افادت مصادر مطلعة ، ان القائم بالاعمال العراقي في اوكرانيا ، اصدر عدة عقوبات بحق احد الموظفين المحليين في السفارة لاسباب غير صحيحة بل لا تراعي احكام القانون بحجة تسريب المعلومات ولم يوضح القائم بالأعمال طبيعة تلك المعلومات كما لم يوضح الجهة التي سرب اليها المعلومات ثم قام باصدار عقوبة ثانية بحق نفس الشخص وهذه المرة بحجة التقاطه صورة مع الملحق العسكري العراقي في أوكرانيا ونشرها على موقع فيسبوك ، لذلك نود ان نستفسر من السادة المسؤولين في وزارة الخارجية، هل اصبح التقاط الصور مع الملحق العسكري العراقي مخالفة للقانون؟
تجدر الإشارة الى ان الموظف المحلي تعرض إلى كسر في ساقه اثناء العمل الرسمي في السفارة لكن القائم بالاعمال العراقي في السفارة لم يبلغ وزارة الخارجية العراقية بتفاصيل الحادثة ولم يبلغها بان الحادثة وقعت اثناء تأديته الواجب الرسمي في السفارة، والأدهى والأمر من كل ذلك هو أن السفارة لم تدفع فلسا واحد تعويضا عما تعرض له هذا الموظف المحلي.
وافادت بعض المصادر إلى أن القائم بالأعمال يحاول الضغط على الموظف القانوني في السفارة من اجل تبرير انهاء خدمات الموظف المحلي لكن الموظف القانوني رفض رفضا قاطعا المحاولات الخبيثة للقائم بالأعمال الذي يحاول بشتى الطرق انهاء خدمات الموظف المحلي وتعيين فتاة اجنبية من بائعات آلهوى
ومن الجدير بالذكر ان القائم بالاعمال فرض على الموظفين المحليين المبيت عنده في البيت لمدة ٦ اشهر وهذه مخالفة للقانون كونه كلفهم بأعمال دون مقابل مادي
و افادت المصادر إلى ان هنالك جملة مخالفات لا يمكن البوح فيها للرأي العام
لذلك طالب عدد من النشطاء والمختصين بالشأن العراقي بضرورة تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للنظر في مخالفات القائم بالاعمال والنظر كذلك في اسباب رفض المستشار القانوني مسايرة القائم بالاعمال في قراراته في كيفية ادارة البعثة خصوصا بعد ان قام القائم بالاعمال بتنحية المستشار القانوني من لجنة المستخدمين المحليين كون القانون يشترط ان يكون المستشار القانوني عضو في لجنة المستخدمين المحليين .
وطالب المختصين من معالي وزير الخارجية المحترم تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة حتى وان كانت عبر الفيديو للاستماع الى شكاوى المواظفين المحليين
وأضاف، أن عدم تشكيل لجنة تحقيقة سوف يدفعهم الى نشر غسيل ملفات السفارة امام الرأي العام لكن هذا لا يرضينا كوننا عراقيين ومن أبناء البيشمركة.
