اعلنت الحكومة العراقية عن اجراءات عقابية ضد حكومة اقليم كردستان على اثر استفتاء الاستقلال الذي تعتبره بغداد غير قانوني.واعلن المجلس الوزاري للامن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الامنيين في البلاد تدابير تهدف الى التضييق على الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بينما لا تزال الازمة بين بغداد واربيل تتفاقم على الرغم من مرور اسبوعين على الاستفتاء.
وكانت اجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع اغلاق سلطات بغداد مطاري اربيل والسليمانية امام الرحلات الدولية، فيما اغلقت ايران الحدود امام تجارة النفط بعد الاستفتاء الذي فازت فيه “النعم” باغلبية ساحقة.
واوضح البيان ان “المجلس تابع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم”، مشيرا الى ان “تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين”.
واضاف ان “المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية”، موضحا ان ان “هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.
واصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني “قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد”.
وشدد أن “هذه الخطوات تأتي لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أنها ليست إجراءات عقابية أو ضد المواطن الكردي إنما هي لمصلحته”.
وتسعى بغداد الى اغلاق المنافذ الحدودية مع ايران وتركيا. وقد طلبت رسميا من طهران وانقرة اغلاق جميع المنافذ حتى تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية.
وكررت الحكومة العراقي الاثنين دعوتها ايران وتركيا الى “وقف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصرا”.
