احتجاجات العراق تثير تساؤلات.. أين تذهب أموال النفط؟

أرجع تقرير لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، تصاعد الاحتجاجات في العراق إلى الغضب من الوضع الاقتصادي المتدهور، رغم ملايين الدولارات التي يجنيها البلد الغني بالنفط.

أين تذهب المليارات؟

• يعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتغطية ما يصل إلى 95% من نفقاته، ويصدر يوميا نحو 3 ملايين و400 ألف برميل إلى الأسواق العالمية.
• تحسن الاقتصاد العراقي عام 2019، بسبب ارتفاع إنتاج النفط، الذي يتوقع أن تصل عائداته لهذا العام إلى 79 مليار دولار.
• من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي، للنفط بنسبة 4.6%، بحلول نهاية العام 2019، وفقاً للبنك الدولي.
• نادرا ما يرى المواطن العراقي ثمار هذه الثروات، إذ يعاني العراقيون من البطالة والفقر، بسبب الفساد وسوء الإدارة المالية.

الفساد والمحاصصة

• رئيس قسم الأبحاث في مركز البيان، علي المولوي، يرجع المشكلة الرئيسية في أن ثروة النفط تنفق على القطاع العام.
• يشير المولوي إلى إنفاق العراق نحو 40% من ميزانية عام 2019، على القطاع العام وحده، ما يزيد من تدهور الاقتصاد.
• يضيف المولوي أسباباً أخرى، تتمثل باتباع نظام المحاصصة وفساد النخب السياسية وتهميش دور البرلمان.
• يتقاسم القادة السياسيون موارد العراق، ويتنافسون فيما بينهم لزيادة شبكة المحسوبية وبناء الدعم.
• كل ذلك أسهم بالتضخم واستنزاف ميزانية العراق، تاركاً القليل منها، للاستثمار في المشاريع الاجتماعية، ودعم البنى التحتية.

القطاع العام يفاقم الأزمة

• القطاع العام في العراق نما بالتوازي مع تطور صناعة النفط في البلاد، بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
• مع تدفق شركات النفط الكبرى لاستثمار النفط في العراق، ارتفع عدد الموظفين الحكوميين ثلاثة أضعاف خلال السنوات الـ 16 الماضية.
• يعتبر تقديم الوظائف للمحتجين، وسيلة لجأ إليها السياسيون العراقيون، لقمع الاحتجاجات في الماضي.
• حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قدمت حزمة إصلاحات شملت الآلاف من الوظائف، الشهر الماضي، الأمر الذي يفاقم المشكلة ولا يحلها وفق خبراء.
• يرجع المولوي، وصول فائض ميزانية العام الماضي إلى 21 مليار دولار إلى أن العراق يملك المال لكنه لا يعرف كيفية إنفاقه بالطريقة الصحيحة.

نفقات وهمية

• أسوشيتدبرس نقلت عن مسؤول في الحكومة رفض الكشف عن هويته، قوله إن المسؤولين ينفقون من الأموال ضعف ما تحتاجه مشاريع الحكومة والمنظمات.
• في الوقت الذي لاتزال فيه المشاريع المهمة غير مكتملة، يتذرع المسؤولون بعدم توفر الأموال الكافية لمتابعتها.
• يشير المسؤول إلى المباني المدرسية القديمة التي تحتاج لتجديد في البصرة، حيث تم رفض مطالب ترميمهما وتحسينها، بحجة عدم وجود أموال كافية.
• يحدث ذلك، رغم امتلاك البصرة للنصيب الأكبر من عائدات النفط، ما يدفع الأهالي هناك للتساؤل أين تذهب الملايين؟
• المصدر:الجزيرة مباشرأسوشيتد برس