بعد التسريبات حول إصدار ألمانيا مذكرة اعتقال بحق مواطن أوكراني تورط في تفجير خط أنابيب الغاز نوردستريم 2 قبل نحو عامين، أطل مستشار الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي نافياً.
فقد أكد ميخائيو بودولياك عدم تورط بلاده في التفجيرات لا من قريب ولا من بعيد.
فيما وجه أصابع الاتهام إلى روسيا، وفق ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الخميس.
ألمانيا ومذكرة الاعتقال
وقال “لا يمكن تنفيذ مثل هذا العمل إلا على نطاق واسع من الإمكانيات الفنية والمالية… فمن يمكنه امتلاك هذه الوسائل تحت القصف، لا شك أنها روسيا”.
أتى ذلك، بعدما أصدرت النيابة العامة الألمانية مذكرة اعتقال بحق أوكراني على خلفية تخريب خطوط أنابيب الغاز عام 2022، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء.
كما لفتت إلى أن المشتبه به الذي تم الكشف عنه باسم “فولوديمير.ز” والذي كان يقطن في بولندا، كان أحد الغواصين الذين زرعوا عبوات ناسفة على خطوط الغاز الشهيرة.
بينما أوضح مكتب المدعي العام البولندي أنه تلقى مذكرة اعتقال بحق فولوديمير في يونيو الماضي من ألمانيا، لكن المشتبه به غادر إلى أوكرانيا قبل أن يتم اعتقاله، حسب ما أفادت فرانس برس.
“بعلم زيلينسكي؟!”
أتت تلك المعلومات فيما سربت تفاصيل صادمة عن اجتماع بين مسؤولين أوكران من أجل وضع خطة التخريب هذه، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس.
فقد كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى تحدثوا لأول مرة عن إمكانية تقويض خطوط أنابيب الغاز هذا في مايو 2022.
في حين كان من المقرر أن يمول رجال أعمال أوكرانيون العملية بعد التوصل إلى اتفاقات شفهية حتى لا يتم ترك أي أدلة حول الخطة.
ووفقًا للخطة الأصلية التي وضعت فقد شملت عملية تمويه عبر يخت صغير يقل عدة غواصين، بينهم امرأة، للإيحاء بأنها برحلة بحرية ودية!
ولعل الأخطر أن تلك العملية أتت بمعرفة من الرئيس الأوكراني بداية، قبل أن يتراجع لاحقاً، بعدما علمت بها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، حسب ما زعمت المعلومات.
يذكر أنه عثر على أربعة مواقع تسريب كبيرة للغاز في سبتمبر 2022 على خطي أنابيب نورد ستريم قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، بعد أن سجلت معاهد الزلازل انفجارين تحت الماء.
فيما كان خطا الأنابيب في قلب التوتر الجيوسياسي مع قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا في خطوة جاءت للرد على العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو إثر غزوها لأوكرانيا.
وبينما وقعت التسريبات في المياه الدولية، كان اثنان منها في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للدنمارك واثنان في تلك التابعة للسويد.
لكن لم يكن خطا الأنابيب في الخدمة عندما وقع التسرّب لكنهما كانا يحتويان على الغاز الذي تسرّب في المياه والجو.
وفتحت الدنمارك والسويد وألمانيا تحقيقات في الانفجارات، لكن الدنمارك والسويد أغلقتا تحقيقاتهما في وقت سابق من هذا العام.
