جدد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، رفضه الدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات النيابية، مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها الدستوري المحدد.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان، إن الحكيم «استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش»، مبيناً أن «الطرفين ناقشا مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، والإشادة بمسارها العام والعمل على انعكاس ذلك إيجابياً على حياة المواطنين». ونقل البيان عن الحكيم إشادته بـ«جهودِ الأُمم المتحدة في التحقيقِ وملاحقةِ الجرائم التي ارتكبها داعشُ الإرهابي بحقِ العراقيين».
وجدد رفضه لـ«كل محاولات تأجيل الانتخابات»، مشدداً على «إجرائها في موعدِها المحدد دستورياً لأنَّهُ يمثلُ ضمانةً للنظامِ الديمقراطيّ في البلاد».
وطالب رئيس التحالف الوطني بـ«ضرورة تهيئة كل مستلزمات إنجاح الممارسة الديمقراطية والمشاركةُ الواسعة فيها»، حسب البيان.
مشاورات التحالفات
وكشف حميد المعلة القيادي في التيار، عن مشاورات تجري بين مختلف القوى السياسية بشأن التحالفات، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.
وقال لـ«القدس العربي»، «عرضنا برنامجا سياسيا سيحدد قربنا أو بعدنا من الكتل السياسية الأخرى»، مؤكداً أن «تغيير الواقع الحالي وضرورة الانفتاح على شريحة الشباب، وأهمية أن يكون هناك اقتصاد حر، وأن لا تعتمد الدولة على الريع النفطي فقط، فضلا عن الذهاب إلى القوائم الوطنية العابرة، التي من شأنها تشكيل حكومة وطنية عابرة، أبرز ثوابت تيار الحكمة، والبرنامج الذي يمكن أن نتوافق أو نبتعد على ضوئه من الكتل السياسية الأخرى».
وأَضاف أن «الكثير من الكتل السياسية تعلن توافقها معنى على هذا المنهج، لكن في النقاشات البينية نجد أن هناك أمراً آخر»، مشيراً إلى أن «البعض ينتظر حسم قانون الانتخابات لتحديد المواقف على ضوئه، فضلا عن أمر مهم وهو حسم موعد اجراء الانتخابات».
وكشف عن «سعي الحكيم لتشكيل الكتلة العابرة»، موضحاً توجه التيار نحو «القوى السياسية الفتية، التي يمكن أن تحقق تغييراً واقعيا في المشهد الانتخابي القادم».
ورداً على سؤال عدم عقد التحالف الوطني اجتماعاً لقياداته منذ انتهاء مدة الحكيم، قال إن «واحداً من أهم الأسباب التي أسهمت في عدم انعقاد اجتماعات التحالف الوطني هي مسألة الرئاسة»، لافتاً إلى إنه «في حال تم حسم مسألة رئاسة التحالف فإنها ستدعو إلى استئناف الاجتماعات».
نفي السعي لـ«حكومة طوارئ»
في الأثناء، تناقلت وسائل إعلام عن توجه قادة التحالف الوطني لتشكيل «حكومة طوارئ» برئاسة المالكي، في حال قررت الحكومة العراقية تأجيل الانتخابات المقررة أواسط أيار/ مايو المقبل.
لكن رئيس كتلة الدعوة البرلمانية، النائب خلف عبد الصمد، نفى تلك الأنباء، مؤكداً رفض الكتلة تأجيل الانتخابات، بكون إن «العملية الديمقراطية في العراق قائمة على أساس الانتخابات، والتداول السلمي للسلطة». وقال لـ«القدس العربي»، إنه «من دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فقد نستيقظ صباحاً على بيان رقم واحد، ونفاجأ بوجود دبابة في القصر الجمهوري».
وتابع: «ليس من المقبول تأجيل الانتخابات، وفقا لأعذار مختلفة، فهناك أصوات تطالب بالتأجيل بكونها لا تؤمن بالعملية السياسية، وفشلت في مناطقها التي اغلبها نازحين، وهي على يقين أنهم لن ينتخبوهم لذلك هم يسعون للتأجيل».
وطبقاً للمصدر، فإن «التحالف الوطني والمرجعية الدينة في النجف تدعو للانتخابات بموعدها المحدد»، كاشفاً عن سعي ائتلاف دولة القانون إلى «تشكيل حكومة أغلبية سياسية تسير ضمن برنامج موحد، فمن يرغب بالانضمام أهلا وسهلا ومن لا يريد فليتحول إلى معارضة تسهم في إظهار مساوئ وضعف الحكومة، أما أن يكون الجميع في الحكومة، وأغلبهم يعمل بالضد منها، فهذا ما شهدناه طوال 13 عاما مضت».
النائب عن ائتلاف دولة القانون، المنضوية في التحالف الوطني، رعد الماس، أكد «تحذير» التحالف من التوجه صوب تشكيل حكومة طوارئ، نافياً ايضاً الأنباء التي تحدثت عن تلك النوايا.
وقال لـ«القدس العربي»، إن «حكومة الطوارئ تتشكل في حال انتهاء عمر البرلمان والحكومة وعدم إجراء انتخابات واختيار حكومة جديدة»، لافتاً «لا توجد نية لدى المالكي في تولي رئاسة حكومة الطوارئ التي يتم الحديث عنها».
وطالب النائب عن دولة القانون، البرلمان بـ«التصويت على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، فضلا عن اتمام التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات والنواب»، كما طالب الحكومة بـ«توفير الميزانية المخصصة لمفوضية الانتخابات».
تحالفات جديدة
في الطرف المقابل، أعلن ائتلاف الوطنية، بزعامة نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، أهدافه وطبيعة تحالفاته الانتخابية المقبلة.
وقالت المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي في بيان، ان «ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي عقد اجتماعه الدوري للتباحث في اخر المستجدات ومن بينها التحالفات والانتخابات المقبلة». وأضافت: «الحاضرون أجمعوا على أهمية تكافؤ الفرص بين المواطنين العراقيين قبل اجراء الانتخابات وتنفيذ كل مقومات الاستقرار التي الزم بها نفسه وحكومته رئيس مجلس الوزراء، من توفير بيئة مناسبة للانتخابات، وعودة النازحين إلى ديارهم، وحصر السلاح بيد الدولة، مع تحديد فترة زمنية محددة لتنفيذ كل مقومات نجاح الانتخابات قبل اجرائها».
وأوضحت، وفقاً للبيان، أن «المجتمعين بحثوا طبيعة التحالفات التي ينبغي خوض الانتخابات المقبلة من خلالها، مع الحفاظ على الهوية العراقية الجامعة والعابرة للاثنية والطائفية لائتلاف الوطنية، والنظر في الوقت ذاته إلى تحالفات ممكن أن تشكل في مرحلة ما بعد الانتخابات».
أما النائب عن اتحاد القوى الوطنية شعلان الكريم، فقد كشف عن «تشظي» في جمع الكتل السياسية والتحالفات، على مستوى التحالف الوطني والكردستاني والقوى السنية أيضاً.
وقال لـ«القدس العربي»، إن «هناك خلافات كبيرة جدا تعصف في هذه الكتل السياسية، نتيجة التنافس السياسي والاخفاقات التي حصلت من قبل بعض السياسيين في المرحلة الماضية، والتي أسهمت بانهيار الخدمات وتعطيل توفير الرواتب».
ورأى أن «التحالفات الجديدة لن تكون وفقا للأطر السابقة في 2010 و2014».
