الحلبوسي يقترح «خريطة طريق» تثير غضب كردستان العراق

تبدو قصة الخلاف بين بغداد وأربيل حول الموارد المالية ومرتبات الموظفين أشبه بـ«كرة الثلج» التي تواصل تدحرجها لتصل إلى مزيد من الانقسام والتصعيد بين الجانبين، والمفارقة أن كليهما يلوذ بمواد القانون والدستور اللذين يظهر أنهما غير كافيين لحل الخلافات المتواصلة منذ نحو عقد من الزمان.

وفي موازاة الأزمة القائمة بين بغداد وأربيل، فجرت «خريطة طريق» اقترحها رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، لحل الأزمة، مستوى آخر من التوتر في العلاقة العربية-الكردية، ودفعت شخصيات سياسية كردية بارزة إلى مهاجمته، واتهامه بعدم معرفة النصوص الدستورية، وعدم قراءتها.

ويعتقد الحلبوسي أن حالة «الخلاف المستمر والمتصاعد» بين بغداد وأربيل ستستمر «إذا لم يُحلّ من جذوره».

وكتب في تدوينة عبر «منصة x» أن الحل يكمن في مجموعة إجراءات تساعد في حل المشكلات بين الجانبين، وضمنها «استخراج واستخدام وتسويق وتصدير النفط والغاز والثروات الطبيعية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً».

واقترح أيضاً أن تكون «إدارة وحماية الحدود والمنافذ وفرض الرسوم والتعرفة الجمركية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً، وتتولَّى المسؤولية الكاملة لمنع التهريب».

وتقترح خريطة طريق الحلبوسي أن «تتحمَّل الحكومة الاتحادية نفقات الشعب العراقي، وتوزيع التخصيصات المالية في أبواب الموازنة (للوزارات والمحافظات والإقليم) وحسب التمثيل السكاني بعدالة، مع احتساب نسبة مئوية متفق عليها من العائدات للإقليم والمحافظات المنتجة، والمحافظات التي توجد بها منافذ».

وأثارت خريطة الحلبوسي غضب وانزعاج شخصيات سياسية بارزة في إقليم كردستان، حيث قال وزير الخارجية الأسبق والقيادي في الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، هوشيار زيباري، في تدوينة عبر «إكس»، إن «مشروع السيد محمد الحلبوسي وخريطة الطريق المقترحة لحل خلافات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم هي محاولة وشعور بعمق الأزمة».

وأضاف: «ولكن من مراجعة أولية للمقترح، يظهر أن السيد الحلبوسي لم يقرأ بنود الدستور جيداً، ويميل إلى تفسير مواده بصورة رغبوية واسترضائية، وليس بشكل دستوري، وقانوني».

حجج دستورية

وهاجم النائب والقيادي في الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، ماجد شنكالي، مقترحات الحلبوسي، وقال في تدوينة مماثلة: «لا نلوم السيد الحلبوسي على أن يغرد وفق رغباته السياسية وأهوائه الخاصة، فهو لم يشهد مرحلة كتابة الدستور، ولا أظنه قد قرأ الدستور قراءة جيدة».

وتابع: «ولو قرأه فإن ما تحدث به يعد مغالطة كبيرة، وحنيناً للمركزية، وعقلية الرجل الأوحد التي يعشقها، هذا عدا أنها قد تكون محاولة لإرضاء عرابيه الجدد. الدستور واضح وصريح في توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم فيما يخص النفط والثروات الطبيعية والمنافذ الحدودية، ولا مجال للاجتهاد فيه».

وغالباً ما يتمسك الأكراد بالمادة 110 من دستور البلاد الدائم المتعلقة بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وينص بندها الأول على «رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية». ويحاجج الكرد بأن الثروات الطبيعية والنفط والغاز لم ترد ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، ويستند الأكراد في دفاعاتهم أيضاً، إلى نص المادة 112 من الدستور التي تتعلق بقيام «الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات». ويرون أن النص لا يتحدث عن النفط والغاز غير المستخرجين، إذ تصبح إدارتهما بعد الاستخراج بيد الأقاليم والمحافظات المنتجة لهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل الحلبوسي في سجال وخصام مع إقليم كردستان، حيث رفض في سبتمبر (أيلول) 2024 تسليح قوات البيشمركة الكردية بمدافع ثقيلة، ما أثار نقمة الأكراد ضده.

الإقليم يخرق الدستور

بدوره يرفض مصدر بارز في حزب «تقدم»، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، مجمل الاتهامات الكردية ضده، ويرى أن «إقليم كردستان مارس سلسلة من الخروق ضد الدستور».

ويبدأ المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه بالحديث لـ«الشرق الأوسط» عن «الخرق الدستوري» الذي أقدم عليه إقليم كردستان عندما ذهب إلى «استفتاء الانفصال» في سبتمبر (أيلول) 2017، وهو «خرق صريح ويهدد وحدة البلاد».

ويسوق العضو البارز مجموعة من الخروق التي «ارتكبها ويواصل ارتكابها إقليم كردستان، وضمنها إبرام العقود النفطية والغازية غير الدستورية مع شركات أجنبية، إلى جانب التهريب المستمر للنفط، ما يؤثر على حصص إنتاج النفط العراقي الرسمي في منظمة الأوبك». ويرى أن «سياسة كردستان في التعاطي مع بغداد بالنسبة للحقول النفطية المكتشفة وغير المكتشفة يسودها الكثير من الغموض، ولا تستند إلى قاعدة قانونية».

ويعتقد العضو أن «مشكلة مرتبات الإقليم تتحملها السلطات هناك، لأن حصتها المالية المقرة بالموازنة العامة تصلهم بشكل كامل من الحكومة الاتحادية».

ويرفض التلميحات الكردية بتأثير بعض القوى الشيعية النافذة على تحركات الحلبوسي، وقال إن «القوى الشيعية هي من أضرت بالحلبوسي، وأخرجته من البرلمان بإجراء خاطئ، وغير دستوري».