في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مقاربة الأمن البحري الإقليمي، أنشأت السعودية تحالفاً بحرياً دفاعياً متعدد الجنسيات لتعزيز التعاون الدفاعي البحري، وترسيخ الأمن الجماعي عبر شراكات مؤسسية طويلة الأمد، ترتكز على تبادل المعلومات، وبناء القدرات، والتنسيق العملياتي، بما يعزز استقرار المنطقة ويحافظ على انسيابية حركة التجارة العالمية.
ويؤكد الباحث السياسي السعودي الدكتور إبراهيم العثيمين، أن المبادرة السعودية لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات تعد تطوراً مهماً في مقاربة الأمن الإقليمي، بالانتقال من مفهوم الاستجابة للتهديدات الآنية إلى تبني رؤية استراتيجية لبناء شراكات مؤسسية طويلة الأمد، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة في البيئة الإقليمية والدولية.
الأمن البحري واستقرار الاقتصاد
وأشار إلى أن الأمن البحري اليوم لم يعد مقتصراً على حماية الحدود أو الممرات المائية، بل أصبح عنصراً أساسياً في استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة، واستمرارية سلاسل الإمداد، وحرية التجارة الدولية.
ضرورة استراتيجية
في الإطار ذاته، يشدد الباحث السعودي العثيمين على قيمة المبادرة ذاتها، إذ جاءت في خضم تصاعد التحديات العابرة للحدود، بما في ذلك التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الحيوية، الأمر الذي يجعل من التعاون متعدد الأطراف ضرورة استراتيجية أكثر من كونه خياراً سياسياً، حسبما يرى.
وتابع العثيمين: ” تعكس المبادرة تطوراً في الدور السعودي الإقليمي والدولي، إذ لم تعد المملكة تكتفي بدعم الجهود الدولية، بل أصبحت تبادر إلى صياغة أطر جديدة للتعاون الأمني، انطلاقًا من مكانتها السياسية، وثقلها الاقتصادي، ومسؤوليتها تجاه استقرار المنطقة”، قائلاً: “السياسة السعودية باتت تتبنى مفهوماً أوسع للأمن، يقوم على الشراكة، وتقاسم المسؤوليات، وبناء الثقة بين الدول، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويعزز العمل الجماعي”.
ويرى الباحث الدكتور إبراهيم العثيمين أن قيمة المبادرة التي أسستها وتقودها الرياض، لا تتجسد في بعدها الدفاعي فحسب، بل في قدرتها على تحويل التوافقات السياسية إلى آليات تعاون عملية ومستدامة، ترسخ الأمن الجماعي، وتحد من فرص التصعيد، وتعزز استقرار البيئة الإقليمية.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، تبدو مثل هذه المبادرات نموذجًا متقدمًا للدبلوماسية الوقائية التي تستثمر في بناء المؤسسات والشراكات قبل وقوع الأزمات، وتؤكد أن أمن البحار أصبح مسؤولية دولية مشتركة تتطلب رؤية استراتيجية، وإرادة سياسية، وتعاونًا يتجاوز الاعتبارات الضيقة نحو تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
إطار دفاعي لحماية الملاحة
وينص البيان المشترك للدول المؤسسة للتحالف، الصادر في الرياض بتاريخ 30 يوليو 2026، على التزام الدول المؤسسة بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، والاتفاقيات والأعراف الدولية، مع التأكيد على أن الأمن البحري العالمي يواجه تحديات متزايدة تستدعي تعزيز التعاون الدفاعي الجماعي لحماية حرية الملاحة، وخطوط التجارة الدولية، وإمدادات الطاقة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
وأكدت الدول المؤسسة أن الأمن البحري يمثل مسؤولية مشتركة، وأن التعاون والتنسيق بين الدول يشكلان الركيزة الأساسية لمواجهة التهديدات البحرية العابرة للحدود، بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.
مضامين البيان
وتضمن البيان إعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بوصفه إطارًا للتعاون الدفاعي البحري، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة.
كما نص على استمرار الدول المشاركة في استكمال إجراءاتها الدستورية والقانونية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتخطيط العملياتي، والتمارين المشتركة، والتدريب، وبناء القدرات، وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة وفقًا لأحكام الميثاق.
وأكد البيان أن المشاركة في أنشطة وعمليات التحالف تظل قرارًا سياديًا لكل دولة، وفق أنظمتها الوطنية، مشددًا على أن التحالف ذو طبيعة دفاعية خالصة، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، وأن جميع أنشطته تُمارس في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحماية حرية الملاحة.
السعودية تقود التحالف
ودعت الدول المؤسسة جميع الدول التي تتشارك أهداف التحالف ومبادئه إلى الانضمام إلى ميثاقه، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون وتعزيز الأمن البحري الجماعي. كما نص البيان على أن المملكة العربية السعودية دولة مؤسسة وقائدة للتحالف، وأنها المقر الرئيس الدائم له، مع إنشاء القيادة المشتركة، ومركز القيادة والسيطرة، ومركز العمليات البحرية المشتركة، والأمانة العامة في المملكة، بوصفها الأجهزة التنفيذية الرئيسة للتحالف.
واختتمت الدول المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن إنشاء التحالف يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن البحري في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وترسيخ التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء، ودعم الاستقرار والازدهار، بما يكمل الجهود الدولية الرامية إلى حماية السلم والأمن الدوليين وفقًا لأحكام القانون الدولي.
