لماذا تحتاج الدول العربية إلى دينار رقمي؟

بقلم: حارث عاصم الخطاب

أستاذ جامعي وباحث أكاديمي في مجال أمن الفضاء الإلكتروني

سيضمن هذا الدينار الرقمي الاستقرار النقدي للأسواق العربية، ويصدّ احتكارات المدفوعات الخاصة، ومواكباً للعملات الرقمية الحديثة، كما يمثل رمزاً أقتصادياُ قوياً للوحدة النقدية العربية.

المقدمة

تٌعتبر العملات الرقمية (Cryptocurrencies) واحدة من أهم التطورات المالية في العصر الحديث، حيث أحدثت ثورة في طريقة تعامل الناس بالمال وتبادل القيم المادية. بدأت قصة العملات الرقمية مع ظهور البيتكوين (Bitcoin) في عام 2009، ومنذ ذلك الحين، تطورت العملات الرقمية لتضم مجموعة واسعة من الأصول الرقمية التي تعتمد على تقنية البلوكشين (Blockchain Technology). في هذا المقال المتواضع، سنناقش كيف ستغير هذه العملات الرقمية المشهد المالي العالمي.

أن مشروع الدينار الرقمي (Digital Dinar) يهدف إلى هدف بسيط: هو ضمان احتفاظ الناس في العالم الرقمي بخيار إجراء أو استلام المدفوعات بأموال البنك المركزي، وسيدعم استكمال النقد المادي بالنقد الرقمي، وتحديث النظام النقدي التقليدي ثنائي المستوى، الذي يسمح بكلٍ من النقد والودائع المصرفية كوسيلة للتبادل.

لقد أرسى تطور النظام النقدي ثنائي المستوى على مدى الثلاثمائة عام الماضية أساساً متيناً لتشغيل النظام المالي الأوسع، ومكّن البنوك المركزية من تحقيق استقرار الأسعار بفعالية، وبينما يُمكن وضع نظريات حول أنظمة نقدية بديلة، لا تلعب فيها أموال البنوك المركزية سوى دورٍ إجمالي، فإن من الحكمة  الأشارة إلى ضرورة الحفاظ على دور التجزئة، بما في ذلك من خلال طرح الدينار الرقمي.

كما هو معلوم، تقع على عاتق البنوك المركزية مسؤولية حماية الاستقرار النقدي في جميع الظروف، وهذا يستدعي اتباع نهج حذر وتحت اشراف هيئة نقدية عليا، لا يأخذ في الاعتبار السيناريوهات الأساسية فحسب، بل أيضاً المخاطر الثانوية للتطور المستقبلي للنظام النقدي. سيقلل الدينار الرقمي من احتمالية حدوث نتائج اقتصادية سلبية في المستقبل، ويضمن مرونة النظام النقدي في عالم رقمي متزايد، و في ظل التطورات الكبيرة في تقنيات الذكاء الأصطناعي (AI).

تاريخياً، لطالما لعب النقد الصادر عن البنك المركزي دوراً حيوياً وحاسماً في الحفاظ على الثقة في قابلية تحويل أموال البنوك التجارية إلى أموال البنك المركزي، وبالرغم من أن قابلية التحويل تُعتبر أمراً مفروغاً منه إلى حد كبير، إلا أنه ليس من الواضح أن النظام النقدي ثنائي المستوى سيظل مستقراً بالضرورة إذا أدت الرقمنة (Digitalization) المستمرة إلى فقدان قابلية التحويل إلى النقد المادي أهميتها، وعدم توفر خيار النقد الرقمي.

