انتشار أمني كثيف قبل ساعات من جلسة يعقدها البرلمان العراقي
وشوهد أنصار الصدر وهم يلوحون بالأعلام بينما تتجمع قوات الأمن حولهم.
وفازت كتلة الصدر بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لكنها لم تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية.
وكان أنصار الصدر قد اقتحموا البرلمان في أواخر يوليو/ تموز لمنع منافسيهم من الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران من تشكيل الحكومة.
وتمكنت المسيرات التي أعقبت ذلك والاشتباكات مع قوات الأمن والمسيرات المضادة والاعتصام خارج البرلمان من تعطيل عملية تشكيل الحكومة.
ويطالب الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ويخوض صراعا على السلطة مع خصومه المدعومين من إيران منذ الانتخابات.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، بوجود انتشار أمني كثيف في كافة أنحاء العاصمة العراقية بغداد مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء. وتأتي هذه الإجراءات قبل ساعات من جلسة يعقدها البرلمان العراقي اليوم، والتي ستشهد تصويتا على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
وكانت صورة من جدول أعمال الجلسة، تضمنت بندين يتيمين، أولهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس، فيما يتوقع مراقبون ألا يصوت أغلبية النواب بقبول الاستقالة.
وعقب إعلان استقالته، قال الحلبوسي إنه من حق النواب الجدد اختيار الرئيس الجديد للبرلمان، مؤكدا أنه لم يتداول مع أحد بشأن قرار استقالته.
وأضاف أن قرار الاستقالة من رئاسة البرلمان ليس له علاقة بالتحالف الثلاثي.
ولم تُعرف بعد خلفيات وكواليس تلك الاستقالة، على الرغم من أن الحلبوسي الذي يعتبر من أبرز حلفاء الزعيم الصدري، مقتدى الصدر، كان خالف قبل أسابيع دعوته إلى استقالة بقية النواب، بغية حل البرلمان.
