على خطى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، دعا رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين ايجئي، إلى التعامل بقوة مع التظاهرات الشعبية في البلاد.
كما اعتبر في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، أنه من الضروري التعامل بحزم ودون تهدئة مع العناصر الرئيسية للاضطرابات”، بحسب ما أفادت وكالة “إيسنا”.
إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى ضرورة مراعاة جميع الأدلة التي قدمتها الشرطة، وأقارب المتهمين أو الموقوفين.
لليوم التاسع
أتت تلك الدعوة فيما لا تزال التظاهرات مستمرة لليوم التاسع على التوالي، وسط توعد السلطات بالضرب بيد من حديد.
كما جاءت بعد أن وثق العديد من الناشطين مقاطع مصورة تظهر ضرب الشرطة والأمن لمحتجات وسط الشارع، مؤكدين أن مثل تلك الانتهاكات هي التي أدت سابقا إلى وفاة معتقلات ومن ضمنهم الشابة “مهسا أميني”.
في حين اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن بإطلاق النار “بصورة متعمدة على متظاهرين، داعية إلى “تحرك دولي عاجل لوضع حد للقمع”.
كما أبدت مخاوف حيال “قطع الإنترنت المفروض عمدا” في البلاد مع حجب واتساب وإنستغرام وغيرهما من تطبيقات التراسل، بحسب ما نقلت فرانس برس.
فيما توعد الرئيس الإيراني المحتجين الذين هتفوا ضد السلطة والمرشد علي خامنئي، ونظام الحكم الديني، مؤكدا أنه لن يسمح بما وصفه “أعمال الشغب”.
يذكر أن تلك الاحتجاجات اندلعت قبل أكثر من أسبوع تنديدا بوفاة الفتاة الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، بعد أن دخلت في غيبوبة إثر احتجازها من قبل ما يعرف بـ “شرطة الأخلاق” التي تفرض قواعد صارمة على لباس النساء في البلاد، وفرض ارتداء الحجاب الإلزامي.
الأكبر منذ 2019
وقد أشعلت وفاتها نار الغضب في البلاد، حول عدة قضايا من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام. ولعبت النساء دورا بارزا في تلك الاحتجاجات، ولوحت محتجات بحجابهن وحرقنه.
كما قصت أخريات شعرهن على الملأ فيما دعت حشود غاضبة إلى سقوط المرشد، علي خامنئي.
وشكلت تلك التظاهرات التي عمت عشرات المدن في كافة أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية ولا تزال، الاحتجاجات الأكبر منذ تلك التي خرجت اعتراضا على أسعار الوقود في 2019، وأفيد وقتها بمقتل 1500 شخص (حسب رويترز) في حملات قمع ضد المتظاهرين.