قوة الاحتكار

مقارنةً بالخدمات الأخرى، تُظهر أدوات الدفع النقدي تأثيرات خارجية شبكية قوية للغاية، إذ تكتسب قيمتها مع ازدياد عدد مستخدميها. وهذا أحد أسباب تحسين استخدام أموال البنك المركزي للمدفوعات في الكفاءة الاقتصادية للبلدان العربية، فهو يحد من نطاق أنظمة الدفع التجارية لاستغلال قوة الاحتكار من خلال فرض رسوم باهظة. ومع ازدياد حصة المعاملات الرقمية، يمكن أن يحد خيار إجراء المدفوعات بالدينار الرقمي من قوة الاحتكار المحتملة للشركات في القطاع الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، يُوفر وصول الجمهور إلى أموال البنك المركزي خياراً احتياطياً موثوقاً به لاستخدام أموال البنوك التجارية في بعض أنواع المعاملات في حال حدوث خلل في النظام المصرفي التجاري، سواءً بسبب مشاكل تقنية أو بسب تُعرضه الى هجوم إلكتروني (Cyber Attack) خارجي. وهذا هو أحد أهم الأسباب في رغبة صانعي السياسات النقدية في أن يعمل الدينار الرقمي سواءً كان متصلًا بالإنترنت (Online) أو غير متصلًا (Offline).

بعض الخبراء الأقتصاديين يجادلون بأن النهج البديل لتكييف النظام النقدي مع العصر الرقمي يتمثل في الترويج للعملات المشفرة المستقرة، التي يصدرها ويديرها وسطاء من القطاع الخاص. مع ذلك، يُفهم على أفضل وجه، أن العملات المشفرة  تُوسّع نطاق عالم المال الخاص (كبديل آخر للودائع المصرفية)، لكن ليس كبديل حقيقي لأموال البنك المركزي. حيث إن استقرار قيمة العملة المشفرة من حيث القيمة النقدية ليس جوهرياً على عكس التزامات البنك المركزي.

على النقيض من ذلك، يَعِد الدينار الرقمي المُصمَّم جيداً، بتحديث النظام النقدي ذي المستويين دون زعزعة استقرار المؤسسات المالية والمصرفية، أو حتى تعطيل تنفيذ السياسات النقدية أو تطبيقها. ومن بين ميزاته الأخرى أيضاً، يُمكن للحدود المُعايرة بشكل مناسب على حيازات الدينار الرقمي أن تُوفِّر للأفراد ما يكفي من النقد الرقمي لإجراء المعاملات النقدية اليومية، مع منع التدفقات الخارجية المفرطة من البنوك التجارية والتوسع الهائل في الميزانية العمومية للبنك المركزي.

علاوة على ذلك، بما أن الأفراد سيُنشئون حسابات بالدينار الرقمي بشكل أساسي عبر بنوكهم (أو مُقدمي خدمات الدفع الآخرين)، فسيستمر الترابط الوثيق بين أموال البنك المركزي وأموال البنوك التجارية. فإذا أجرت البنوك ومُقدمو خدمات الدفع الآخرون عمليات التحقق اللازمة لمعرفة هوية العميل، فسيتم الحفاظ على أقصى درجات الخصوصية، ولن يطّلع البنك المركزي على تفاصيل الحسابات الفردية السرية.

توحيد الأسواق المجزأة

بالنسبة للمنطقة العربية، يُقدم الدينار الرقمي مزايا إضافية مهمة في إطار اتحاد نقدي عربي متعدد الدول. ومن بين عوامل أخرى، حيث يتسم نظام الدفع في المنطقة العربية بالتشرذم الشديد على أسس وطنية: إذ يضطر العملاء عادةً إلى الاعتماد على مزودي بطاقات أو محافظ إلكترونية من خارج البلدان العربية لإجراء المدفوعات في جميع أنحاء العالم. ولذلك ومن خلال فرض قبول الدينار الرقمي، ستساعد التأثيرات الشبكية الفورية على توحيد السوق المجزأة حالياً.

من شأن الدينار الرقمي أن يُخفّض التكاليف على التجار والشركات من خلال توفير البنية التحتية الشبكية لنظام دفع شامل على مستوى المنطقة على أساس غير ربحي. كما سيزيد من قوة المنافسة مقارنةً بشبكات البطاقات الدولية، سواءً للمعاملات الشخصية أو التجارة الإلكترونية. وبالتالي، يَعِد الدينار الرقمي بتمكين نظام دفع سريع على مستوى المنطقة بين العملاء والتجار. ومع تضارب الحوافز بين مُشغّلي أنظمة الدفع الوطنية التقليدية، من غير المُرجّح أن يتطور نظام دفع سريع على مستوى المنطقة دون الدينار الرقمي.

