أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الخميس، أنه سيتم حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك بينما تسعى السلطات اللبنانية إلى دفع حزب الله نحو تسليم سلاحه.
وقال عون ان: “حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق، مضيفاً أن السلطات اللبنانية تنتظر “خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح لمناقشتها وإقرارها”.
وأضاف الرئيس اللبناني أن جلسة الحكومة اليوم “ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن حصرية السلاح“، كما أكد مضيه “على قدم وساق” نحو “تنفيذ مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري”.
وبالنسبة للعلاقة مع إسرائيل ومقترحات المبعوث الأميركي، توم برّاك، قال عون إن “التنفيذ اللبناني للورقة الأميركية يتطلب أيضاً موافقة من سوريا وإسرائيل مع ضمانات أميركية وفرنسية”.
وأخيراً، شدد الرئيس اللبناني على أن “تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة لا يخل بحقوق لبنان وسيادته”.
يأتي هذا بينما أعلن حزب الله، الأربعاء، أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه “كأنه غير موجود”، متّهماً إياها بارتكاب “خطيئة كبرى”، وذلك غداة تكليفها الجيش بوضع خطة لنزع سلاحه قبل نهاية العام، في خطوة وصفها خصومه بـ”التاريخية”.
وعلى وقع ضغوط أميركية وخشية من توسيع إسرائيل ضرباتها على لبنان، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، الثلاثاء، “تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها”، على أن يتمّ “عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها”.
وأدرجت الحكومة قرارها في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الشرعية.
وينزع القرار الحكومي غير المسبوق الشرعية السياسية عن سلاح حزب الله، الذي شكّل قبل حربه الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في البلاد. ولطالما شكّلت مسألة نزع سلاحه قضية شائكة في لبنان منذ عقود، وتسبّبت بأزمات سياسية متتالية وعمّقت الانقسامات السياسية.
