افادت تقارير صحفية خليجية إن الهدف المباشر من موافقة الكونجرس الأمريكي على تجديد قانون “منع زعزعة استقرار العراق” هو إعادة السيطرة على الحكومة العراقية وضمان القضاء على النفوذ الإيراني في البلاد.
إذ يضمن القانون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على أي أجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شكل من أعمال العنف، له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق، أو حكومة العراق وتقويض العملية الديمقراطية فيه، أو تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي والإصلاح السياسي، أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي، بحسب ما تنص فقرات القانون.
وتأكيدا على أن المستهدف هي الفصائل المسلحة التابعة لإيران ورجالها المخلصين في العراق، يفوض القانون وزير الخارجية مايك بومبيو مسؤولية الإعداد والتجديد سنوياً، بإنشاء والحفاظ ونشر قائمة الجماعات المسلحة والميليشيات أو القوات بالوكالة في العراق، التي تتلقى مساعدة لوجيستية أو عسكرية أو مالية من الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن ممارسة الإرهاب داخل العراق، فضلا عن تحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة الأفراد المدرجين في القائمة، وإذا كان ينبغي عد الأشخاص المرتبطين بتنظيمات معينة إرهابيين ومعاقبتهم، لضمان عدم زعزعة استقرار العراق.
هو قانون يأتي تفعيله وسط توترات هي الأكثر عنفا بين واشنطن وطهران التي باتت تستحوذ على العراق سياسيا واقتصاديا في الفترة الأخيرة، وهو ما استدعى أن تعلن أمريكا صراحة عن عقوبات لأفراد متهمين بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان في خطوة تهدد شخصيات بارزة في المشهد السياسي والأمني بالعراق أربكت حكومة عادل عبد المهدي وقادة الكتل السياسية الموالين لإيران
