المواطن العراقي بعد ان سلبت منه حقوقه السياسية والمدنية ليؤدي الى ارتفاع غير مسبوق بالفساد المادي والإداري وتراجعت الحالة الاجتماعية وتصاعدت خطوط الفقر العام لعموم الشعب وانعدام الخدمات الأساسية للماء الصالح للشرب حتى وصل الأمر إلى التجاهل المقصود والمدبر لعدم تعقيم مياه الشرب الواصلة للسكان ،
ان هذه الاجراءات ليست عملية اعتباطية او نتيجة إهمال فني بل هي عملية مقصودة لايصال الموت الصامت إلى كل بيت عراقي .
كما اشار الباحثون خلال الندوة التي عقدت في قاعة منظمات المجتمع المدني المحاذية لمنظمة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف ، إلى ان المجتمع العراقي في ظل حكم السلطات السياسية الحالية في العراق وممارسات تطال بنيته المجتمعية لنسف تماسكها وشل فاعليتها ليسهل السيطرة عليها ، فاعتمدت نظام سياسي قائم على المحاصصة الضيقة ،نتح عنه استبعاد القوى السياسية الوطنية والاقتصار على العناصر والقوى المرتبطة بالقوى الدولية والإقليمية على مصالح الشعب العراقي .
وتناولت الأوراق البحثية مواضيع موثقة بإنتاج ضحايا التغيب والتهجير القسري وفقدان الدولة وظيفتها الأساسية بحماية المواطنين وتحقيق العدالة .
كما تم استعراض تراجع وفشل القضاء العراقي في تحقيق العدالة بعد الاحتلال عام 2003, ومشاكل الهيكلة القضائية وتدخل السلطة التنفيذية في القضاء ، وعرض نماذج من انتهاكات استقلالية القضاء وانحيازه الواضح .
كما طرح الباحثون الخراب في القوانين التي تنظم حياة الأسرة والمجتمع، حيث تراجع مستوى حقوق المرأة والطفل العراقي بعد إقرار قانون الاحوال الشخصية الأخير طبقا للمدونة الجعفرية بالمقارنة مع القوانين السابقة بهذا الشأن مما شكل تراجعا خطيرا لهيبة القانون والقضاء العراقي بعد الاحتلال بشكل صارخ .
كما تناول الباحثون الدور الخطير للميليشيات الطائفية المدعومة من ايران في انتهاك حقوق الإنسان في العراق ، وابراز اخطر الانتهاكات ، والدعم الإيراني لتلك المليشيات ، وطرح التوصيات الداعية لتحقيق دولي مستقل في جرائم المليشيات، ونزع سلاحها وحصره بيد الدولة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وشهدت قاعة الندوة تعاطفا كبيرا مع الشهادات الحية التي اطلع عليها المجتمعون من عوائل السجناء السياسيين وضحايا المخبر السري والتي تشير بوضوح إلى مدى تعرض هولاء السجناء وعوائلهم إلى التعسف والظلم على يد السلطة الحاكمة في خرق واضح لحقوق الانسان .
وخلص الباحث الذي تناول هذا الموضوع المهم والخطير إلى ان :
السجناء السياسيين في العراقين اموات على قيد الحياة بلا امل بلا كرامة بلا صحة وبلا عدالة .
وعرض في الندوة رسائل صوتية لعوائل السجناء وهم يستصرخون العالم بألم وحزن ومعاناة لطرح قضاياهم على الامم المتحدة والمنظمات الدولية الانسانية ومساعدتهم في رفع الظلم عنهم ، وطالبوا الامم المتحدة ان ترسل مبعوثين منها للاطلاع على اوضاعهم ميدانيا .
كما اشرت اعمال الندوة على أساليب السلطة في الاذى المترتب على سن تشريعات مقرونة بممارسة التوغل في انتهاكات حقوق الإنسان العراقي، ومن بينها الأبعاد والإقصاء والاجتثاث وغيرها ، وهي قوانين جاءت لغرض استلاب حق المواطن ووضعه في دائرة الاتهام المسبق والمغرض على حساب حقه السياسي .
