حسم البنك المركزي العراقي الجدل، الثلاثا، حول سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والمطالبة بتخفيضه، معلنا أن “لا عودة للسعر السابق، ولن يتم تخفيض السعر لأي حال من الأحوال”، مؤكدا أن لا نية لرفع السعر عن 145 ألفا لكل 100 دولار.
وقال مدير عام المحاسبة بالبنك، إحسان شمران، في تصريح صحفي، إن “السعر الحالي للدولار معقول جدا، وبالتالي فان البنك استقر عليه، وإن أي قرار بتخفيضه، يعني اتجاهنا إلى مذبحة اقتصادية”، مبينا أن “خفضه يعتبر خطيئة كبرى لن يتجه لها البنك المركزي”.
وطالب البنك المركزي بـ “إنهاء” ما أسماها بـ “المهاترات والصيحات التي تنادي بإعادة السعر السابق”، مبينا أن “هذا الأمر لا يستند إلى أي رؤية اقتصادية.. رغم سلامة نوايا من يطالبون بذلك”.
واعتبر أن “تلك التصريحات تساهم في عدم استقرار السعر كون الأخبار واختلافها يساهم في عدم الثقة في سوق الصرف واستقرارها”.
واعتبر شمران، وهو مستشار لمحافظ البنك المركزي، أن “عملية رفع الدولار مقابل الدينار تأخرت كثيرا لكون هذا الأمر ساهم في حماية المنتج المحلي إضافة إلى أن عملية الرفع زادت من الكلف المالية للدول المصدرة للعراق بنسبة 22 في المئة ما يساهم هذا الأمر بزيادة التنافس بين المنتج المستورد والمنتج المحلي”.
وبين شمران، أن “حتى شبهات غسيل الأموال هي الأخرى انتهت مع رفع الدولار وهذا من أهم الفوائد التي حصل عليها العراق جراء عملية تغيير عملية الصرف”.
وكشف مدير عام المحاسبة بالبنك المركزي عن “حصول المالية العامة على نحو 10 ترليون دينار جراء عملية رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وبالتالي يفترض الآن على تلك الوزارة تخصيص نحو 20 إلى 30 بالمئة من المبلغ المستحصل (10 ترليون) لغرض توزيعها على المواطنين الذين هم ضمن خط الفقر، واليوم نزلوا تحت هذا الخط، والبالغ عددهم نحو عشرة ملايين مواطن، كمنح مالية، وهذا ضمن تفاهمات البنك المركزي مع الوزارة بشأن عملية تغيير سعر صرف العملة”.
ودعا الكاظمي الكتل البرلمانية إلى “الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار “، مؤكدا أن “القرار (تخفيض قيمة الدينار) تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين”.
وقال الكاظمي في جلسة الحكومة التي عقدت، الثلاثاء، إن العراق بدأ يلمس نتائج القرار “على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا”.
لكن الخلافات السياسية تتعمق بين الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي الذي يناقش مشروع قانون الموازنة لإقراره، إذ لم يتوصل الفرقاء بعد إلى اتفاق على نقاط الخلاف منها سعر صرف الدنيار العراقي مقابل الدولار.
وفي يناير الماضي خفض البنك المركزي العراقي قيمة الدينار العراقي أمام الدولار من 1180 دينارا للدولار إلى 1460 دينار.
