على مدى الساعات الماضية، انتشر بين العراقيين على مواقع التواصل وسم “عمر نزار”.
فقد وجه بعض الناشطين على منصة “إكس” وفيسبوك، انتقادات جمة لقرار محكمة الاستئناف الاتحادية بإلغاء عقوبة السجن المؤبد بحق الضابط في الشرطة عمر نزار فخر الدين بتهمة قتل متظاهرين عام 2019، لعدم كفاية الأدلة.
كما شاركوا فيديوهات زعموا أنها للضابط المذكور ينكل بمدنيين، مبدين استغرابهم من حجة المحكمة “بعدم كفاية الأدلة”، حسب تعبيرهم.
وجاء في قرار محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم نهاية تموز الماضي، أن “الأدلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم محل شك، والشك يفسر لصالحه”.
لعدم كفاية الأدلة
كما أشار الحكم النهائي الذي انتشر على ما يبدو أمس الأربعاء إلى “نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور عمر نزار فخر الدين والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده وإخلاء سبيله”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
إلى ذلك، أوضحت المحكمة في قرارها أن “المشتكين لا توجد لديهم شهادة عيانية ضده وقد جاءت أقوالهم متناقضة مع بعضها بصدد مشاهدتهم له في مكان الحادث من عدمه”.
أتى ذلك، بعدما دانت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار فخر الدين، أحد قادة قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، في يونيو 2023 بتهمة “إصدار الأمر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين على جسر الزيتون في الناصرية، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى”، وفقا لقرار محكمة الاستئناف الاتحادية التي برأت الضابط المدان.
وأكد مسؤول أمني “إطلاق سراح عمر نزار” الذي جرت محاكمته بشأن مقتل نحو عشرين متظاهراً وإصابة حوالي 190 آخرين في 28 نوفمبر 2019.
يذكر أن العراق كان شهد في تشرين الأول/أكتوبر 2019 موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد على مدى أشهر للمطالبة بتغيير النظام، غير أنها تعرضت لقمع دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف بجروح.
وأدى الغضب الذي أثاره قمع المحتجين على جسر الزيتون، في أحد أعنف الحوادث خلال التظاهرات، إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي.
في حين صدرت خلال السنوات الماضية إدانات محدودة ونادرة، تتعلق بقتل نشطاء وصحافيين خلال الاحتجاجات.