وقد توصل الباحث في هذا الشأن إلى ان قرار بريمر رقم 1 لعام 2003 لا يستند إلى مرجعية قانونية مشروعة وفق القانون الدولي وينتهك مباديء جوهرية منه ويعد ممارسة ممنهجة للعقاب الجماعي والإقصاء السياسي .
وعلى صعيد حقوق العراق في مياهه الإقليمية تناول باحث مختص تعمد ايران والكويت على توسيع حدودهما على حساب الحدود المثبتة للعراق وفق الأعراف والقوانين الدولية ، وتحديدا في مياه خور عبدالله وفي شط العرب ومينائي البصرة والعمية ، مما تشكل هذه الاجراءات الغير قانونية إلى خنق بحري للعراق وموانئه على ساحل الخليج العربي وبالشكل الذي يؤثر عميقا على الاقتصاد العراقي ..
كما تناولت الندوة أوراق اخرى مهمة عن غياب المسؤولية لحقوق الانسان في العراق ، والمغيبون
وأخرى عن المغيبين والمهاجرين تناولت اربعة محاور الاول ديمقراطية المحاصصة بعد 2003 والثاني المغيبون والمهجرون ضحايا مباشرة للديمقراطية ،
والثالث المسؤولية وانهيار ثقة المجتمع بالديمقراطية ،والرابع ضحايا الماضي ومستقبل الديمقراطية في العراق
كما عرضت ورقة مهمة وتفصيلة عن محنة حقوق الإنسان ، وأخرى السجون السرية وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق .
وفيما ياتي برنامج عمل الندوة الذي يوضح اسماء الباحثين وعناوين أوراقهم البحثية التي استلت منها المقدمة في اعلاه :
الجلسة الاولى : رئيس الجلسة الاستاذ الدكتور عادل الخفاجي
المحاضرة الاولى :
الباحث درك ادريا نسيس – مسؤول اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسل .
عنوانها : غياب المسؤولية القانونية لحقوق الإنسان في العراق
المحاضرة الثانية : الاستاذ صباح المختار -رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا
عنوانها: تراجع القضاء العراقي بعد الاحتلال
المحاضرة الثالثة ؛ الاستاذ فيصل فولاذ -الامين العام لمركز الدراسات في المركز الخليجي الأوربي لحقوق الانسان – لندن
عنوانها : دور المليشيات الطائفية المدعومة من ايران في انتهاك حقوق الإنسان في العراق
المحاضرة الرابعة : الاستاذ الدكتور محمد الشيخلي – مدير المركز العربي للعدالة . لندن
عنوانها مقارنة بين قانون الاوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 وانتهاكات حقوق الانسان في المدونة الجديدة لعام 2025
المحاضرة الخامسة : الاستاذ ماجد الجميل – باحث سياسي
عنوانها : شهادات ميدانية لانتهاكات حقوق السجناء السياسيين في العراق .
الجلسة الثانية :
المحاضرة الاولى : الاستاذ عبدالله سلمان _كاتب وباحث سياسي
عنوانها : المغيبون والمهجرون ضحيا الديمقراطية.
المحاضرة الثانية : الاستاذ الدكتور ضرغام الدباغ – رئيس المركز العربي الألماني في برلين
عنوانها محنة حقوق الإنسان في العراق .
المحاضرة الثالثة : الاستاذ الدكتور عمر الزبيدي – خبير قانون دولي
عنوانها: بين الاحتلال والشرعية ، قراءة نقدية للطبيعة القانونية للقرار 1483.
المحاضرة الرابعة : الاستاذ الدكتور جمال الحلبوسي
عنوانها : مسؤولية الامم المتحدة في حماية حقوق العراق المائية – ميناء خور عبدالله انموذجا –
المحاضرة الخامسة : الاستاذ على المرعبي- رئيس تحرير مجلة كل العرب .
عنوانها : انتهاكات حقوق الإنسان في العراق
المحاضرة الخامسة : المحامي احمد الرفاعي – باحث قانوني
عنوانها : السجون السرية وانتهاكات حقوق الإنسان في العراقي .
ومن الجدير بالذكر ان اللجنة القانونية الدولية لحقوق الانسان في العراق قامت بايصال البيان الختامي مرفقا به الوثائق التي طرحت في الندوة إلى منظمة حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنيف.
