سقطت “ثلاثة صواريخ” استهدفت قاعدة فيكتوريا الأميركية قرب مطار بغداد والسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام، فجر الاثنين.
وذكرت وسائل الإعلام أن صاروخين سقطا في مطار بغداد الدولي، مشيرة إلى إطلاق صافرات الإنذار في قاعدة فكتوريا الأميركية الواقعة في حرم المطار وسط تحليق للطيران المروحي.
وذكرت المصادر إن صاروخا ثالثا، وقع في منطقة الجادرية وسط بغداد، كان يستهدف مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.
وقال شهود عيان يقيمون في محيط المنطقة الخضراء، وسط بغداد، إنهم سمعوا دوي انفجار قوي بالمنطقة تلته أصوات صافرات إنذار انطلقت مدوية من مقر السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.
يذكر أن أي مصدر أمني أو خلية الاعلام الحربي لم تشر إلى الحادث، الذي وقع بعد منتصف ليلة الأحد الاثنين.
وقد نددت واشنطن مرارا استهداف بعثاتها وقواتها في العراق من قبل المليشيات والجماعات المسلحة المدعومة من إيران، وقد أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بأن الولايات المتحدة قد فكرت بإغلاق سفارتها.
ومن لحظة توفر معلومات عن إمكانية إغلاق السفارة، سارع الكاظمي، بالإعلان عن إيقاف القوة الأمنية المسؤولة عن المنطقة الخضراء، مهدداً باتخاذ إجراء مماثل بحق كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية.
وأكد الكاظمي أنه أبلغ الجانب الأميركي بجدية حكومته في منع استهداف البعثات الدبلوماسية، نافيا “استلام تهديد من أميركا بشأن إغلاق سفارتها في العراق. وصلنا انزعاج أميركي من الصواريخ العبثية، بشأن أمن بعثاتهم” في البلاد.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد أكد لنظيره الأميركي، مايك بومبيو، السبت، أنّ الحكومة العراقيّة اتخذت عددا من الإجراءات لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، بعد تلويح واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد بسبب هجمات الميليشيات المستمرة على المصالح الأميركية.
ومنذ أكتوبر الماضي وحتى نهاية يوليو، استهدف 39 هجوما صاروخيا مصالح أميركية في العراق. ويرى المسؤولون العسكريون الأميركيون أن المجموعات المسلحة الموالية لإيران باتت تشكل خطرا أكبر من تنظيم داعش الذي سيطر في مرحلة معينة على نحو ثلث مساحة العراق.
وحذر الكاظمي من جهات قال إنها “تسعى لعرقلة علاقتنا مع واشنطن”، مشددا على أهمية إقامة علاقات قائمة على المصالح مع الولايات المتحدة، وقال “أميركا دول عظمى … والعلاقات مع واشنطن مبنية على المصالح ويجب حماية مصالحنا معها في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن”، مؤكدا أن قرار الحرب والسلم يخص الدولة فقط.