سيوفر الدينار الرقمي أيضاً أساساً هاماً للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم. ومن شأن منصة موحدة وشاملة لجميع أنحاء المنطقة العربية أن تتيح لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص الابتكار مع الاستفادة من وفورات الحجم التي توفرها شبكة الدينار الرقمية الأساسية، مما يؤدي في النهاية إلى خفض التكاليف على المستهلكين والشركات على حد سواء.

على وجه الخصوص، من خلال ربط العملاء والتجار عبر نظام حسابات الدينار الرقمية، يمكن لمقدمي البطاقات والمحافظ الإلكترونية التركيز على خدمات دفع إضافية، بينما تمر المدفوعات الأساسية عبر نظام الدينار الرقمي. كما أن فصل البنية التحتية الأساسية لنظام الدفع (شبكة الدينار الرقمية) عن تقديم الخدمات الإضافية يُقلل من خطر آثار الاحتكار – عندما تُكبح شبكة دفع خاصة واحدة ذات ميزة تكنولوجية مؤقتة الابتكارات اللاحقة للحفاظ على التفوق.

رمز الوحدة

باختصار، يُمكن القول إن دور التجزئة لأموال البنك المركزي جزء لا يتجزأ من الأسس السيادية للنظام النقدي. وتحديداً، تُعزى وحدة النظام النقدي وفعاليته واستقراره في نهاية المطاف إلى سيادة الدولة، ويمتد الدور النقدي للدولة عبر الأسس المؤسسية للنظام النقدي (بما في ذلك تعريف وتطبيق العطاء القانوني)، والحفاظ على الانضباط المالي اللازم لضمان عزل السياسة النقدية عن الهيمنة المالية، وتفويض مختلف المهام النقدية إلى البنك المركزي.

إن الدور الذي تؤديه أموال البنك المركزي في التعاملات التجارية يحافظ على العلاقة النقدية المباشرة بين الدولة والمواطن، كما يعزز الفهم العام بأن الاستقرار النقدي جزء لا يتجزأ من السيادة. ويكتسب هذا الاعتبار أهمية خاصة في السياق العربي، حيث تُعتبر العملة الموحدة آليةً حاسمةً لتحقيق تكامل اقتصادي وسياسي أكبر بين الدول الأعضاء، وإلى جانب أدواره الاقتصادية والنقدية، يُعد الدينار رمزاً مهماً للوحدة النقدية العربية، ويجب الحفاظ على هذا في العصر الرقمي.

الخاتمة

نعم، هناك دراسات وبحوث جديدة حول الدينار الرقمي. بعض الدراسات والبحوث التي أجريت حول هذا الموضوع تشمل:

– العراق يعمل على إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) تسمى “الدينار الرقمي”، بهدف تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية، وتقليل الاعتماد على النقد.

– دراسة حول إصدار الدينار الرقمي الجزائري “E-dzd”: تبحث هذه الدراسة في إمكانية إصدار بنك الجزائر لعملة رقمية، وتدرس الأسس والشروط اللازمة لضمان سلامة وفعالية هذه العملة.

– “أثر إصدار العملة الرقمية على فعالية ومستقبل السياسات النقدية”: تدرس هذه الدراسة تأثير إصدار العملة الرقمية على السياسات النقدية والمالية في العراق.

فالعراق مثلاً يهدف من خلال إطلاق الدينار الرقمي إلى:

 تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية.

 تقليل الاعتماد على النقد.

 تحسين كفاءة التحويلات المالية.

 مكافحة غسيل الأموال.

هذه الدراسات والبحوث تساهم في فهم أفضل للفوائد والتحديات المرتبطة بإصدار الدينار الرقمي، وتساعد في تطوير استراتيجية شاملة لتنفيذ هذه العملة الرقمية المهمة.