اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن تحالف بين ائتلافي النصر وسائرون، وقالا إن الائتلاف سيكون “عابرا للطائفية والإثنية”.
وعقد العبادي والصدر مؤتمرا صحفيا عقب اجتماعهما أعلنا فيه عن التحالف الجديد، وذكر زعيم التيار الصدري بأنه طرح عشر نقاط خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، منها مكافحة الفساد وتقوية الجيش وعدم التدخل في شأن الحكومة، والمضي بتحالف عابر للطائفية، يفضي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.
ووصل العبادي في وقت سابق، إلى محافظة النجف جنوبي العراق، وألقى كلمة خلال المهرجان التأبيني لمناسبة أربعينية القيادي في الحشد الشعبي كريم الخاقاني، قال فيها: إن “تحدي الانتخابات ليس أكبر من تحدي داعش”، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من عملية تزوير الانتخابات، أو من حكومة محاصصة وضعيفة.
ونشر مكتب الصدر على موقعه الإلكتروني ثمانية نقاط التي اعتبرها أسس التحالف بين الائتلافين:-
1. دعوة إلى تحالف عابر للطائفية والإثنية، يشمل جميع مكونات الشعب العراقي.
2. الاستمرار بمحاربة الفساد، وإبعاد الفاسدين عن مواقع الدولة والحكومة، وتقديم من يثبت بحقه فساد إلى القضاء العراقي، كما يعزز دور المؤسسات الرقابية، في مكافحة الفساد والرقابة.
3. تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات، بعيدا عن المحاصصة الضيقة.
4. دعم وتقوية الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على هيبتها، وما تحقق من إنجازات.
5. وضع برنامج إصلاحي، لدعم الاقتصاد العراقي في جميع القطاعات.
6. الحفاظ على علاقة متوازنة مع الجميع، بما يحقق مصالح العراق، وسيادته واستقلاله، وعدم التدخل في شؤون الدول، كما لا يسمح بتدخل الآخرين في الشأن العراقي.
7. دعم وإصلاح القضاء العراقي، وتفعيل دور الادعاء العام.
8. الحفاظ على وحدة العراق، أرضا وشعبا، والتأكيد على التداول السلمي للسلطة.
ومن شأن تحالف سائرون مع النصر والفتح والوطنية والحكمة، أن يضمن تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان المقبل بأغلبية مريحة وبأكثر من 180 مقعدا، إلا أن المضي بهذه التحالفات سيبقى بانتظار مصادقة القضاء العراقي على النتائج الانتخابية.
يشار إلى أن القضاء العراقي بانتظار إعادة عمليات العد والفرز يدويا في المراكز الانتخابية المشكوك بالتلاعب بأصوات الناخبين فيها، حتى يتمكن من المصادقة على النتائج النهائية.
وفي حالة ثبوت تلاعب وتزوير في بعض المراكز الانتخابية سيتم استبعاد تلك الأصوات، وبالتالي قد تتغير حصص بعض الكتل داخل البرلمان المقبل.
