بدأ الأشخاص المصنفون على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب الأمريكية في الحصول على رتب عليا، وشهادات من كلية الأركان، ودرجات علمية في الأمن القومي من كليات عسكرية عراقية وعربية.
سجلت «قوات الحشد الشعبي» العراقية، منذ تأسيسها عام 2014، مستويات متدنية في مجال تدريب الضباط والتعليم العسكري المحترف. وكان ذلك عاملاً مقيداً مهماً لكل من تطوّر هذه «القوات» وتحسّن قدرة القادة الأفراد على الاستلام مناصب قيادية وفقاً للقانون في تشكيلات أمنية أكبر حجماً تشمل قوات من خارج «الحشد الشعبي».
في 1 تموز/يوليو 2019، نص “الأمر التنفيذي رقم 237” الصادر عن رئاسة الوزراء (مستنسخ بالكامل هنا) على مطابقة هيكل الرتب غير الرسمية في «الحشد الشعبي» مع رتب “قوات الأمن العراقية” النظامية. إلا أن “المواد 4 و 6 و 9-20 من “قانون الخدمة والتقاعد العسكري” في العراق (“القانون رقم 3” لعام 2010) وضعت عدة قواعد حدّت من قدرة ضباط «الحشد الشعبي» على التقدّم رسمياً في مسيرتهم المهنية.
وتشمل العوائق أمام الترقية المعايير التعليمية الدنيا. وتنص “المادة 15” على أن رتب “قادة الفرق والرتب الأعلى” لن تُؤخذ في الاعتبار إلا إذا كان المرشح خريج كلية الأركان، في حين تنص “المادة 16” على أنه يتعين على أصحاب الرتب الأدنى تلبية شرط الخضوع لدورات دراسية مهنية. وفي المقابل، سعى “الأمر التنفيذي رقم 85” الصادر عن رئاسة الوزراء (“تعليمات حول شؤون مقاتلي «الحشد الشعبي»”، 7 آذار/مارس 2018) إلى وقف العمل بهذه الشروط من خلال منح ضباط «الحشد» إمكانية الحصول على التعليم العسكري المحترف في كليات وأكاديميات الأركان، على أن “يتمّ تحديد مخصصاتهم “بالتنسيق مع وزارة الدفاع” (إقرأ هنا الأمر بأكمله).
التعليم العسكري المحترف للمصنفين على قائمة الإرهاب الأمريكية
تمثلت إحدى أولى المشاكل التي واجهها تطبيق “الأمر التنفيذي رقم 85” في كيفية تقديم التعليم العسكري المحترف لضباط «الحشد الشعبي» الخاضعين لعقوبات أمريكية أو الذين لن يتجاوزوا عملية التدقيق في احترام حقوق الإنسان بموجب “قوانين ليهي” في حال توليهم قيادة تشكيلات في “قوات الأمن العراقية”. ويُعتبر العضو في “كتائب حزب الله” أبو زينب اللامي، رئيس جهاز أمن «قوات الحشد الشعبي»، واسمه الحقيقي حسين فالح عزيز اللامي، خير دليل على ذلك إذ صنّفته الولايات المتحدة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2019 على قائمة “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” المرتبطة بعمليات “اغتيال وقمع المحتجين”.
وبين عامي 2020 و 2021 تمّ إرسال أبو زينب، الذي يتصاعد نجمه بسرعة حيث كان أحد مساعدي زعيم الميليشيا الراحل أبو مهدي المهندس، ليتلقى التدريب في كلية الأركان تمهيداً لتأهيله لتولي منصب “قائد فرقة أو رتبة أعلى”. ومن أجل تجنب أي انقطاع للدعم المقدم من الولايات المتحدة و “الاتحاد الأوروبي” وحلف “الناتو” إلى كلية الأركان في العراق، تمّ إرساله بدلاً من ذلك إلى كلية أركان في مصر. وفي كانون الثاني/يناير من هذا العام، تمّت ترقيته إلى رتبة فريق ركن، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أبو امتحان (محمد الحلفي)، رئيس الاستخبارات في «الحشد الشعبي» المرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ «كتائب حزب الله» و”منظمة بدر” (الشكل 1). والآن، أصبح هذان القائدان في «الحشد» يتبوآن أعلى المناصب العسكرية التقليدية في «قوات الحشد الشعبي» وهما مؤهلان لقيادة التشكيلات العراقية بحجم الفرق وأكبر منها.
أعضاء “الناتو” يظهرون في صورة إلى جانب منتهكي حقوق الإنسان
وتشير جميع هذه الاتجاهات إلى أن كبار ضباط «قوات الحشد الشعبي» وغيرهم من المدنيين الموالين لـ”المقاومة” مؤهلون لتولي مناصب قيادية عليا. ويتماشى ذلك مع “الأمر التنفيذي رقم 331” الصادر في 17 أيلول/سبتمبر 2019 (مستنسخ هنا في الملحق O)، وهو المخطط الذي صاغه المهندس من أجل ترسيخ «الحشد الشعبي» كقوة عسكرية مهمة في العراق. وتجري على نحو خاص تهيئة كبار قادة «الحشد الشعبي» لقيادة مقرات كبرى لـ “قوات الأمن العراقية”، بما فيها وحدات غير تابعة لـ «قوات الحشد»، على غرار الطريقة التي يمكن بها لضباط «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني التحكم في وحدات الجيش الإيراني النظامي والقوات البحرية والقوات الجوية. ويتناول الجزء الثاني من هذا التحليل تفاصيل هذا الموضوع من خلال الغوص في التوسّع الكبير الذي شهدته هذا العام عملية تدريب ضباط «الحشد الشعبي» وإمكانات إنشاء مرافق تدريب مخصصة للضباط.
