وضع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، يده على التحقيق في عملية فرار رجل أعمال لبناني مشتبه بأنه أوقع الفنانة اللبنانية إليسا بعملية احتيال، واستولى على شيكات مصرفية عائدة لها بقيمة 2.7 مليون دولار أميركي وتوارى عن الأنظار.
شبهات حول عناصر أمنية
وأفاد مصدر قضائي مطلع بأن الملفّ «كان عالقاً أمام النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، الذي أجرى تحقيقات أولية في قضية تعرض إليسا للاحتيال، ومن ثم عملية فرار المطلوب إلى الخارج».
وتحدّث عن «شبهات حامت حول عناصر قوى الأمن الداخلي، وإمكانية عدم تنفيذهم بلاغات البحث والتحرّي وتعميمها على المعابر الجوية والبرية والبحرية».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن قوى الأمن «أبرزت وثيقة خطيّة تظهر تنفيذ الإشارة القضائية على الفور، ليتبيّن لاحقاً أن عناصر في جهاز الأمن العام هم من حذفوا الإشارة عن شاشة الاستعلام، وهذا ما مكّن المطلوب ع. ق. ح. من اجتياز الأمن العام في المطار دون توقيفه»، مشدداً على أن مفوض الحكومة القاضي كلود غانم، كلّف على الفور شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية، وأن يشمل التحقيق كلّ العناصر الذين تسلّموا بلاغ البحث والتحري، وتحديد هوية المرتكبين وتوقيفهم على الفور».
تحقيق داخلي
وغداة نشر خبر فرار الشخص المطلوب، سارعت المديرية العامة للأمن العام إلى إجراء تحقيق داخلي، وأوقفت عدداً من العناصر المشتبه بهم.
وأفادت في بيان: «تداولت إحدى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خبراً عن مغادرة لبناني الأراضي اللبنانية عبر مطار رفيق الحريري الدولي وبحقه بلاغ بحث وتحرٍ ما زال ساري المفعول. يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح أن اللبناني المذكور غادر فعلاً لبنان عبر المطار إلا أن البلاغ المذكور لم يكن موجوداً على شاشة الاستعلام».
وأضاف بيان الأمن العام: «لذلك كلفت المديرية لجنة ضباط للتدقيق بالقضية، وتبيان سبب عدم وجود البلاغ المذكور على شاشة الاستعلام، وباشرت اللجنة عملها، وتم توقيف على ذمة التحقيق جميع العسكريين المولجين بتسلم التدابير العدلية وتعميمها على المعابر الحدودية، وقد قضت الضرورة التوسع بالتحقيق بهدف جلاء الملابسات ووقائع الموضوع، وتحديد المسؤوليات لملاحقة المرتكبين أمام القضاء المختص».
وختم البيان: «تؤكد المديرية العامة للأمن العام حرصها التام على الشفافية ومتابعة القضية حتى كشف كامل الملابسات واتخاذ الإجراءات المسلكية والقضائية اللازمة».
وسبق للمحكمة العسكرية أن أصدرت حكماً مشدداً بحق عناصر أمن، حذفوا أسماء مطلوبين عن النشرة القضائية في عام 2018، بينهم تجار مخدرات، ما ساعد هؤلاء على التحرّك بسهولة وجنّبهم التوقيف.
احتيال منذ 2019
وتعود عملية الاحتيال التي وقعت الفنانة إليسا ضحيتها، إلى عام 2019، مع بدء أزمة السيولة ولجوء آلاف المودعين، بينهم رجال أعمال وفنانون ومغتربون، إلى وسطاء لتحويل شيكات مصرفية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي إلى دولار نقدي.
وأوضح المصدر القضائي أن «كثيرين استبدلوا أموالهم بـ(فرش دولار) وبنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة من قيمة الشيكات إلى دولار نقدي»، كاشفاً عن أن «القيمة الحقيقية للمبلغ الذي استولى عليه ع. ق. ح. هو 400 ألف دولار، وأن الأخير بالفعل استبدل قيمة الشيكات العائدة للفنانة إليسا بالمبلغ المذكور واستولى عليه».
وشدد المصدر على أن «توقيف عنصر الأمن العام حصل كتدبير مسلكي، لكن مع انتهاء تحقيقات شعبة المعلومات، سيتخذ مفوض الحكومة إجراء عدلياً بحق كل من تثبت مسؤوليته في حذف بلاغ البحث والتحري، وتسهيل فرار مطلوب، بوصفه جرماً جنائياً».
