وصف رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي الجمهوري جيمس كومر التحقيق الجاري مع الرئيس جو بايدن بأنه “أكبر فضيحة فساد سياسي في حياتي” مشددًا على المخاوف بشأن الفساد العام واستغلال النفوذ في مقابلة له على قناة Newsmax الأميركية.
وسلط الضوء على التناقضات في تصريحات بايدن بشأن الوثائق السرية التي تم التحقيق فيها، مشددا على أهمية الحصول على نصوص دقيقة ومواد محددة محورية في التحقيق.
وانتقد كومر الصمت الإعلامي فيما يتعلق بمطالبه نشر المستندات المتعلقة بتحقيق بايدن، زاعما بوجود تحيز في التغطية.
وردا على استفسارات حول أصول التحقيق، نسب كومر الفضل إلى لجنة الرقابة بمجلس النواب لبدء التحقيق في “سوء تعامل بايدن مع الوثائق السرية”. ومع ذلك، أعرب عن شكوكه في تعيين المستشار الخاص روبرت هور وهو محامٍ أميركي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب سابقا، وعينه المدعي العام ميريك جارلاند للتحقيق في وثائق بايدن السرية، مشيرا إلى أن التعيين يهدف إلى “حماية” بايدن من تدقيق الكونغرس.
وأوضح كومر أن التحقيق ركز في المقام الأول على سوء التعامل مع المستندات المشتبه بها والتي تتعلق بالصين وأوكرانيا. وأشار إلى نتائج تقرير المحقق الخاص التي تشير إلى التدهور المعرفي لدى الرئيس مع التأكيد على أهمية رسائل البريد الإلكتروني والوثائق المرتبطة بهذين البلدين، واعتبارها محورية لفهم الأهداف الأساسية للتحقيق.
وقال: “لم نكن نحقق مع جو بايدن بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية لأنه كان كبيرا في السن وخرفاً. كنا نحقق لأننا اشتبهنا في أن لديه وثائق تتعلق بالصين وأوكرانيا هناك، والآن، ما جاء في التقرير وما قاله يتحدث بوضوح عن تدهوره المعرفي الذي رأيناه جميعًا”.
وأضاف: “لكنه (التقرير) ذكر أيضًا رسائل بريد إلكتروني ووثائق مختلفة تتعلق بأوكرانيا والصين. وهذا هو الأساس الكامل لتحقيقنا بسبب كل الأموال التي أخذتها عائلته من هذين البلدين”.
