بقلم: د. خالد الشمري
مقترحات للمساهمة لعبور المرحلة القادمة وتحقيق التنمية ضمن المعطيات التالية وهي انخفاض الموارد النفطية من المخطط له وبحدود 80 مليار دولار الى حوالي 30 مليار دولار باعتبار المخطط للموازنة تصدير 3.88مليون برميل يوميا قبل الاتفاق في أوبك الجديد وسيكون التصدير بحدود 3.2مليون برميل وانخفاض الموارد غير النفطية بنسبة اكبر من انخفاض الموارد النفطية حيث المخطط لها كان بحدود 18 مليار سوف لن تزيد عن ستة مليارات في آحسن الأحوال يعني الإجمالي المتوقع ولنأخذ ارقام متحفظة للموارد لاتزيد عن 36 مليار دولار لعام 2020 ونحن الان في نهاية الثلث الاول من هذا العام والدولة تنفق بمعدل 1/12 من موازنة المقترحة او للعام الماضي وفي الحالتين إذا كان ذلك الاحراء نحن في وضع خطير جدا لانه يعني انفاق اكثر من ستة مليارات دولار شهريا فقط للإنفاق الجاري اي سيتم انفاق الموارد لعام 2020 نهاية الشهر القادم وفقط للنفقات الاستهلاكية . المقترحات تتمثل
اولا : الالتزام بسلم الرواتب لجميع موظفي الدولة العراقية وتلغى المخصصات والتخصيصات دون استثناء وتمنح المخصصات للمهن الفنية فقط وفي حقل العمل من الطبية والهندسية والفنية والبلدية وبذلك سيكون الإنفاق التشغيلي بحدود 25 مليار دولار علمًا ان كثير من دول العالم خفضت الأجور الى النصف وخاصة اصبح العمل يدار عبر الإنترنت
ثانيا : تمويل استثماري من خلال الموارد الإضافية والقروض الداخلية والخارجية
ثالثًا : سعر فائدة تشجيعي للاستثمارات المحلية والأجنبية لايزيد عن كلفة الاقتراض وهي بحدود 2%
ثالثا : ترتيب رأسمال المبادرة المدور وهو بحدود ملياري دولار ويكون الإقراض أيضا بفائدة بحدود ١،٥٪ وليس بدون فوائد رابعًا اختيار المشاريع الممولة وفق دراسات الجدوى بحيث يتم تسديد كلفة القرض من صافي إيراداته
رابعًا : استحوذت المصارف الخاصة تسهيلاتها بخفض الاحتياطي القانوني ولايجوز تخفيضه ليصل اقل من خمسة بالمائة
خامسا: فرض شروط لزيادة السيولة للمصارف والتي منحت لتمويل المشاريع الإنتاجية
سادسا : اتباع سياسة متحفظة لمزاد العملة والتحويل الخارجي
سابعًا:اتباع سياسة تدريجية بعودة سعر صرف الدينار الى سعر صرف التبادل الأساسي عندما تم استبداله وهو الف وخمسمائة للدولار .
ثامنا : الاهتمام بالتنمية البشرية والإبداع وتخصيص جزء لها وللبحث العلمي
تاسعًا : في حالة اضطرار الحكومة للإصدار النقدي يوضع سقف لسعر الصرف التوازني ويكون ألفي دينار والتغطية على أساس الف وخمسمائة حتى يستطيع المركزي المحافظة على توازن السوق بعد ذلك وتخفيف حدة التضخم الانكماشي الذي سيواجهه الاقتصاد العالمي والعراق Stagflation .
