أبدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، امتعاضها واستغرابها من ردة فعل وزيرة الاتصالات هيام الياسري وتصريحها بمقاضاة عضو اللجنة حنان الفتلاوي، على خلفية استضافة الوزيرة في البرلمان.
وقالت اللجنة ، إن “اللجنة تعرب عن استغرابها الشديد من رد فعل وزيرة الاتصالات هيام الياسري تجاه الدور الرقابي الذي تمارسه اللجنة، وما تبع ذلك من محاولات لشخصنة الموضوع وتصريحها بمقاضاة أحد أعضاء اللجنة، حنان الفتلاوي بناءً على مواقف من الياسري لا تنسجم مع التوجهات الرامية لتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأكدت اللجنة أن “استضافة الوزيرة ما زالت مفتوحة، كون الإجابات التي قدمتها خلال جلسة الاستضافة لم تكن مقنعة ولم تستوفِ جميع الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت من قبل أعضاء اللجنة، خصوصاً فيما يتعلق بعدد من العقود التي يحيطها شبهات فساد وهدر للمال العام”.
وأشارت اللجنة، الى ان “لجنة النزاهة تشدد على أهمية الشفافية في عمل مؤسسات الدولة، وخاصة في وزارة الاتصالات، نظرًا للدور الحساس الذي تضطلع به الوزارة في تقديم خدمات أساسية للمواطنين وتعزيز البنية التحتية الوطنية خصوصا إن غياب الوضوح والشفافية في الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالعقود والمشاريع يثير القلق ويضع علامات استفهام حول آلية إدارة المال العام في هذه الوزارة”.
وبينت اللجنة، أنه “وفي إطار مسؤوليتها الوطنية، تؤكد التزامها بالحفاظ على المال العام والتصدي لكل أشكال الهدر والفساد. وإن أي محاولات للتهديد أو العرقلة لن تثني اللجنة عن ممارسة دورها الرقابي بكل حيادية وشفافية، انطلاقًا من واجبها تجاه الشعب العراقي”.
وشددت اللجنة، على انها “ماضية في دعم كل الجهود الإصلاحية التي تهدف إلى مكافحة الفساد في كافة مؤسسات الدولة. كما أنها ستستمر في تدقيق كافة العقود والمشاريع وإحالة أي حالة فساد إلى القضاء العراقي العادل لضمان محاسبة المقصرين وحماية المال العام”.
وبينت اللجنة أن “تعزيز الشفافية والتعاون بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية هو السبيل الأمثل لبناء مؤسسات قوية تخدم المواطن وتحافظ على مقدرات الدولة. مؤكدين احترام اللجنة وثقتها المطلقة بالقضاء العراقي في إنصاف الشعب ومحاسبة الفاسدين”.
