اعلنت الحكومة العراقية اليوم عن اجراءات تصعيدية ضد سلطات اقليم كردستان الشمالي على خلفية الاستفتاء الكردي قالت انها تهدف الى إعادة السلطة الاتحادية الى الاقليم والمناطق المتنازع عليها خارجه واشارت الى انها تتابع مصير اموال النفط التي تذهب الى حسابات مسؤولي الاقليم في الخارج واستردادها.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الوزاري العراقي للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي حيث اكد ان القوات العراقية تقترب من “تحرير كامل الاراضي العراقية وسحق عصابات داعش الارهابية” .. مشيرا الى ان الاولوية مازالت للمعركة وهزيمة الارهاب وتحرير الاراضي وتأمين الحدود. واشار مكتب العبادي في بيان صحافي عقب الاجتماع الاثنين الى انه “فيما يخص الاستفتاء غير الشرعي في اقليم كردستان فقد تابع المجلس تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والاجراءات المتخذة والاستمرار بها اضافة الى اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية اوبالضد من المواطن الكردي انما هي لمصلحته”. وبحث المجلس الدعوى التي رفعها الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية .. موضحا ان هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. واشار المجلس الى انه “تابع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين”. ومن جهة اخرى اصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد من اقليم كردستان الذي تمر عبر اراضيه.. وناقش المجلس طلب الحكومة رسمياً من ايران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية لهما مع اقليم كردستان وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية اضافة الى ايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا كما اصدر المجلس قرارات واجراءات اخرى في هذا الصدد.
وجاءت قرارات مجلس الامن الوطني هذه اليوم بمثابة نسف لجهود واتصالات اجراها مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني كلا من نائبي رئيس الجمهورية اياد علاوي واسامة النجيفي اضافة الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وهدفت كما قالوا الى انهاء الازمة الحالية بين بغداد والتي ترتبت على اجراء اقليم كردستان لاستفتاء الانفصال في 25 من الشهر الماضي.
