يسعى نواب كتلة الأحرار الصدرية، إلى عرقلة تمرير «صفقة سياسية» ترمي إلى قبول استقالة نائب عن تحالف القوى العراقية وترشيح بديل له من الكتلة ذاتها، متهم بقضايا فساد.
النائب عن كتلة الأحرار، وعضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية رياض غالي، بدأ «حرب التصريحات» بدعوته في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، مجلس النواب إلى عدم التصويت على قبول استقالة النائب مطشر السامرائي، وقبول ترشيح بديله مثنى السامرائي، متهما الأخير بـ«التورط بقضايا وعقود فساد».
وقال، في مؤتمر صحافي، حينها، إن «جدول الأعمال (جلسة 3 تشرين الثاني/نوفمبر) تضمن فقرة استبدال النائب مطشر السامرائي المستقيل بسبب ظرفه الصحي، لكن البديل في قائمته هو مثنى عبد الصمد محمد السامرائي، مقابل صفقة لا نعلم بها وهو لا يحمل التسلسل في القائمة التي يمثلها مطشر السامرائي».
وبين أن هناك «شكوكا وتساؤلات عن كيفية تنازل المرشح الذي يسبق تسلسل السامرائي في القائمة، ولم يتبق على عمر البرلمان سوى 6 أشهر؟».
وأضاف: «مثنى السامرائي جاء إلى البرلمان طلبا للحصانة لوجود ملفات فساد ضده لدى القضاء، وفي ملف استجواب وزير التربية الذي طلبت استجوابه، فان مثنى السامرائي هو من قام بالفساد في عقود الوزارة والتعيينات، وثبت عليه ذلك مع اشقائه وعائلته، لذلك جاء إلى البرلمان للحصول على الحصانة للاشهر الستة المقبلة»، مبينا ان «مطشر السامرائي يستطيع اخذ اجازة اعتيادية إلى الفترة المتبقية من عمر البرلمان وليس بالضرورة أن يستقيل».
وطبقاً للنائب عن كتلة الأحرار، فإن «هناك عملية مساومة واضحة تحسب على رئيس البرلمان، لم تمر عبر اللجنة القانونية، يراد تمريرها داخل البرلمان بهدوء»، مشيراً إلى أن «مثنى السامرائي تم ضبطه متلبسا بالغش في احدى الكليات الاهلية، وما يزال ملف التحقيق لدى وكيل وزارة التعليم العالي، وتم فصل رئيس جامعة دجلة الاهلية بسبب ذلك».
وبعد يوم واحد من بيان النائب الصدري، عبر تحالف القوى العراقية عن موقفه «الرافض» لتصريحات غالي التي هاجم فيها أحد أعضاء التحالف، عادا اياها أنها تمثل «تدخلا سافرا» في شؤونه واختياراته.
وقال في بيان، أن «المنابر الإعلامية هي ليست المكان المناسب لإطلاق الاتهامات جزافا والتهجم على الشركاء في العملية السياسية، وأنه في حالة توافر ما يدين نائب بعينه فأن القضاء هو الفيصل والحكم، ومن حقه وحده أن ينظر في ذلك ويصدر الأحكام المناسبة».
اتهامات مرفوضة
واعتبر تصريحات النائب عن كتلة الأحرار، بأنها «اتهامات مرفوضة، من شأنها أن تتسبب في تعكير صفو العلاقات التي تربط أطراف العملية السياسية، في وقت نحن بأمس الحاجة إلى التضامن والتلاحم للشروع بالجهاد الأكبر لإعمار ما دمره الارهاب تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بما يضمن الحفاظ على وحدة البلد وصيانة امنه واستقلاله وتوفير الحياة الحرة الكريمة لشعبه».
لكن بيان تحالف القوى العراقية لم يلق صدىً لدى غالي، الذي قدم طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لإحالة استقالة النائب مطشر السامرائي وبدلائه إلى اللجنة القانونية للتأكد من صحتها.
مشادة كلامية
وفي اليوم ذاته، شهدت جلسة مجلس النواب مشادة كلامية بين رئيس البرلمان سليم الجبوري، ونواب من كتلة الأحرار على خلفية قضية استقالة السامرائي.
وقال النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي، إن «رئيس البرلمان، يترك المواضيع المهمة والقانونية المهمة التي تخدم الشعب العراقي منها الموازنة وقانون الانتخابات، ويخالف النظام الداخلي والدستوري بإقراره بشكل عجيب وملفت للنظر بدرج فقرة تأدية اليمين الدستوري من قبل مثنى السامرائي، الذي عليه الكثير من ملفات الفساد». وفقاً لموقع «الغد برس».
وأضاف: «حسب النظام الداخلي قدمت نقطة نظام قانونية وهي أن جدول الاعمال المهيأة من قبل هيئة الرئاسة وهو يصر على تمشية المجلس بأهوائه الشخصية والحزبية وميولات ملفته للنظر وفيها كثير من الشبهات»، مشيراً إلى أن «تصرفات الجبوري اثارت استغراب اعضاء مجلس النواب جميعا».
ولفت إلى أن «المخالفة الاولى للجبوري، هي أن الفقرة التي تخص تأدية اليمين الدستوري من قبل مثنى السامرائي غير موجودة في جدول الاعمال، والمخالفة الثانية باننا قدمنا تواقيع أكثر من 50 نائباً وايضا كتاب من نائب رئيس البرلمان همام حمودي تطالب رئيس البرلمان بإحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية وبما يعني وجود ملفات فساد للحفاظ على هيبة مجلس النواب امام الشعب العراقي».
وتابع: «اتخذنا قرارا بإحالتها إلى اللجنة القانونية وخلال دقيقة واحدة فقط يأتي رئيس البرلمان بالرأي القانوني وكأن المجلس ليس لديه أي شاغل أو أي عمل الا مثنى السامرائي من قبل سليم الجبوري ولا نعرف هذا الاصرار مع العلم يوجد نواب إجراءاتهم استمرت 6 اشهر وسنة في اللجان القانونية والمستشارين».
واكد أن «الجبوري كان بموقف ضعيف جداً وكان بموقف لا يحسد عليه، ليست لديه وسيلة اقناع قانونية ودستوري لأعضاء مجلس النواب بل على العكس يوجد استغراب واثار الموضوع حفيظة عدد كبير من النواب».
وبين ان «المشادة حصلت بعد أن قدمنا النقاط القانونية المشروعة، وحسب النظام الداخلي والدستوري، ولكن رئيس البرلمان في كثير من الحالات أراد أن يغطي ويجامل لمصالحه الخاصة، وأن مثنى السامرائي المعروف عنه تاجر كبير ولديه مشاريع تجارية واسمه ذكر باستجوابات كثيرة في الوزارات واعمال مشبوه».
وزاد «طالبنا من الجبوري الإجابة عن سبب الاصرار وبهذه الطريقة الاستفزازية وعدم احترام اعضاء مجلس النواب وخرق القوانين المهمة ومحاولة حسم الموضوع خلال 5 دقائق وهذه كارثة أنه في دقيقتين فقط أُخذ رأي قانوني ولجان قانونية».
المصدر: القدس العربي
