قرر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ، إقالة رئيس هيئة “الحشد الشعبي”، ومستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، من منصبه.
وأصدر العبادي أمرًا مساء امس قال فيه: “بالنظر لانخراط فالح فيصل فهد الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها، واستنادًا إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص، والتوجيهات التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية، واستنادًا إلى السلطات المخولة لنا، قررنا إعفاء الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني، ورئاسة هيئة الحشد الشعبي، وجهاز الأمن الوطني”.
قوة خاصة تدهم مقر الحشد
إلى ذلك، أكد مصدر حكومي عراقي مطلع قيام قوة خاصة بدخول مقر هيئة الحشد الشعبي، وتجميد صلاحيات عدد من مساعدي الفياض أيضًا، موضحًا أن القوة أبلغت بتجميد أعمال الفياض وأربعة آخرين من مساعديه لحين تعيين قيادة جديدة.
وأضاف: “تم تبليغ هيئة الحشد الشعبي بعدم تحريك أية قطعات عسكرية من مكان لآخر قبل الحصول على موافقة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء حيدر العبادي”، مبينًا أن إقالة الفياض جاءت على خلفية ورود أنباء عن التحاقه، مع عدد من النواب التابعين له، بتحالف المالكي–العامري المدعوم من إيران، الأمر الذي سبب حرجًا كبيرًا لرئيس الوزراء، بسبب انضمام مسؤول أمني رفيع إلى تحالف متهم بالطائفية والتبعية لدولة أخرى.
توتر يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقة بين العبادي وقيادات الحشد الشعبي توترًا ملحوظًا، على خلفية التحاق قيادات المليشيات بتحالف المالكي، واعتراضهم على تشكيل أية حكومة مدعومة أميركيًا، إذ هدد تحالف الفتح، الذي يمثل الجناح السياسي لمليشيا “الحشد الشعبي”، اليوم، بإسقاط أية حكومة حليفة للولايات المتحدة الأميركية في مدة قصيرة.
