مع المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات العراقية، يدخل الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية مرحلة دقيقة وحاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق باختيار رئيس الوزراء وسط تجاذبات سياسية واضحة.
التوافق السياسي أساس التعيينات
أكد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب ، أن أي كتلة سياسية فائزة بالانتخابات لا تمتلك صلاحية حسم المناصب بشكل منفرد.
وأوضح أن الشخصيات التي تمثل الكتل الفائزة – الشيعية بقيادة محمد السوداني، والسنية بقيادة الحلبوسي، والكردية بقيادة البرزاني – لا يمكنها تولي المناصب أو اقتراح أسماء دون توافق سياسي شامل. وأضاف أن هذا الواقع يُستغل أحياناً لاستغفال الناخب العراقي، الذي قد يشعر بأن خياراته الانتخابية لم تنعكس على الواقع السياسي.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد اختلافاً في طبيعة التدخل الخارجي مقارنة بالفترات السابقة، إذ تراجع النفوذ الإيراني بشكل ملحوظ، بينما تقدم النفوذ الأميركي الغربي، مما يجعل الحسم النهائي للمنصب مرتبطاً بالتوافق مع القوى الخارجية، لا فقط بالكتل المحلية.
التحولات الداخلية وانعكاساتها على المقاومة
لفت القصاب إلى أن أغلب الفصائل التي كانت ترفع شعار المقاومة سابقاً أصبحت جزءاً من العملية السياسية، فيما تقلص دور الفصائل الأخرى التي لا تمتلك سنداً سياسياً أو اقتصادياً. وأضاف أن التغيرات الإقليمية، بما في ذلك في سوريا ولبنان وفلسطين واليمن، أثرت على قدرة إيران على ممارسة نفوذها التقليدي، مؤكداً أن طهران تحاول الموازنة بين التفاوض مع الأميركيين والحفاظ على مصالحها في العراق.
وشدد على أن المعادلة المقبلة تختلف عن السابق، بحيث ينبغي أن يكون رئيس الوزراء قريباً من الولايات المتحدة دون أن يكون معادياً لإيران، مع مراعاة حماية مصالح القوى السياسية المحلية.
أكد القصاب أن العراق يواجه أزمات مالية وسيولة كبيرة، وأن قدرة الحكومة المقبلة على تجاوز هذه التحديات مرتبطة بدعم القوى الغربية، الولايات المتحدة، ودول الخليج، وبعض الدول الإقليمية.
وأضاف أن تسريع اختيار الرئاسات الثلاث يتطلب تنازلات سياسية وقدرة على قراءة الوضع الاقتصادي بدقة، وإلا فإن البلاد قد تدخل في نفق مظلم طويل الأمد.
الشخصيات المرشحة والوزارات السيادية
وأشار الباحث إلى استمرار المفاوضات حول أسماء رئيس الوزراء المحتملة، حيث لا تزال شخصيات مثل محمد السوداني وطارق العبادي وحميد الشطري مطروحة. وأوضح أن جميع القوى السياسية تسعى لضمان السيطرة على الوزارات السيادية مثل النفط والخارجية والمالية، محذراً من أي اعتقاد بأن المناصب قد حُسمت بالفعل.
